أكد وزير المالية أنس الصالح أن الحكومة حريصة على مد يد التعاون مع ديوان المحاسبة ايماننا منها بدور الديوان الرقابي، لافتا الى أنه خاطب مجلس الوزراء مؤخراً لسحب كتاب كان قد رفع إليه إثر خلاف سابق بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية والديوان حول بعض البيانات والمستندات التي طلبها ديوان المحاسبة، وامتنعت المؤسسة عن الاستجابة لطلب الديوان بحجة ان الطلب مخالف للقوانين والدستور. وقال الوزير أنس الصالح أن ديوان المحاسبة سبق له طلب نسخة من العقد المبرم مع مكتب KPMG الخاص بالتدقيق على بعض العمليات الاستثمارية التي جرت سابقا، ومحاضر اجتماعات لجنة التدقيق الداخلي في المؤسسة بالإضافة الى الحصول نسخ من بيانات ومحاضر اللجان الخاصة بالاستثمار، وهو ما رأت فيه الإدارة السابقة للمؤسسة أنه مخالف للقانون. وأوضح الوزير الصالح أنه تدارس موضوع الخلاف من كافة جوانبه مع المؤسسة العامة للتأمينات وتقرر إعادة النظر فيما حصل من مواقف واجراءات، وذلك تفهما لرأي الديوان وتعاونا معه، لتأدية وظيفته الهامة والحيوية، مؤكدا في الوقت ذاته الى أن الإدارة الحالية لـ "التأمينات" ترحب بالتعاون الايجابي مع الديوان. وشدد الوزير الصالح على حرص الإدارة الحالية على ترسيخ مبدأ الشفافية في التعامل مع الجهات الرقابية في الدولة، لا سيما ديوان المحاسبة لما لتقاريره وملاحظاته من أثر ايجابي في تصحيح مسار الأجهزة الحكومية وسلامة اجراءاتها التنفيذية بالإضافة الى الحفاظ على المال العام من اي اختلالات عبر الرقابة التي يفرضها الديوان بحسب ما نص عليه قانون انشاءه والمادة ١٥١ من الدستور.