بالإشارة إلى الخبر المنشور في بعض الصحف الكويتية اليومية بشأن رفع سعر البنزين 100 فلس العام المقبل ، نود التأكد على أن الخبر غير صحيح تماما، حيث أن اللجنة المشكلة برئاسة وزارة المالية لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة تعكف حاليا على دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة من حيث تحديد الفئات المستفيدة والفئات المستحقة لكل نوع من أنواع الدعوم ، ولم يتم التطرق إلى رفع الدعم جزئياً أو كلياً عن أية سلعة أو خدمة من السلع والخدمات التي تقدمها الدولة، حيث أن الحكومة لا تسعى إلى تخفيض الدعم إنما تعمل على إيصال الدعم لمستحقيه لتحقيق العدالة والمصلحة العامة دون المساس بالفئات المستحقة ومن ثم رفع الدراسة حول هذا الشأن الى مجلس الوزراء الموقر.