في إطار التزام دولة الكويت بالتعاون الضريبي الدولي لتبادل المعلومات لغايات ضريبية، عقدت وزارة المالية اليوم بالتعاون مع شركة بيكر تلي للاستشارات ندوة تعريفية للمؤسسات المالية في الدولة حول "استخدامات البرنامج الآلي لنقل معلومات الحسابات المالية وفقاً لمعيار الإبلاغ المشترك لأغراض تحسين الامتثال الضريبي الدولي (CRS)" وتفهم أساليب تطبيقه حتى تتمكن تلك المؤسسات من تنفيذه والالتزام به وتفادي أية مخالفات ممكن أن توقف أعمالها.
ويستهدف انضمام دولة الكويت للاتفاقيات الدولية كمعيار (CRS) لمكافحة التهرب الضريبي حول العالم، تحسين الالتزام الضريبي الدولي، والشفافية في المعلومات، وخلق مناخ اقتصادي متكافئ مع الدول المشاركة في الاتفاقية.
ويأتي عقد وزارة المالية لهذه الندوة من ضمن أنشطتها في التواصل مع المجتمع الضريبي بدولة الكويت، كونها الجهة المسؤولة في الدولة عن تنفيذ الاتفاقيات الضريبية الدولية كما تم مسبقاَ من خلال تطبيق التزامات دولة الكويت مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن "الفاتكا".
وفي كلمتاً لها خلال افتتاح الندوة، قالت الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والضريبية السيدة/ أسيل السعد المنيفي: " تهدف هذه الندوة الى تثقيف وتوجيه وزارة المالية لكافة البنوك والمؤسسات المالية للالتزام بمتطلبات الابلاغ المشترك حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات التي سيتم فرضها على أي مؤسسة مالية غير ملتزمة بالابلاغ على الوجه الصحيح، وأن الهدف من انضمام دولة الكويت الى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية MCAA، وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية CRS، هو مكافحة التهرب الضريبي وأثره على المستوى الدولي، وضمان الحماية الكاملة لدافعي الضرائب خلال عملية تبادل المعلومات، وضمان عدم تعارض المصالح مع تأكيد سرية المعلومات وتحديد أطر الاتصال".
ومن الجدير بالذكر بأن حكومة دولة الكويت قد قامت في 19 أغسطس 2016 بالتوقيع على الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (MACC) مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، كما قامت بتوقيع اتفاقية المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية (MAC) بتاريخ 5 مايو 2017، وتم التصديق عليها بتاريخ 3 يوليو 2018 بموجب القانون رقم (76) لسنة 2018.