نبذة عن البرنامج

• المقدمة
• سرد تاريخي
• الرؤية
• الأهداف
• المكونات
• وسائل الأمن و الأمان
• تكاليف الخدمة
• الحملة الاعلامية
• الجوائز

المقدمة

تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق الحكومة الإلكترونية، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتطوير الأساليب الإلكترونية لتحصيل الإيرادات والرسوم العامة، حرصت وزارة المالية على تبني مبادرة الدفع الإلكتروني الحكومي (تسديد) باعتبارها أحد الركائز الأساسية في منظومة التحول الى حكومة رقمية، من خلال توفير خدمات رقمية متطورة للدفع الإلكتروني وتحصيل الإيرادات والرسوم العامة، وهذا التطور ينسجم مع ما تشهده بعض الجهات الحكومية من تحديثات متسارعة في أنظمتها الآلية، بما في ذلك إلغاء الطوابع المالية الإلكترونية التي كانت تصدر كملصقات على المعاملات الحكومية، وذلك بعد أتمتة خدماتها بالكامل، إن تنفيذ هذه الخطوة يأتي تحقيقًا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (432)، الذي يلزم كافة الجهات الحكومية بتطبيق نظام الطابع الإلكتروني عبر قنوات الدفع الإلكتروني الشامل، يُعد هذا التحول خطوة محورية في تعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات والرسوم العامة، ويسهم بشكل مباشر في دعم تحقيق رؤية الكويت 2035 عبر تقديم خدمات رقمية متطورة للدفع تمكن المواطنين و المقيمين والشركات من دفع مستحقات الجهات الحكومية التي عليهم ورسوم الخدمات الحكومية من أي مكان وبأي وقت وبطريقة سهله وسريعة وآمنة.

البنية التحتية الرقمية وتطوير آليات الدفع والتحصيل المالي."

وحرصاً من وزارة المالية على تحقيق توجه مجلس الوزراء في استخدام التكنولوجيا في تحصيل إيرادات ورسوم الجهات الحكومية، قامت وزارة المالية بعدة مبادرات بهذا الشأن نوجزها على النحو التالي :

أولاً : مبادرة دراسة مدى إمكانية التعاون مع شركة الخدمات العامة :

تم طرح مزايدة مشروع التحصيل الإلكتروني لإيرادات وزارة المالية خلال السنة المالية 2002 – 2003.

ثانياً : مبادرة إنشاء موقع تفاعلي لوزارة المالية على الإنترنت :

تم طرح مناقصة إنشاء موقع تفاعلي لوزارة المالية على الانترنت خلال السنة المالية 2002 – 2003.

ثالثاً : مبادرة تنفيذ المشروعات التقنية المرتبطة بالموقع التفاعلي لوزارة المالية :

تم توحيد متطلبات الوزارة الواردة في المبادرة الأولى والمبادرة الثانية وطرح مناقصة واحدة بتاريخ 15 / 10 / 2003، حيث تم تحديد ودراسة الخدمات التفاعلية المطلوب إتاحتها على الموقع التفاعلي لوزارة المالية استغرقت الدراسة الفترة من 2003/12/9 حتى 2004/12/23 ، طرحت المناقصة بسند 2005 وتم إيقاف العمل بها سنة 2006.

تطور مبادرة الدفع الإلكتروني الحكومي :

وتتوفر كافة الأجهزة والبرمجيات التي تضمن سرية وأمن البيانات الخاصة بالمعاملات المالية للمستخدم والتي تتم من خلال قنوات الدفع الإلكتروني وذلك طبقاً للقوانين والمواصفات المحلية والدولية، وستتيح هذه القنوات للمواطنين والمقيمين والشركات من دفع مستحقات الحكومة من إيرادات ورسوم في مراكز التحصيل لدى الجهات الحكومية، و في حال توفر الخدمات الإلكترونية للتحصيل في الجهات الحكومية على الإنترنت وأجهزة الخدمة الذاتية سيتمكن المواطنين والمقيمين والشركات من دفع مستحقات الحكومة و الرسوم خلال 24 ساعة / سبعة أيام فى الإسبوع / طول أيام السنة، دون الحاجة لمراجعة إدارات أو مراكز عمل الجهات الحكومية وذلك من خلال الدفع عبر بوابة الإلكترونية الخاصة بالجهة أو البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت.

واعتبارا من تاريخ 16 يونيو 2013 تم إدخال خدمة الطابع الالكتروني الحكومي حيث تم التدرج بإيقاف الطابع الورقي واستبداله بالطابع الإلكتروني الحكومي بالجهات الحكومية، وفي الأول من شهر ابريل لعام 2017 تم الإبقاف التام بالتعامل مع الطوايع الورقية المالية والاعتماد الكلي على الطوابع الالكترونية من خالا قنوات الدفع المختلفة وإصدار تعميم (4) لسنة 2013 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية وتعميم رقم (9) لسنة 2015 ملحق تعميم رقم (4) وكذلك توصية مجلس الوزراء قرار رقم (432) والذي ينص على (تكليف وزارة المالية بالتعميم على كافة الجهات الحكومية باستخدام الدفع الالكتروني الشامل، مع إصدار كافة المستندات الخاصة بذلك آليا، وعدم الاعتداد بتحصيل أي رسم على أي خدمة حكومية إلا من خلال الطابع الالكتروني، وذلك ابتداء من السنة 2018/2017) لتنظيم العملية.

