1/14/2020 :: وزارة المالية لدولة الكويت تقدم مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2021/2020

أعلنت وزارة المالية لدولة الكويت اليوم عن مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2021/2020 والذي يحافظ على سقف المصروفات عند 22.5 مليار دينار للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء بغرض استصدار المرسوم اللازم وإرساله إلى مجلس الأمة لإقراره. أبرز ملامح ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2021/2020 (من 1 أبريل 2020 إلى 31 مارس 2021) الإيرادات إجمالي الإيرادات المقدرة: 14.8 مليار د.ك. تبلغ الإيرادات النفطية المقدرة 12.9 مليار د.ك.، مما يعكس انخفاض بنسبة 7.2% عن موازنة السنة المالية الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2020 تبلغ الإيرادات غير النفطية المقدرة 1.9 مليار د.ك. أساس التقديرات: 55 دولار أمريكي متوسط سعر البرميل بمعدل إنتاج يبلغ 2.7 مليون برميل / يوم المصروفات إجمالي المصروفات المقدرة: 22.5 مليار د.ك. نسبة مرتبات ودعوم: 71% من إجمالي المصروفات نسبة المصروفات الرأسمالية: 16% من إجمالي المصروفات نسبة باقي المصروفات: 13% من إجمالي المصروفات التوازن المالي من المتوقع أن تسجل الكويت عجزاً مالياً بعد الاستقطاع السنوي إلى احتياطي الأجيال القادمة يبلغ (9.2) مليار د.ك.، بإرتفاع يبلغ 11.2% عن ميزانية السنة الحالية. نقطة التعادل قبل الاستقطاع: 81 دولار أمريكي للبرميل نقطة التعادل بعد الاستقطاع: 86 دولار أمريكي للبرميل وبهذه المناسبة صرح معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة السيدة/ مريم عقيل العقيل "إن مشروع الموازنة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 يهدف إلى تأصيل نهج التحكم بالمصروفات وترشيدها فقد التزمت الحكومة في المحافظة على سقف المصروفات عند 22.5 مليار للعام الثاني على التوالي، وذلك نتاج ورش العمل التي عقدتها وزارة المالية مع الجهات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين بعد أن تم رفض الميزانية التقديرية الأولى البالغة 27.7 مليار دينار". وأضافت "إن مشروع الميزانية الجديد يحتوى على مبلغ 390 مليون دينار لتسوية عهد سابقة وذلك بناءا على جدول الدفع المتفق عليه مع مجلس الأمة والذي نتطلع للعمل معه على إقرار الميزانية الجديدة".