المقدمة

تمشياً مع توجه الدولة للتحول للحكومة الإلكترونية وقرار مجلس الوزراء الموقر لتطوير استخدام الأساليب الإلكترونية لتحصيل الإيرادات والرسوم العامة، حرصت وزارة المالية على تنفيذ مبادرة الدفع الإلكتروني الحكومي لكونها تعتبر من المبادرات الهامة والرئيسية التي تحقق رؤية الوزارة في تحسين أداء المالية العامة للدولة.

وحرصاً من وزارة المالية على تحقيق توجه مجلس الوزراء في استخدام التكنولوجيا في تحصيل إيرادات ورسوم الجهات الحكومية، قامت وزارة المالية بعدة مبادرات بهذا الشأن نوجزها على النحو التالي :

أولاً : مبادرة دراسة مدى إمكانية التعاون مع شركة الخدمات العامة :

تم طرح مزايدة مشروع التحصيل الإلكتروني لإيرادات وزارة المالية خلال السنة المالية 2002 – 2003.

ثانياً : مبادرة إنشاء موقع تفاعلي لوزارة المالية على الإنترنت :

تم طرح مناقصة إنشاء موقع تفاعلي لوزارة المالية على الانترنت خلال السنة المالية 2002 – 2003.

ثالثاً : مبادرة تنفيذ المشروعات التقنية المرتبطة بالموقع التفاعلي لوزارة المالية :

تم توحيد متطلبات الوزارة الواردة في المبادرة الأولى والمبادرة الثانية وطرح مناقصة واحدة بتاريخ 15 / 10 / 2003، حيث تم تحديد ودراسة الخدمات التفاعلية المطلوب إتاحتها على الموقع التفاعلي لوزارة المالية استغرقت الدراسة الفترة من 2003/12/9 حتى 2004/12/23 ، طرحت المناقصة بسند 2005 وتم إيقاف العمل بها سنة 2006.

تطور مبادرة الدفع الإلكتروني الحكومي :

  • بتاريخ 2006/6/19م تم الاتفاق على أسناد مبادرة البوابة الإلكترونية الوطنية للدفع والتحصيل لوزارة المالية.
  • بتاريخ 2006/11/11م قام وفد من وزارة المالية بزيارة لجمهورية سنغافورة للإطلاع على النموذج السنغافوري الخاص بتطبيق بوابة الدفع الإلكتروني وقد تم اعتماد النموذج السنغافوري للدفع للتطبيق في دولة الكويت.
  • لتنفيذ هذه المبادرة حرصت وزارة المالية وكذلك الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على تشكيل فريق مشترك لإدارة برنامج الدفع الإلكتروني الحكومي يتضمن مختصين من الطرفين، لذا صدر قرار وزاري رقم (590) لسنة 2007 خاص بتشكيل فريق إدارة برنامج الدفع الإلكتروني الحكومي في وزارة المالية مكوناً من المختصين بوزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ، هيكل فريق إدارة برنامج الدفع الإلكتروني.
  • قد تم توقيع عقد إتفاق رئيسي لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بين وزارة المالية وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كي نت بتاريخ 8 مايو 2008م. و 8 مايوم 2011م و 8 مايو 2014م و 8 مايو 2017م و 8 مايو 2018م
  • أصدرت وزارة المالية تعميم رقم3 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق خدمات الدفع الإلكتروني فى الجهات الحكومية، بحيث تتمكن هذه الجهات بموجب عقد الاتفاق الرئيسي والتعميم من التعاقد مع شركة كي نت لاستخدام قنوات الدفع المتاحة حسب جاهزيتها لكل قناة من قنوات الدفع التالية :
    1. أجهزة نقاط البيع الفردية .
    2. أجهزة نقاط البيع المتكاملة .
    3. الدفع عبر الإنترنت :
      • أجهزة الخدمة الذاتية. ( الأكشاك الإلكترونية )
      • أجهزة الحاسبات الشخصية العادية والمحمولة .
      • أجهزة الهواتف النقالة .

