دأبت وزارة المالية على نشر بيانات مصروفات الميزانية الشهرية والربع سنوية على موقعها الإلكتروني وقد لوحظ مؤخرا اهتمام الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بالتقارير المالية الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة ومصروفاتها نتيجة انخفاض أسعار النفط التي تمثل العصب الرئيسي لإيرادات الدولة ، وتود وزارة المالية في هذا الصدد توضيح بعض الجوانب الخاصة بتقارير المتابعة الشهرية التي صدرت خلال الفترة من 1/4/2015 وحتى 31/8/2015 والتي أشارت بعض التقارير الى أن النتائج أظهرت وجود فائض مقداره 2,397/39 مليار دينار ، وهنا نود أن نبين التالي :
1-المصروفات الظاهرة في التقرير الآلي غير مكتملة نتيجة تأخر بعض الجهات الحكومية في ادخال استمارات الصرف .
2-بعض المصروفات الخاصة بالدعومات يتأخر إدخالها في النظام لأنها تخضع لعملية التدقيق والتحاسب مثل ( دعم الوقود ، دعم تشغيل المحطات ) والتي تظهر عادة في النصف الثاني من السنة المالية .
3-تبلغ اجمالي المصروفات الفعلية حسب اشعارات البنك المركزي بنظام الخزينة الموحد 7,696/38 مليار دينار بزيادة قدرها 3,492/27 مليار دينار عن ما هو ظاهر بتقارير المتابعة الشهرية وقد تم إيضاح ذلك في الصفحة رقم ( 5 ) .
4-تبلغ مستحقات صندوق الأجيال القادمة مبلغ 733/50 مليون دينار بنسبة 10 % من جملة الإيرادات العامة للفترة من 1/4/2015 وحتى 31/8/2015 لا يتم اظهارها في جانب المصروفات بالنظام .
5-عادة ما تزيد دفعات الصرف في النصف الثاني من السنة المالية عند سداد مستحقات المقاولين والموردين حسب اللوائح والقواعد المالية التي تنظم إجراءات الصرف .
6-بلغ العجز النقدي الأولي حتى 31/08/2015 ( قبل استقطاع نسبة 10% لإحتياطي الأجيال القادمة ) مبلغ وقدره 361/38 مليون دينار ، في حين بلغ العجز النقدي النهائي (بعد استقطاع نسبة 10% لإحتياطي الأجيال القادمة ) مبلغ وقدره 1,094/88 مليار دينار .
•وعلى ذلك ارتأت الوزارة التنويه عن بعض الجوانب المذكورة أعلاه نظرا لأهميتها عند اجراء التحليل المالي للميزانية .