أعلن معالي وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر اليوروموني عن الانتهاء من مشروع قانون جديد يحكم قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وذلك لتتوافق مع الأنظمة المحاسبية الحديثة ولجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية.

وقال معالي وزير المالية السيد/ د.

نايف فلاح الحجرف في كلمته أمام المؤتمر: "بفضل الله استطعنا خلال الستة الأشهر الماضية أن نعيد صياغة قانون جديد بالكامل ليحل محل مرسوم بقانون 31 لسنة 1978 والذي يتجاوز عمره الأربعين عام، ليواكب التطورات ويضع الكثير من الجوانب التطويرية في أسس وضع الميزانية الحكومية، لكي يكون هناك أسس موضوعية، علمية ودقيقة يتم عليها بناء الميزانية، وقد تم ارسالة إلى مجلس الوزراء الموقر ليكون من ضمن أولويات الحكومة في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة".

هذا وقد تضمن مشروع القانون الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز دور وزارة المالية الاستراتيجي والإرشادي للمحافظة على استدامة الموارد المالية لدولة الكويت، وإلى غرس الثقافة المحاسبية في الجهات الحكومية المعنية من خلال تدعيمهم بمصادر إضافية لتسهيل عملية إعداد الميزانية ومتابعة عملية الصرف: إلزام الجهات الحكومية بتزويد وزارة المالية بتقرير سنوي مالي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية متضمنا نتائج مقاييس الأداء ومؤشرات الكفاءة والفروقات بين المصروفات والإيرادات التقديرية والفعلية مع بيان أسبابها، مما يسهل. إلزام الجهات الحكومية المعنية بتقديم دراسة جدوى والبرنامج الزمني في حال اقتراح مشاريع رأسمالية جديدة.

تصدر وزارة المالية تقريراً نصف سنوي يتضمن ما تم إنجازه من الأهداف والتوقعات التي اعدت على أساسها الميزانية. تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل خلال كل دور من أدوار الانعقاد العادية، ويصدر وزير المالية القواعد اللازمة بشأن البيانات التي يجب تضمينها في البيان. الحق لوزير المالية بتحديد سقف أعلى للإنفاق وفقاً للأوضاع المالية والاقتصادية. ومن الجدير بالذكر، أن وزارة المالية قامت برفع مشروع القانون على الموقع الالكتروني للوزارة لكي يتسنى للجهات الرسمية والجهات الحكومية المسؤولة الاطلاع عليها وإبداء آراءهم وملاحظاتهم تمهيداً لتقديمها لمجلس الأمة.