وتتوفر كافة الأجهزة والبرمجيات التي تضمن سرية وأمن البيانات الخاصة بالمعاملات المالية للمستخدم والتي تتم من خلال قنوات الدفع الإلكتروني وذلك طبقاً للقوانين والمواصفات المحلية والدولية، وستتيح هذه القنوات للمواطنين والمقيمين والشركات من دفع مستحقات الحكومة من إيرادات ورسوم في مراكز التحصيل لدى الجهات الحكومية، و في حال توفر الخدمات الإلكترونية للتحصيل في الجهات الحكومية على الإنترنت وأجهزة الخدمة الذاتية سيتمكن المواطنين والمقيمين والشركات من دفع مستحقات الحكومة و الرسوم خلال 24 ساعة / سبعة أيام فى الإسبوع / طول أيام السنة، دون الحاجة لمراجعة إدارات أو مراكز عمل الجهات الحكومية وذلك من خلال الدفع عبر بوابة الإلكترونية الخاصة بالجهة أو البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت.

واعتبارا من تاريخ 16 يونيو 2013 تم إدخال خدمة الطابع الالكتروني الحكومي حيث تم التدرج بإيقاف الطابع الورقي واستبداله بالطابع الإلكتروني الحكومي بالجهات الحكومية، وفي الأول من شهر ابريل لعام 2017 تم الإبقاف التام بالتعامل مع الطوايع الورقية المالية والاعتماد الكلي على الطوابع الالكترونية من خالا قنوات الدفع المختلفة وإصدار تعميم (4) لسنة 2013 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية وتعميم رقم (9) لسنة 2015 ملحق تعميم رقم (4) وكذلك توصية مجلس الوزراء قرار رقم (432) والذي ينص على (تكليف وزارة المالية بالتعميم على كافة الجهات الحكومية باستخدام الدفع الالكتروني الشامل، مع إصدار كافة المستندات الخاصة بذلك آليا، وعدم الاعتداد بتحصيل أي رسم على أي خدمة حكومية إلا من خلال الطابع الالكتروني، وذلك ابتداء من السنة 2018/2017) لتنظيم العملية.

سرد تاريخي حول الاجراءات التي تمت لتنفيذ مشروع نظام الدفع الالكتروني الحكومي تسديد :

  • بتاريخ 2/2002م تم تشكيل فريق عمل دراسة مدى إمكانية التعاون مع شركة الخدمات العامة لطرح مزايدة مشروع التحصيل الإلكتروني لإيرادات وزارة المالية رقم 6/2002 – 2003.
  • بتاريخ 16/6/2002م تم تشكيل فريق الإشراف المركزي للإشراف على إنشاء موقع تفاعلي لوزارة المالية على الإنترنت لطرح مناقصة إنشاء موقع تفاعلي لوزارة المالية على الإنترنت رقم 15/2002 – 2003 .
  • بتاريخ 15/10/2003م تم تشكيل لجنة متابعة تنفيذ المشروعات التقنية المرتبطة بالموقع التفاعلي لوزارة المالية لتوحيد المتطلبات الوزارة في المزايدة وفي المناقصة وطرح مناقصة واحدة.
  • بتاريخ 29/8/2004م تم تشكيل فريق إعداد كراسة المناقصة وتقييم العروض.
  • أسند السيد الأمين العام المساعد لأمانة المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارة مبادرة البوابة الإلكترونية الوطنية لدفع والتحصيل لوزارة المالية و ذلك بتاريخ 19/6/2006م.
  • بالفترة من 11-15/11/2006م تم زيارة وفد وزارة المالية لجمهورية سنغافورة للإطلاع على النموذج السنغافوري الخاص بتطبيق بوابة الدفع الإلكتروني .
  • بتاريخ 27/9/2007م تم تشكيل فريق إدارة برنامج الدفع الإلكتروني.
  • موافقة الفتوى على التعاقد مع شركة Knet شركة الخدمات المصرفية الآلية و ذلك بتاريخ 6/2/2008م.
  • موافقة لجنة المناقصات على التعاقد مع شركة Knet شركة الخدمات المصرفية الآلية .
  • موافقة ديوان المحاسبة على التعاقد مع شركة Knet شركة الخدمات المصرفية الآلية وذلك بتاريخ و ذلك بتاريخ 21/4/2008م.
  • توقيع عقد اتفاق تقديم خدمات الدفع إلكتروني بين وزارة المالية وشركة Knet شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة وذلك بتاريخ 8/5/2008م ولمدة ثلاث سنوات وتتكر توقيع العقد كل ثلاث سنوات حيث تم توقيع آخر عقد بتاريخ 8 مايو 2018م .
  • دخول الطابع الالكتروني الحكومي بتاريخ 16 يونيو 2013.

