بالتعاون مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت)، أعلنت وزارة المالية اليوم عن إطلاق خدمة شراء وإصدار الطوابع الإلكترونية مباشرة عبر اجهزة "الكي نت" المتوفرة عند موظفي الجهات بدلًا من اجهزة إصدار الطوابع الورقية المعمول بها في السابق، وذلك وحرصاً منها على تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسهيل إمكانيات تسديد كافة رسوم المعاملات من خلال استبدال التحصيل النقدي بالتحصيل الإلكتروني واستبدال الطابع الورقي بالطابع الإلكتروني الفوري.

أبرز مزايا الخدمة: تقليل خطوات إنجاز المعاملة التي تتطلب رسوم عبر شراء الطوابع من ثلاث خطوات الى خطوة واحدة عملية الدفع وإصدار الطابع تتم بعملية واحدة فورية عبر "جهاز الكي نت" عند الموظف الخدمة تعفي المراجع من ضرورة توفر الأموال النقدية لاصدار الطابع وفي تصريح له قال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية السيد/ ابراهيم عساف العنزي: "بدأت منذ سبتمبر الماضي بتطبيق خطة الاستغناء التدريجية عن أجهزة الطوابع الورقية التي يتم تحصيل المستحقات من خلالها بشكل نقدي، بغرض تجديدها واستبدالها بأجهزة الطوابع الذكية الفورية الجديدة التي أطلقناها اليوم والتي يتم من خلالها التحصيل الفوري عبر البطاقات المصرفية المحلية". وأفاد العنزي: "أن نظام الطوابع الالكترونية جاء تتويجاً ونتاجاً لجهود كل من وزارة المالية، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت)، في تسهيل وتطوير وسائل استيفاء الرسوم المقررة عن كافة الخدمات الحكومية، وتفادي تحصيل قيمة الرسوم نقداً من العملاء". يذكر بأن وزارة المالية قامت برفع أمر الجهات الحكومية الغير ملتزمة بتطبيق الدورة المستندية السليمة للطوابع الالكترونية الى مجلس الوزراء الموقر، والذي أصدر بدوره القرار رقم 907 لسنة 2017، والذي ينتهي الى محاسبة الجهات الحكومية الغير متقيدة، على اعتبار أن إصدار الطوابع عبر نقاط بيع (كي نت) يعتبر من الخطوات التي اتخذتها الوزارة للمحافظة على المال العام، ويعالج موضوع الطوابع الغير مفعلة، كما يسهم في تقليل الاعتماد على التحصيل النقدي، اضافة إلى تقليص الدورة المستندية للمعاملات، بما يسهل على كل من الجهات الحكومية وجمهور المتعاملين معها.