عقد السيد / عبدالوهاب صالح المزيني – الوكيل المساعد لشئون الميزانية العامة هذا الأسبوع اجتماعين مع مؤسستين من أهم مؤسسات التصنيف الائتماني وهما : standard & poor's و moody's وذلك للحديث عن تقارير التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت الصادرة في شهر يونيو وأغسطس 2010 . هذا وقد دار الحوار حول العديد من الموضوعات وبعض التساؤلات حول الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 والميزانية العامة المتوقع صدورها قريبا 2011/2012 وتمثلت أهم النقاط المطروحة فيما يلي : - أسس تقدير الإيرادات النفطية خاصة السعر التقديري للبرميل الذي قدر ب 43 دولار في ميزانية 2010/2011 . -تقديرات أبوب المصروفات وتزايدها من سنة لأخرى وأهم ما تتضمنه من أعباء مالية خاصة المرتبات ومصروفات الباب الخامس . -أوجه الدعم التي تتحملها الميزانية العامة للدولة خاصة الرعاية الاجتماعية ودعم وقود تشغيل المحطات الكهربائية ودعم العمالة الوطنية في الجهات الغير حكومية . -الإنفاق الرأسمالي ومراعاة زيادته في السنوات المالية الأخيرة تنفيذا للخطة الإنمائية . -طبيعة العلاقة بين ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة . -التوزيع النسبي للمصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية للميزانية . -المطابقة بين مشروع الميزانية السنوية والخطة الإنمائية .