وافقت وزارة المالية على قيام البلدية باختيار اي وسيلة لبيع الطوابع المالية لديها شريطة ان يكون التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة. وقال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة في خطاب وجهه الى البلدية بشأن استغلال مواقع مختلفة في البلدية لتوفير مكائن لبيع الطوابع المالية، بأنه بناء على القرار الوزاري رقم 16 لسنة 1993 بشأن تطبيق نظام الطوابع المالية لدى الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة، فإن وزارة المالية تقوم بتوفير الطوابع المالية اللازمة لهذه الجهات على ان تؤول حصيلة الايرادات الناتجة عن بيع هذه الطوابع الى الايرادات الذاتية للجهة الملحقة. واضاف حمادة ان وزارة المالية تعاقدت مع ثلاث شركات متخصصة لبيع وتوزيع الطوابع المالية بجميع منافذ الوزارات والادارات الحكومية وذلك نظير عمولة بنسبة تصاعدية من قيمة المشتريات، وهذه الشركات هي: الشبكة الالية للتوزيع، الاتصالات المتقدمة، الاستثمارات الوطنية.

حيث انتهى العقد مع اتحاد الجمعيات التعاونية بتاريخ 17 سبتمبر 2005 . واوضح ان للهيئات الملحقة الحق في اختيار وسيلة بيع الطوابع المالية لديها سواء بالطريقة العادية باستخدام الصندوق او باستخدام الآلات من خلال التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة، على الا يتعارض ذلك مع قوانين انشاء هذه الجهات وبما يضمن سهولة توفير الطوابع المالية لجمهور المتعاملين والمراجعين لديها وفي الوقت ذاته ضمان الرقابة الفعالة في تحقيق الايرادات الذاتية لها