استعرض ووافق مجلس الوزراء الموقر مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 ، اليوم الأثنين 6 ربيع الآخر 1436 هـ الموافق 26 يناير 2015م وتم إقراره وفقا لما يلي : أولا : الاعتبارات والتوجهات والسياسات التي روعيت لدى إعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات بمشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016 لمواجهة تداعيات الانخفاض الحاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية : - اعتماد سياسات مالية رشيدة بعدم الإسراف وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الميزانيات العامة . - تم وضع سقف أعلى للإنفاق بمشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016 لجميع الجهات الحكومية على نحو لا يخل بمستوى الخدمات التي تقدمها تلك الخدمات . - تخفيض المصروفات الثانوية غير المؤثرة على أداء الجهات الحكومية . - على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية فقد تم العمل على إعداد ميزانية تنموية تلبي متطلبات المواطنين من كافة الخدمات العامة مع التركيز على تطوير خدمات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والأمنية ، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية والضرورية للبنية الأساسية والمرافق العامة الواردة بالخطة السنوية 2015/2016 . - توجيه جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة بإعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات ، بما يتفق مع السياسات العامة للدولة والقوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات . - تم الأخذ بالاعتبار لدى إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016 التوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي رقم (18) عن مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015 . ثانيا : تقديــرات الإيــــــرادات : تم مناقشة تقديرات الإيرادات النفطية وهي المورد الرئيسي لإيرادات ميزانية الدولة والأسس والاعتبارات التي روعيت لدى إعداد تقديراتها . حيث قدرت على أساس 45 دولار للبرميل ، وحجم إنتاج 2.7 مليون برميل في اليوم .

ووفقا لذلك فقد بلغت تقديرات الإيرادات النفطية 10598.9 مليون دينار بنسبة 88% من جملة الإيرادات . بينما بلغت تقديرات الإيرادات غير النفطية بمشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 1453.2 مليون دينار بنسبة 12 % من جملة الإيرادات . وعليه فقد بلغت جملة تقديرات الإيرادات بمشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 12052.1 مليون دينار . ثالثا : المقتطع من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة : وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة . فقد بلغ المقتطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 1205.2 مليون دينار بنسبة 10 % من إجمالي تقديرات الإيرادات .

رابعا : تقديرات المصروفات : كما تم مناقشة تقديرات أبواب المصروفات والتي روعي إعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والإدارات الحكومية حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات 19073.0 مليون دينار بنقص قدره 4139.2 مليون دينار عن اعتمادات السنة المالية 2014/2015 بنسبة 17.8 % . خامسا : العجز في الميزانية : في ظل أوضاع السوق النفطية والانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام وفي ضوء تقدير الإيرادات النفطية على أساس 45 دولار / برميل وحجم انتاج 2.7 مليون برميل/ يوم ، فقد ترتب على ذلك عجز متوقع بميزانية السنة المالية 2015/2016 بلغ 8226.6 مليون دينار .

سادسا : مشاريع خطة التنمية 2015/ 2016 : بلغ عدد المشاريع (521) مشروع بخطة التنمية 2015/2016 ، وبلغت تقديرات الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها 6608.5 مليون دينار منها 1767.9 مليون دينار بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ، 4840.6 مليون دينار بميزانيات المؤسسات المستقلة حيث يستأثر القطاع النفطي بالنصيب الأكبر . سابعا : أبرز ملامح مشروع ميزانية السنة المالية 2015 / 2016 : على الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية وهي المورد الرئيسي لإيرادات الميزانية فقد أولت الحكومة اهتمامها بإدراج الاعتمادات المالية الني تهم المواطن ومنها : - إدراج الاعتمادات اللازمة لتعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا وفقا لسياسة التوظف التي تنتهجها الدولة . - إدراج الاعتمادات اللازمة لصرف مكافآت التقاعد للموظفين الكويتيين عند التقاعد طبقا لأحكام القانون رقم ( 110 ) لسنة 2014 . - الاستمرار في سداد مساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية وسداد قسط مشروع رفع السقف الأعلى للمرتب الخاضع للتأمين إلى 1500 دك . - إدراج الاعتمادات اللازمة لدعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة والتي يأتي على رأسها دعم وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء والماء ، ودعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محليا ، وخفض تكاليف المعيشة ، وإعانات الرسوم الدراسية، وتعليم الطلبة ، وبدل الإيجار ، والرعاية الاجتماعية ، والخدمات الصحية للمواطنين بالخارج ، وغيرها من الدعومات والتي بلغت 3775.5 مليوم دينار .