وقعت دولة الكويت على بروتوكول لتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال مع الاتحاد السويسري، وذلك في مدينة برن السويسرية، وجاء التوقيع بعد جلسة المفاوضات النهائية التي تمت بين الجانبين للاتفاق بشكل نهائي على المواد التي سيتم إلغاؤها وتعديلها وإضافتها استعداداً للتوقيع النهائي.
ترأس الوفد الكويتي الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية السيدة/ أسيل السعد المنيفي، وعن الجانب السويسري مدير الاتفاقيات الضريبية الثنائية السيد/ باسكال داس.
وفي تصريح لها قالت الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية السيدة/ أسيل السعد المنيفي "يسعدنا اليوم الإعلان عن توقيع بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين دولة الكويت والاتحاد السويسري، والتي تمت في جو من التفاهم والتعاون بين البلدين الصديقين، حيث يعد ذلك تطورا مهماً لدولة الكويت لما تمثله سويسرا من أهمية اقتصادية في أوروبا ووجهة استثمارية هامة".
وأفادت المنيفي "أن هدف الوفد الكويتي هو الحصول على أعلى نسبة من الإعفاءات فيما يتعلق بأعمال دولة الكويت في الاتحاد السويسري من خلال هذا البروتوكول، حيث تم إلغاء مادة أرباح الأسهم في الاتفاقية الأصلية واستبدالها بمادة جديدة أكثر تفصيلا وتمنح مزايا اعفاء للاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص لدولة الكويت، إذا كانت الاستثمارات ذات أجل طويل ونسبة التملك 10% بينما كانت الاتفاقية سابقا تفرض نسبة 15% على كافة الاستثمارات دون استثناء، ويعد ذلك مكسبا جديداً لدولة الكويت في المحافظة على استثماراتها وتشجيعها للتملك بنسبة 10% مع ميزة الإعفاء الضريبي".
وأضافت "بأن اتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين كانت قد وقعت في عام 1999 في دولة الكويت، وقد مضى على توقيعها عشرون عاماً، الأمر الذي استلزم إجراء تعديلات على نصوصها لتواكب التغيرات الدولية في مجال اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والتي تشرف عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD".
وتعتبر التعديلات المضافة على الاتفاقية هي مواد أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لمحاربة الاستخدام المسيء للاتفاقيات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، والتي تتمثل في الآتي:
اضافة مصطلح منع التهرب المالي.
إضافة مادة لمكافحة كافة أشكال التهرب المالي وتحويل الأرباح.
تعديل مادة القوانين الضريبية لتشمل كافة القوانين الحالية المطبقة في البلدي.
تعديل تعريف المقيم في البلدين بحيث يعتبر الفرد مقيماً في الدولة إذا أمضى 183 يوما فيها وبالتالي يخضع للضريبة في هذه الدولة.
ومن ضمن المواد المضافة على الاتفاقية هي إضافة مادة بشأن إجراءات تسوية النزاعات بين الدولتين لحل النزاعات التي تنشأ بشأن الخلافات حول خضوع بعض الكيانات التي تزاول العمل فيها، وتحديد مدة ثلاث سنوات لحل النزاع بين السلطات الضريبية في البلدين واللجوء للمحاكم أو التحكيم، اضافة الى تعديل مواد تتعلق بالأرباح الرأسمالية وإلغاء الازدواج الضريبي وعدم التمييز في المعاملة بين البلدين وآلية تبادل المعلومات الضريبية.
ومن الجدير بالذكر، بأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصديق هذا البروتوكول وفقا للإجراءات الدستورية في دولة الكويت ومن ثم دخوله حيز النفاذ.