انعقدت اليوم في دولة الكويت الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب، بحضور وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية ومدراء المؤسسات المالية العربية، وقد ترأس وفد دولة الكويت المشارك معالي وزير المالية السيد/ د.

نايف فلاح الحجرف وبعضوية عدد من المسؤولين من وزارة المالية، بنك الكويت المركزي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. وتم خلال الاجتماعات اختيار رؤساء مجالس ونواب المحافظين المؤسسات المالية العربية لهذه الدورة وانتخاب أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للدورة القادمة، وتعيين مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

كما تم اعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، اضافة الى التصديق على الميزانيات العمومية وأنشطة وخطط هذه المؤسسات واختيار المدققين الخارجيين لعام 2019. وفي تصريح له على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، قال معالي وزير المالية السيد/ د.

نايف فلاح الحجرف "هذه الاجتماعات هي فرصة لتسليط الضوء على كل ما تم إنجازه لكل صندوق، هيئة، ومؤسسة على حدة، من خلال الاطلاع على التقارير السنوية المقدمة، كون هذه المؤسسات المالية المشتركة تعنى بالتنمية الاقتصادية الشاملة للوطن العربي".

واستكمل معاليه قائلاً "إن استضافة دولة الكويت اليوم لهذه الاجتماعات المهمة، ما هو إلا تأكيداً لدورها الدائم في احتضان الأشقاء، وتفعيل دور هذه المؤسسات المشتركة والحرص على أداء دورها التنموي في الوطن العربي". كما تم خلال الاجتماعات متابعة تنفيذ قرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والتي عقدت في الرياض عام 2013، والخاصة بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية بنسبة 50%، ومدى التزام الدول بسداد المساهمات المقررة عليها. كما انعقد الاجتماع السنوي العاشر لمجلس وزراء المالية العرب، وقد تم خلال الاجتماع اختيار الرئيس ونائبه، مناقشة تقرير أمانة المجلس المقدم من صندوق النقد العربي، إضافةً إلى ورقة عمل حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية وورقة عمل حول تطوير نظم الضمان الاجتماعي لتعزيز فرص العمل والنمو في الدول العربية، كما تم استعراض دراسة حول استخدام التقنيات المالية الحديثة لتطوير الخدمات الضريبية من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ومناقشة دراسة حول تطوير إدارة واستراتيجيات الدين العام في الدول العربية. يذكر بأن الهيئات والمؤسسات المالية العربية تتمثل في صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الهيئة العربية للاستثمار الزراعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.