أعلنت وزارة المالية اليوم عن صدور حكم قضائي من محكمة التمييز بإلزام شركة الاتصالات المتنقلة "زين" بسداد مبلغ 11,565,557 د.ك تمثل المبلغ المستحق على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 بموجب خضوعها للقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة .
هذا وقد كانت وزارة المالية قد قامت برفع دعوى قضائية ضد شركة الاتصالات المتنقلة "زين" بتاريخ 16 مايو 2017 للمطالبة بالمبلغ المستحق على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 لعدم التزامها بسداد المبلغ المستحق عليها في المواعيد المحددة بالقانون ، الأمر الذي حذا بالوزارة لرفع الدعوى ، حيث صدر حكم أول درجة بتاريخ 15 مارس 2018 في الدعوى رقم 3048 لسنة 2017 ت.م.ك.ح/5 بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 11,565,557 د.ك وألزمتها بالمصروفات ومبلغ ألفي دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.
واستأنفت شركة الاتصالات المتنقلة "زين" هذا الحكم بالاستئناف رقم 983 لسنة 2018 ت.م.ح/7، وبجلسة 27 يونيو 2018 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
طعنت وزارة المالية في هذا الحكم بطريق التمييز الطعن رقم 2407 لسنة 2018 تجاري /1، وبجلسة 23 أكتوبر 2019، حكمت المحكمة بالتالي:
أولاً : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة
ثانياً: في الاستئناف رقم 983 لسنة 2018 ت.م.ح برفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بمصروفات الاستئناف وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
وفي هذا الشأن صرحت الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية السيدة أسيل سليمان السعد المنيفي بأن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالقضايا الضريبية المنظورة بالمحاكم لأنها قضايا مال عام وتحرص كل الحرص على متابعتها من خلال تكليف أفضل الكوادر الفنية المدربة في القطاع الضريبي لمتابعة مثل هذه القضايا وإعداد مذكرات الدفاع اللازمة مدعمة بحافظة مستندات لتعزيز موقف الوزارة في الدعاوى الضريبية .
وأضافت أن الوزارة ومنذ تسجيل دعوى المطالبة بمحكمة أول درجة بتاريخ 16 مايو 2017 وهي تتابع المستجدات على الدعوى أولا بأول طوال فترة النزاع التي استمرت لمدة عامين ونصف حتى صدور حكم التمييز لصالح الوزارة في 23 أكتوبر 2019 .
وأضافت أن الوزارة في حالة تنسيق دائم مع إدارة الفتوى والتشريع بشأن متابعة كافة القضايا الضريبية وأن هناك فريق متخصص من الوزارة والفتوى والتشريع لمتابعة القضايا الضريبية لا سيما ذات المبالغ الكبيرة منها.
وفيما يتعلق بإجراءات تنفيذ الحكم وتحصيل المبلغ المستحق أفادت الوكيل المساعد أن الوزارة ومنذ اليوم الأول لصدور الحكم بدأت في التنسيق بصفة الاستعجال مع إدارة الفتوى والتشريع لوضع الصيغة التنفيذية للحكم لسرعة تنفيذه وتحصيل المبلغ المستحق لصالح الخزانة العامة للدولة حيث قامت الوزارة بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 24 أكتوبر 2019 بكتاب رسمي لاستخراج صيغة تنفيذية للحكم الصادر، كما سيتم إخطار الشركة بكتاب رسمي بسداد المبلغ المستحق بموجب حكم التمييز فور استلام الوزارة لنسخة الحكم من إدارة الفتوى والتشريع.
وتوجهت الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية السيدة أسيل سليمان السعد المنيفي بالشكر الجزيل لكافة العاملين بالقطاع الضريبي وعلى الأخص القائمين على القضايا الضريبية وذلك لتفانيهم وإخلاصهم في العمل الذي لولاه لما تحقق هذا الانجاز، كما توجهت بالشكر لرئيس الفتوى والتشريع سعادة المستشار / صلاح المسعد والقائمين على إدارة الفتوى والتشريع لجهودهم الكبيرة في الحفاظ على المال العام.