أعرب وكيل وزارة المالية السيد خليفة مساعد حمادة عن تبني وزارة المالية مشروعا رائدا يهدف الى تقييم تقييما موضوعيا شاملا عن أداء إدارة الشئون المالية العامة من مختلف جوانبه الفنية والتنظيمية والتشريعية من خلال تبني تطبيق مؤشرات دولية عالية المستوى لقياس أداء الإنفاق الحكومي والمسائلة المالية public pefa accountability financial and expenditure وذلك في إطار اتفاقيات التعاون المشترك مع البنك الدولي ، الأمر الذي يساهم في تحديد مواطن الضعف في الأداء ومن ثم تمكين الادارة من وضع خطط منهجية من شأنها تنمية كفاءة استخدام الموارد المالية وترسيخ مبادئ الحكومة والشفافية والمسائلة المالية ، والتي تنعكس ايجابيا على الأداء على المدى القصير إضافة إلى نتائج منهجية على المدى الطويل تدعم سبل تنمية مقدرات الدولة للأجيال القادمة .
كما بين وكيل وزارة المالية أن تلك المؤشرات عالية المستوى تعكس تقييما موضوعيا محايدا لأداء المالية العامة للدولة وفق ستة ابعاد رئيسية ، يتمثل البعد الأول منها بقياس درجة مصداقية وواقعية الميزانية وأن تنفيذ الميزانية العامة للدولة يتم وفق الأهداف منها ، كما يهدف البعد الثاني إلى تقييم مدى شمولية مكونات الميزانية ومستوى شفافية البيانات والإيضاحات المالية ودرجة رصد ومتابعة المخاطر المالية ومدى توفير المعلومات المالية والمخاطر المحتملة على المالية العامة لاطلاع المهتمين في ذلك المجال ، ويهتم البعد الثالث للمؤشرات ببيان مدى مراعاه الأهداف والسياسات التي تضعها الحكومة ( برنامج عمل الحكومة ) عند إعداد الميزانية العامة للدولة ، بينما يقيم البعد الرابع مستوى التنبؤ والمراقبة في تنفيذ الموازنة بطريقة تتسم بالانتظام وقابلية التوقع ومدى فعالية عملية الرقابة والتوجيه في استخدام الأموال العامة ، ويهتم البعد الخامس بمدى بكفاءة النظم المحاسبية والسجلات والتقارير ومدى كفاءة و وانتظام السجلات بما يستوفى اغراض ضبط عمليات اتخاذ القرار ورفع التقارير والابلاغ ، ويركز البعد السادس والأخير على تقييم كفاءة الرقابة والتدقيق والمراجعة الخارجية على الموال العامة ومتابعة ومساءلة المعنيين بالملاحظات الواردة بالتقرير.
وأشار السيد خليفة حمادة إلى أن دولة الكويت ممثلة بوزارة المالية كانت سابقة على المستوى لإقليمي في تبني مشروع تطبيق مؤشرات تقييم الانفاق الحكومي والمسائلة المالية ( pefa ) ، وذلك من خلال إدراجه ضمن الخطة الإنمائية للسنوات 2011/2010-2013/2014 وبما ما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية ، حيث توافق المشروع من خطوات الاصلاحات الاقتصادية التي تنتجها حكومة دولة الكويت في إطار ترشيد الإنفاق الحكومي ووضع الضوابط المناسبة والمتابعة والمراقبة المستمرة لها .حيث اشتملت اهداف وزارة المالية على العمل على تحقيق الكفاءة في تخصيص ومراقبة الإنفاق العام وتجنب أوجه الهدر المختلفة ، إضافة إلى انتهاج مبدا تحقيق الشفافية في تخصيص ومراقبة الانفاق العام وضبط معدلات نمو الانفاق الجاري وزيادة مستويات الانفاق الاستثماري بهدف تحقيق معدل النمو المستهدف ، إضافة إلى تطوير ودعم رؤية الرقابة والمسائلة لتكون أكثر شمولية لتشمل الرقابة على كفاءة الإنفاق وسبل الحفاظ على الأموال العامة تمتد إلى تطوير الضوابط التشريعية التي تنظم أداء المالية العامة للدولة بما يسام في إرسال قواعد فعالة في ترشيد الإنفاق الحكومي .
وقد بين وكيل وزارة المالية السيد خليفة حمادة أن وزارة المالية قد حرصت طول الفترة الماضية ومنذ العام 2012 على العمل بشكل مكثف لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي من خلال جهود الكفاءات الوطنية من المختصين بوزارة المالية وفي إطار التعاون المستمر مع البنك الدولي ليخرج بنتائج عملية فاعلة تتناسب مع الأهداف والتطلعات المرجوة من تطبيقه ، ولتحقيق أهداف المشروع فقد اتخذت .
