التقارير الدورية

الدراسات والبحوث

كانت اللجنة الفرعية التنفيذية المنبثقة من لجنة دعم وتعزيز الشفافية وتحقيق مدركات الإصلاح مجموعة من الدراسات والبحوث ابتداء من تاريخ تشكيلها القرار الإداري رقم 215 لسنة 2011 ومن أهمها ما يلي:

اولاً: دراسة تحليل المؤشرات لمؤتمر مدركات الإصلاح في الجهات الحكومية لعام 2009

اعتمدت الدراسة التحليلية على الدراسات التي قامت بها جمعية الشفافية الكويتية لتقييم الجهات العامة في الدولة للوصول إلى مجتمع خال من الفساد وكانت الدراسة تركز مؤشر مدركات الإصلاح في الجهات العامة ، وقد تم اختيار مؤشر مدركات الإصلاح في الجهات العامة للأسباب التالية:

• هذا المؤشر يعبر عن درجة ومقدار الشي – الذي تم قياسه وفق سلم من الدرجات حتى تسهل المقارنة بين الجهات العامة وفق هذا المؤشر.
• ان المؤشر يعكس مدركات الموظفين لمدى وجود قيم معنية في الجهات العامة التي يعلمون لها، كما يعكس مدركات ونظرة المراجعين متلقي الخدمات في تلك الجهات من هذا القيم.
• المؤشرات لتقيس عملية الإصلاح بمفهومية العام الذي يشمل مجموعة من قيم العمل الهامة لأي جهة من الجهات العامة. وبناء على نتائج هذه الدراسة التي قامت بها جمعية الشفافية الكويتية، قامت اللجنة بدراسة تحليلية إحصائية لشرائح الموظفين والمراجعين والخبراء لاستطلاع آرائهم في الجهات الحكومية، وقد شملت الدراسة التحليلية العناصر الأساسية التي قامت بها الجمعية وهي:
  
  
  1. استطلاع رأي الموظفين، استطلاع رأي المراجعين، استطلاع رأي الخبراء.
  2. معاير التقييم وقد استلمت معايير التقييم من 52 بنداً لاستطلاع وقد وصلت الدراسة التحليلية التي قامت بها لجنة الشفافية على الوزارة إلى مجموعة من النتائج الخاصة بكل بند من البنود تم عمل أساسها وضع استراتيجية ورؤية الوزارة فيما يتعلق بمؤشرات الإصلاح في الوزارة.

ثانياً: دراسة تحليلية لنتائج مؤشرات مدركات الإصلاح لجمعية الشفافية الكويتية في وزارة المالية :

قامت اللجنة الفرعية بدراسة تحليلية لنتائج مؤشرات مدركات الإصلاح في الجهات العامة لعدد (49) جهة حكومية وقد احتلت وزارة المالية المركز السادس وذلك خلال العام 2013 بعد أن تراجعت الوزارة إلى (21) في العام 2012 وحصلت على المركز رقم (8) في 2011، حيث يعد المركز السادس إنجازا لوزارة المالية نتيجة الجهود المبذولة من جانب لجنة دعم وتعزيز وتحقيق مدركات الإصلاح في الوزارة.

وقد شملت الدراسة المؤشرات التالية:

• الشفافية، النزاهة المساءلة واحترام القانون، العدالة وتكافؤ الفرص التخطيط الاستراتيجي، القيادة وقد وصلت الدراسة التحليلية التي قامت بها اللجنة إلى النتائج التالية:
  
  
  • يعتبر مؤشر الشفافية والنزاهة مؤشرات ذات علاقة مباشرة مع الموظفين وقت ساهمت إنجازات اللحنة في تحسينها وتطويرها من خلال مجموعة من الآليات التي استخدمتها الوزارة.
  
  
  • المؤشرات الباقية وهي (المساءلة واحترام القانون – التخطيط الاستراتيجي – القيادة – العدالة وتكافؤ الفرص) هي مؤشرات ذات علاقة وثيقة بالقياديين وتعتبر مؤشرات هامة وضرورية وتحتاج إلى ... بذل الجهود لتحسينها وتطويرها من خلال مجموعة من المقترحات أبرزها اتباع سياسة، تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة ، زيادة البرامج التدريبية ، تطبيق توزيع الأعباء الوظيفية بين العاملين بعدالة. وتسعى اللجنة إلى الدراسات المحلية والإقليمية والعالمية للاستفادة من تحسين مؤشرات الإصلاح