من المقرر أن تعقد المؤسسات المالية العربية اجتماعاتها السنوية بدولة الكويت وذلك خلال الفترة من 7 – 8 ابريل 2015م .
وبحضور وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية ومدراء عامي المؤسسات المالية العربية.
هذا وسوف يترأس وفد دولة الكويت لهذه الاجتماعات معالي وزير المالية السيد / أنس الصالح وعضوية عدد من المسئولين عن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي .
ويتضمن جدول أعمال المؤسسات المالية العربية وهي كل من (الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا) ، اختيار رؤساء مجالس المحافظين ونواب المحافظين في هذه المؤسسات لهذه الدورة, وتقارير مجلس الإدارة السنوي لعام 2014 واعتماد الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م , والتصديق على الميزانيات العمومية لهذه المؤسسات.
كما سيتضمن جدول الأعمال متابعة تنفيذ قرار القمة الاقتصادية التي عقدت في الرياض عام 2013, والخاص بزيادة رؤوس أموال هذه المؤسسات بنسبة %50 , ومدى التزام الدول بسداد المساهمات المقررة عليها وفقاً لهذا القرار .
بالإضافة إلى ذلك يتضمن جدول الأعمال تعيين أعضاء مجالس الإدارة في بعض هذه المؤسسات وتعيين مدققي الحسابات .
كما سيعقد على هامش اجتماع هذه المؤسسات, الاجتماع السنوي الخامس لمجلس الإشراف على الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية, حيث يتضمن جدول أعماله مراجعة التقرير السنوي عن أنشطة هذا الحساب وبياناته المالية, واستراتيجية إدارة هذا الحساب, وموقف الدول من سداد التزاماتها ، وتعيين مدقق الحسابات ، وتعيين أعضاء لجنة الإدارة الخاصة لهذا الحساب ، بالإضافة إلى انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الاشراف للدورة السنوية الخامسة للمجلس.
كما سيُعقد على هامش اجتماعات المؤسسات المالية كذلك الاجتماع السنوي السادس لمجلس وزراء المالية العرب ، حيث يتضمن جدول الأعمال عدد من البنود من أهمها اختيار الرئيس ونائب الرئيس ، وتقرير أمانة المجلس المُقدم من صندوق النقد العربي ، بالإضافة إلى ورقة عمل حول تحسين العدالة والكفاءة في الأنظمة الضريبية في الدول العربية المقدمة من صندوق النقد الدولي ، وورقة عمل حول مُتطلبات بناء رأس المال البشري لفرص العمل المُنتجة في الدول العربية والمقدمة من البنك الدولي ، كما سيتم استعراض تجربة جمهورية مصر العربية في مجال الإصلاح الضريبي ، وتقرير متابعة حول مبادرة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي ، وكذلك تنسيق مواقف الدول العربية تجاه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
كما سيتضمن جدول الأعمال عرض حول آخر التطورات في أنشطة مجموعة العشرين .