اقرت القمة العربية ال19 التي اختتمت يوم امس في العاصمة السعودية الرياض المقترح الكويتي المصري المشترك لعقد قمة اقتصادية عربية محققة بذلك خطوة مهمة باتجاه تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك وتفعيل الاستراتيجية التنموية. ويعتبر هذا التبني من أهم الانجازات التي جاءت بها القمة العربية ال19 و يهدف الى النهوض بالتنمية الاقتصادية الشاملة في الوطن العربي وايجاد روابط ومصالح مشتركة بين شعوبها. وكان وزير المالية الكويتي بدر مشاري الحميضي قد اوضح سابقا أن القمة الاقتصادية ستؤدي الى "زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية وانتقال العمالة العربية بكل سهولة". واضاف ان الشعوب العربية ترغب بعمل دولها بصورة جماعية لتطوير النظام الاقليمي العربي بما يخدم تعزيز مستوى التنمية والرفاهية في مجتمعاتها خاصة أن العمل على ايجاد شبكة معقدة من المصالح الاقتصادية بين الدول العربية من شأنه أن يربط المصالح الأمنية الاستراتيجية لشعوب تلك الدول بعضها ببعض ما سيدفع باتجاه تمهيد الطريق الى تحقيق الاستقرار المعيشي والازدهار التنموي والرخاء الاجتماعي بين شعوب المنطقة.