عقدت وزارة المالية اليوم ولأول مرة ملتقى برئاسة معالي وزير المالية السيد/ د.
نايف فلاح الحجرف وبحضور جميع الجهات الحكومية المختصة بإعداد ميزانية دولة الكويت بهدف حث تلك الجهات بالالتزام في تطبيق تعميم قواعد إعداد الميزانية بالنهج السليم ووفق الأسقف المحددة، بالإضافة إلى ضبط الانفاق وتصحيح مسار إعداد الميزانية وتسليمها بالمواعيد المحددة لها وفق تعليمات وزارة المالية.
وتم خلال الملتقى التشديد على أهمية معالجة ملاحظات الجهات الرقابية، وضبط الإنفاق والحد من الهدر في المصروفات وتصحيح مسار المالية العامة، بالإضافة إلى الحث على تظافر الجهود في معالجة ملاحظات كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين حول التضخم والهدر في ميزانيات بعض الجهات الحكومية (تضخم حساب العهد - الديون المستحقة).
وقال الوزير الحجرف بكلمته الافتتاحية: "يجب الاستمرار في معالجة مواطن الهدر في الميزانية بما يكفل حق المواطنين والأجيال القادمة، والاستمرار في الخطوات الإصلاحية الجادة للموازنة العامة للدولة من خلال الالتزام في تطبيق تعميم قواعد إعداد الميزانية وفق الأسقف المحددة، والتزام الجهات الحكومية في تقديم الميزانية القادمة لها في وقتها المحدد مع مراعاة معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة ومجلس الأمة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 1071."
وأضاف: "للجميع دور أساسي في التحكم بمصروفات الدولة، و للوزارة دور توجيهي وإرشادي ورقابي على الجهات.
نحن نضع الأطر والاستراتيجية المالية العامة للدولة ومتابعة تنفيذ الأداء المالي بكل تفاصيله، وإصدار تعليمات لمعالجة مواطن الخلل في الميزانية، ونحن فريق واحد في تنفيذ هذه الاستراتيجية والتعليمات والتي يجب أن تتبع، والجهات التي لن تتبع هذه التعليمات سوف يتم محاسبتها وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة."
وأضاف: "اليوم وزارة المالية ليست تجوري يفتح ويصرف منه متى ما أرادت الجهات الحكومية.
اليوم وزارة المالية هي المدير المالي للدولة. يجب أن نعمل سوياً فنحن وأنتم مسؤولون عن الجميع، والكل مسؤول عن دوره، وأشدد على أن التعاون مع جهاز المراقبين الماليين ليس خياراً، بل هو لازم وواجب. وأن قرار مجلس الوزراء 1071 واجب على الجميع وليس قابل للاجتهاد."
جاء ذلك من خلال عرض مرئي قدمه معالي وزير المالية د. نايف الحجرف في الملتقى مصحوباً بجلسة حوارية لمعاليه وبمشاركة كل من الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية السيد/ صالح الصرعاوي، الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية السيد/ عبدالغفار العوضي، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية السيد/ د. خالد مهدي، تم من خلالها مشاركة الجهات الحكومية في طرح استفساراتها وتساؤلاتها حول بعض الأمور المالية الخاصة بإعداد الميزانية، وكيفية معالجتها.
ومن الجدير بالذكر، بأن الملتقى أقيم بمبادرة خاصة من وزارة المالية، ويهدف إلى تعزيز دورها الاستراتيجي والإرشادي ومسؤولياتها الأساسية والمباشرة عن إعداد ميزانية الدولة وتوجيه المؤسسات الحكومية المختلفة نحو إعدادها بالشكل السليم، بما يحافظ على استدامة الموارد المالية لدولة الكويت.