الجهاز الاداري


لجنة دعم وتعزيز الشفافية وتحقيق مدركات الإصلاح بالوزارة

تختص اللجنة بالمهام التالية:

  1. دراسة الوضع الراهن لكافة المحاور التي يتكون منها مؤشر مدركات الإصلاح.
  2. دراسة سبل دعم وتعزيز الشفافية والمحاسبة والنزاهة واقتراح آليات بإدارات الوزارة لتحسين المؤشر.
  3. وضع مرجعية أساسية لتقييم وتطويرأداء الوزارة.
  4. دارسة وترجيح وتعميم الآليات المقترحة والرامية إلى تعزيز والنزاهة والمسائلة.
  5. وضع نظام شامل يكفل التأكد من التزام كافة المستويات الإدارية بمعايير الشفافية والنزاهة.
  6. اقتراح أسس برنامج تطويري بموظفي الوزارة، وترسيخ قيم الشفافية والإنتماء والموضوعية وتعميق ثقافة الجودة والتميز لديهم.
  7. وضع إطار لنظام فعال لخدمة المراجعين بما بتفق مع مبادئ وقيم الشفافية وما يتضمنة ذلك من توفير آلية للتعرف على شكاواهم وإيجاد العلاج والحل والمناسب لتلك الشكاوي ومتابعة تلك الحلول.


اللجنة التنفيذية لخطط لجنة دعم وتعزيز الشفافية وتحسين مدركات الإصلاح

تختص اللجنة بالمهام التالية:

  1. إعداد ومتابعة تنفيذ خطة تحسين مدركات الإصلاح في الوزارة مع كافة القطاعات والتي تتضمن المعايير الستة (القيادة – التخطيط الاستراتيجي –النزاهة – الشفافية – العدالة وتكافؤ الفرص – المساءلة واحترام القانون) حسب الجدول الزمني.
  2. إعداد تقارير دورية عن إنجازات خطة تحسين مؤشرات ومدركات الإصلاح.
  3. متابعة قرار توصيات لجنة دعم وتعزيز الشفافية وتحقيق مدركات الإصلاح.
  4. اقتراح الآليات والأدوات المستخدمة لتحسين مدركات الإصلاح، وذلك لمتابعة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة
  5. تحديث أدلة إجراءات العمل لإدارات الوزارة.
  6. إعداد تقارير دورية عن صندوق الشكاوى والمقترحات والأيقونة بالموقع الإلكتروني للوزارة.
  7. إعداد تقارير دورية عن سياسة الباب المفتوح ورفعه إلى اللجنة العليا.
  8. دراسة تجارب المنظمات الدولية في مجل الشفافية والنزاهة والمشاركة في المنتديات التي تعقدها تلك المنظمات والعمل على تطبيق ما يتناسب منها بالوزارة.