السرد التاريخي لتنفيذ مشروع نظام الدفع الإلكتروني الحكومي (تسديد):

الرؤية

نتطلع إلى أن تحتل وزارة المالية مرتبة متقدمة في مصاف وزارات المالية العالمية وذلك بتوفير خدمات للدفع والتحصيل ذات حلول تكنولوجيا متطورة ومتكاملة وفعالة وآمنة وموثوقة وذات جودة عالية للحكومة وللمتعاملين معها.

الأهداف

تهدف وزارة المالية إلى بناء نموذج متكامل للدفع الآلي باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، لتحقيق الأهداف التالية:

1. تحسين طرق الدفع والتحصيل.
2. تسهيل دفع مستحقات الدولة.
3. تحسين إدارة التدفقات النقدية.
4. إنشاء قاعدة بيانات للإيرادات غير النفطية.
5. تعزيز الدفع الآلي لإيرادات الدولة.

القنوات

تُقدم وزارة المالية خدمات الدفع الإلكتروني الحكومي عبر مجموعة من القنوات المتنوعة لضمان سهولة الوصول ومرونة الاستخدام، وتشمل هذه القنوات:

1. قناة الدفع عن طريق أجهزة نقاط البيع الفردية.
2. قناة الدفع عن طريق أجهزة نقاط البيع المتكاملة.
3. قناة الدفع عبر الأجهزة الذكية.
4. قناة الدفع عبر الإنترنت.
5. قنوات متعددة للدفع وإصدار الطوابع الإلكترونية.
6. خدمة الدفع عبر البطاقات الائتمانية.
7. خدمة الدفع عبر البطاقات الخليجية.
8. خدمة الدفع عبر apple pay.

وسائل الأمن و الأمان

تتوفر كافة الأجهزة و البرمجيات التي تضمن سرية و أمن البيانات الخاصة بالمعاملات المالية للمستخدم و التي تتم من خلال قنوات الدفع الالكتروني و ذلك طبقا للقوانين و المواصفات المحلية و الدولية .

تكاليف الخدمة

لا يتحمل مستخدمو خدمات الدفع الإلكتروني أي تكلفة أو عمولة عند استخدام هذه القنوات، تلتزم جميع الجهات الحكومية بتحمل تكاليف الخدمة، حيث تُحتسب هذه التكاليف بناءً على إجمالي عدد العمليات الشهرية المقبولة لجميع الجهات الحكومية، حيث يتم تحديد تعريفة الخدمة المقدمة من خلال قنوات الدفع الإلكتروني وفقاً للشرائح الشهرية الموضحة في الجدول أعلاه، مما يضمن الشفافية والعدالة في التحاسب بين الجهات الحكومية وشركة كي نت.

الحملة الإعلامية

أطلقت وزارة المالية حملة إعلامية متكاملة بالتزامن مع بدء تنفيذ مشروع الدفع الإلكتروني الحكومي، بهدف تعريف الجمهور بقنوات الدفع الجديدة المتاحة والتأكيد على مزايا استخدامها. تم التنسيق مع الشركة المنفذة لضمان إيصال الرسالة الإعلامية بشكل فعال وشامل. وفي إطار التزام الوزارة بالاستمرارية في تنفيذ المشروع بنجاح، قامت بالإشراف التوعوي على نشاطات المشروع عبر مجموعة من الأنشطة:

1. المشاركة في تنظيم المؤتمرات والمعارض والأنشطة الإعلامية:

   تنظيم فعاليات توعوية ومؤتمرات لتعريف الجمهور والجهات الحكومية بأهمية ومزايا الدفع الإلكتروني.

2. إعداد التصاريح الصحفية حول الخدمات والأنشطة:

   نشر تصاريح وبيانات صحفية لتوضيح مراحل المشروع والخدمات المقدمة، مع تسليط الضوء على التحسينات التي تم إدخالها في النظام.

3. المشاركة بالإعلانات في وسائل الإعلام المختلفة:

   تنفيذ حملات إعلانية على مختلف المنصات الإعلامية (التلفزيون، الراديو، الصحف، الإنترنت) لضمان وصول الرسالة إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

4. التنسيق الإعلامي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة:

   التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتوحيد الرسائل الإعلامية، وضمان تواصل فعّال مع الجمهور حول التحديثات والخدمات الجديدة.

الجوائز

تم حصول فريق منصة الدفع الرقمية للخدمات الحكومية علي جائز حكومة الشارقة في المالية العامة لدورتها الثالثة عن فئة المتميزة في تقديم الخدمات المالية الي وزارة المالية دولة الكويت متفوقه بذلك علي العديد من دول المنطقة.