الرؤية

تمكين جميع المتعاملين مع الحكومة من الحصول على خدمات الدفع الإلكتروني الحكومي من خلال قنوات متعددة من أي مكان وفي أي وقت وبطريقة آمنـة وبكفـاءة عالـية وبالتعـاون مـع القطاع الخـاص.

الأهداف

تسعى وزارة المالية لوضع نموذج للدفع الآلي باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة يحقق الأهداف التالية :

  1. تحسين طرق الدفع والتحصيل والتدرج بإلغاء التعامل بالنقد.
  2. تسهيل و تيسير دفع مستحقات الدولة على المواطنين والمقيمين والشركات.
  3. تحسين إدارة التدفقات النقدية.
  4. إنشاء قاعدة بيانات إحصائية لبيانات الإيرادات الغير نفطية.
  5. الدفع الآلي لإيرادات الدولة.

المكونات

يتم تقديم هذه الخدمات عبر قنوات دفع متعددة :

  1. خدمة الدفع عن طريق نقاط البيع الفردية لدى الجهات.
  2. خدمة دفع مستحقات الجهات الحكومية عبر الإنترنت.
  3. خدمة أجهزة البيع المتكاملة لدى الجهات الحكومية.
  4. خدمة أجهزة الخدمة الذاتية.
  5. خدمة الدفع عبر الهاتف النقال.

وسائل الأمن و الأمان

تتوفر كافة الأجهزة و البرمجيات التي تضمن سرية و أمن البيانات الخاصة بالمعاملات المالية للمستخدم و التي تتم من خلال قنوات الدفع الالكتروني و ذلك طبقا للقوانين و المواصفات المحلية و الدولية .

تكاليف الخدمة

لا يتم تحميل مستخدم الخدمة أي تكلفة أو عمولة لخدمات الدفع الالكتروني بحيث تلتزم جميع الجهات الحكومية بتحمل تكاليف الخدمة و ذلك تحتسب تعريفة الخدمة المؤداة من خلال قنوات الدفع الإلكتروني المختلة لإجمالي عدد العمليات الشهرية المقبولة الخاصة بالجهات الحكومية وفقا لما هو موضح بالجدول التالي :

القيمة بالدينار الكويتي

تعريفة العمليات طبقا للشرائح الشهرية
عدد العمليات الشهرية تعريفة العملية
أقل من 1,000,000 عملية 170 فلس
من 1,000,001 ولغاية 1,500,000 150 فلس
من 1,500,001 ولغاية 2,000,000 140 فلس
من 2,000,001 ولغاية 2,500,000 130 فلس
من 2,500,001 ولغاية 3,000,000 120 فلس
من 3,000,001 فما فوق 100 فلس

الحملة الإعلامية

تم وضع حملة إعلامية متكاملة عند البدء بتنفيذ المشروع وتعريف الجمهور بقنوات الدفع الجديدة المتاحة والتنسيق مع الشركة المنفذة، وحرصاً من وزارة المالية على الاستمرارية في تنفيذ المشروع فقد قامت بدورها على الأشراف التوعوي حول نشاطات المشروع من خلال:

  1. المشاركة في تنظيم عقد المؤتمرات و المعارض و الأنشطة الإعلامية.
  2. إعداد التصاريح الصحفية حول الخدمات و الأنشطة.
  3. المشاركة بالاعلانات في وسائل الاعلام المختلفة .
  4. التنسيق الاعلامي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .