أكد وزير المالية أنس الصالح التزام الحكومة بتنفيذ مشاريع الخطة التنموية ومواجهة العجز المتوقع اثر تراجع أسعار النفط عالميا.
وقال الوزير الصالح خلال حضوره ملتقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ان عام 2015 سيكون محوري لتفعيل هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاطلاق اكثر من مشروع تنموي، مشددا على أهمية تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في الخطة الانمائية لما له من أثر في تحريك العجلة الاقتصادية وتوفير الفرص الوظيفية.
وأوضح الوزير الصالح ان مواجهة انخفاض أسعار النفط سيتم عبر محورين، الأول لتفعيل مشاركة القطاع الخاص بشاريع الخطه، وثانيا الاقتراض من الاحتياطي العام أو الاقتراض التجاري بع اعداد مفاضلة تراعي العائد الأفضل على المال العام.
وبين الوزير الصالح أن تراجع أسعار النفط فرصة لتنفيذ اصلاحات اقتصادية مطلوبة تأخرت كثيرا، لافتا الى أن هناك حزمة من القرارات والتشريعات التي يتم العمل على اقرارها لعلاج الاختلالات في عصب الاقتصاد الوطني