وزارة المالية خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات والإجراءات نذكر منها على سبيل المثال :
1- استقدم فريق الخبراء من البنك الدولي بموجب اتفاقية التعاون المشترك والدعم الفني لإجراء تقييم محايد لأداء إدارة الشئون المالية العامة بدولة الكويت للسنوات المالية 2005/2006 حتى 2007/2008 باستخدام دليل المؤشرات الدولية عالية المستوى لقياس أداء الانفاق الحكومي والمساءلة المالية الصادر من البنك الدولي (pefa ) ، والذي قدم تقريره في السنة المالية 2010/2011 .
2- تشكيل لجنة عليا برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل الوكيل المساعد لشئون الميزانية العامة والوكيل المساعد لشئون الرقابة المالية إضافة إلى عدد من المستويات والمختصين عن القطاعات المالية والاقتصادية المعنية بالوزارة بموجب القرار الوزاري رقم (49 ) لسنة 2012 وذلك لدراسة نتائج التقييم، ونظرا لتضمن دليل البنك الدولي للمؤشرات الدولية عالية المستوى لقياس أداء الانفاق الحكومي والمسائلة المالية الصادر لأطر وصياغات عامة تشمل جميع الدول على اختلاف تنظيماتها الاقتصادية ، فقد ارتأت اللجنة الحاجة الى اعادة صياغة المصطلحات المالية والفنية كذلك الهياكل التنظيمية والاطر القانونية لأجهزة الوزارات والادارات والهيئات والمؤسسات العامة القائمة على إدارة الشئون المالية العامة لدولة الكويت ، وبناءا علية باشرت اللجنة أعمالها لتحقيق تلك المهمة الاستراتيجية
3- تنسيق وعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع خبراء وممثلي البنك الدولي لتبادل الرأي في اليات تطبيق المؤشرات الدولية لتقييم الانفاق الحكومي والمساءلة المالية .
4- تشكيل نواة فريق عمل وطني بموجب القرار الإداري رقم (43) في 29/1/2014 لممارسة الحالات العملية في تطبيق تلك المؤشرات الدولية وتنمية الخبرات والامكانيات اللازمة وذلك تمهيدا لإنشاء وحدة إدارية تعني بالمتابعة الفنية المستدامة لتنفيذ خطوات وتطورات الإصلاح المالي وفقا لنتائج التقييم .
5- تنظيم عدد من ورش العمل المختلفة بالتعاون مع الخبراء البيفا بالبنك الدولي والمختصين بوزارة المالية والتي شارك بها فريق العمل إضافة إلى ممثلي بعض الجهات الحكومية الأخرى ، حيث هدفت تلك الورش في إيضاح المفاهيم العملية المعتمدة في تقييم وتحليل المؤشرات وطرح الأسئلة والاستفسارات حولها بهدف رفع القدرات العملية للمعينين بالقطاعات المالية بالجهات الحكومية المختلفة
6- تكليف فرق العمل الوطني بمباشرة التطبيق العملي لمؤشرات قياس الاداء على المالية العامة في دولة الكويت بالتعاون مع البنك الدولي للسنوات المالية 2008/2009 وحتى 2010/2011 للوقوف على التطورات والتحسينات التي طرأت على أداء إدارة المالية العامة منذ التقييم السابق ، والذي يعكف علية الفريق في المرحلة الحالية بالتعاون مع خبراء البنك الدولي والذي يتوقع الانتهاء منه مع نهاية العام 2014
وقد عبر وكيل وزارة المالية عن سعادته للانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للدليل الإرشادي للمعايير الدولية وللإنفاق الحكومي ولمساءلة المالية بالغة العربية متضمنا المصطلحات المالية والفنية التي نص عليها دستور دولة الكويت والقوانين والنظم المالية والهياكل القانونية للوزارات والادارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بدولة الكويت كل على حدة لتقييم وقياس كفاءة أداء الأجهزة المالية فيها.
وختم السيد خليفة حمادة بأن دولة الكويت ممثلة بوزارة المالية تفتخر بكونها من الدول السابقة في تبني المعايير والمؤشرات الدولية لتقييم الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية من خلال فريق وطني من وزارة المالية ، كما أنها تعتبر تجربة مميزة ونموذج فريد يمكن الاستعانة به من قبل الدول الأخرى ، ويأتي ذلك انسجاما مع ما تم طرحة في عرض المالية العامة الذي قدمته وزارة المالية يوم الثلاثاء 20 مايو خلال الجلسة العامة في مجلس الامة