ضمن مشاركة معالي وزير المالية السيد/ د.نايف فلاح الحجرف في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي 2018 في جزيرة بالي الأندونيسية، التقى معاليه بالوفد الرئاسي لـ"البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" وهو ثالث أكبر بنك تنموي بالعالم، ودولة الكويت من الأعضاء المؤسسين فيه بموجب توقيعها لمذكرة التفاهم في عام 2014 وموافقة مجلس الأمة الكويتي في 25 يونيو 2018 على مشروع قانون مساهمة الكويت في البنك.
وقد شارك بالاجتماع كل من نائب المدير العام لشؤون العمليات في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية السيد/ مروان الغانم والعضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار السيد/ فاروق بستكي ومدير قطاع التخطيط السيد/ أحمد بستكي بينما ترأس وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية نائب الرئيس السيد/ السير داني ألكسندر وضم كل من مستشار الرئيس السيد/ زو يونغ وقيادات أخرى من البنك.
وقال معالي وزير المالية د.نايف الحجرف خلال الاجتماع: " نطمح الى المساهمة في تطور وتوسع البنك في المجالات التنموية، ومنها نقل خبرة "الهيئة العامة للاستثمار" و"الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية" في مجالات الاستثمارات التنموية.
فالهيئة هي أقدم صندوق استثماري سيادي في العالم أنشئ في عام 1953، والصندوق هو من أعرق المؤسسات المالية التنموية في العالم وتأسس في 1962.
واليوم كلاهما لديهم خبرة ميدانية في دول مختلفة، بالاضافة الى قدرتهم الكبيرة والفعالة بالمساهمة في نمو وتطوير البنك الاسيوي".
وتأتي عضوية دولة الكويت ومساهمتها في الوقت الذي تحرص فيه البلاد على اهتمامها بتعزيز العلاقات الكويتية الصينية كون الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي، لا سيما بعد الزيارة التاريخية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الى الصين خلال شهر يوليو 2018، والتنسيق الوثيق الذي يتم بين البلدين بشأن مبادرة "الحزام والطريق" والتي تهدف إلى تطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط الصين بأكثر من 60 بلداً براً وبحراً ومن ضمنها الكويت.
يذكر بأن البنك قد تأسس في عام 2014، بعدد أعضاء يبلغ 87 دولة من جميع أنحاء العالم، و برأسمال مصرح بقيمة 100 مليار دولار من خلال الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والقطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الطاقة، النقل والاتصالات، التنمية العمرانية والخدمات اللوجستية للدول الاسيوية، وإن انضمام الكويت لهذه المؤسسة العالمية من شأنه أن يسهم في تفعيل بعض البروتوكولات وإتفاقيات التعاون المشترك في المجال الاستثماري بين الكويت والصين والدول الأعضاء بشكل عام.