عقد السيد / عبدالوهاب صالح المزيني – الوكيل المساعد لشئون الميزانية العامة هذا الأسبوع اجتماعين مع مؤسستين من أهم مؤسسات التصنيف الائتماني وهما : standard & poor's و moody's وذلك للحديث عن تقارير التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت الصادرة في شهر يونيو وأغسطس 2010 .
هذا وقد دار الحوار حول العديد من الموضوعات وبعض التساؤلات حول الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 والميزانية العامة المتوقع صدورها قريبا 2011/2012 وتمثلت أهم النقاط المطروحة فيما يلي :
- أسس تقدير الإيرادات النفطية خاصة السعر التقديري للبرميل الذي قدر ب 43 دولار في ميزانية 2010/2011 .
-تقديرات أبوب المصروفات وتزايدها من سنة لأخرى وأهم ما تتضمنه من أعباء مالية خاصة المرتبات ومصروفات الباب الخامس .
-أوجه الدعم التي تتحملها الميزانية العامة للدولة خاصة الرعاية الاجتماعية ودعم وقود تشغيل المحطات الكهربائية ودعم العمالة الوطنية في الجهات الغير حكومية .
-الإنفاق الرأسمالي ومراعاة زيادته في السنوات المالية الأخيرة تنفيذا للخطة الإنمائية .
-طبيعة العلاقة بين ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة .
-التوزيع النسبي للمصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية للميزانية .
-المطابقة بين مشروع الميزانية السنوية والخطة الإنمائية .