اختتمت أعمال الاجتماع السابع بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي ( وزراء المال والاقتصاد لدول مجلس التعاون) والتي استضافتها دولة الكويت يوم الأثنين الموافق 14 مايو 2018.
وقد ترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع معالي السيد/ د.
نايف فلاح مبارك الحجرف وزير المالية، وبحضور معالي السيد/ د.عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة السيد/ يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وممثل وزير المالية بالإمارات العربية المتحدة، ومعالي الشيخ/ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمملكة البحرين، ومعالي السيد/ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، ومعالي السيد/ درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسئول عن الشئون المالية بسلطنة عمان، ومعالي السيد/ شريف علي العمادي وزير المالية بدولة قطر.
وقال معالي وزير المالية السيد/ د.نايف الحجرف في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع بأن "العالم يشهد تطورات اقتصادية سريعة، وأن على دول المجلس أن تسعى لمواكبة هذه التطورات وذلك عن طريق توحيد الرؤى لتعميق العمل الاقتصادي الخليجي ومعالجة أية معوقات تعترض تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون." وأضاف معاليه قائلاً "إن لقائنا هذا وتواصلنا المستمر إنما هو وسيلة وأداة لتحقيق التعاون الاقتصادي الخليجي وترجمة توجيهات قادتنا إلى برامج عمل وتحويل الطموحات إلى واقع ملموس، وحشد الطاقات والإمكانيات لتحقيق الأهداف وإقامة تـكتل اقتصادي قوي قادر على الوقوف أمام التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى".
وأضاف معاليه أن هذا الاجتماع يعتبر من الاجتماعات المهمة للنهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، حيث أن أعمال لجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المال والاقتصاد من أهم الأعمال التي تلامس واقع واحتياجات ورغبات مواطني دول المجلس، واختتم معاليه الكلمة قائلاً "بالرغم من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع إلاّ أن الطريق ما زال طويل لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا بالشكل المطلوب".
وبدوره أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور/ عبداللطيف الزياني بالجهود المخلصة التي تبذلها دولة الكويت لتعزيز التضامن الخليجي، وترسيخ التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط، منوهاً بالجهود الدؤوبة والموفقة التي يقوم بها أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، نحو دفع مسيرة مجلس التعاون نحو أهدافها النبيلة، وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي، وتحقيق مسيرة مجلس التعاون نحو أهدافها النبيلة، وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي، وتحقيق مزيد من المنجزات التكاملية لخدمة دول المجلس وتلبية تطلعات وآمال شعوبها.
هذا وقد بحثت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس في اجتماعها السابع بعد المائة عدداً من الموضوعات المهمة من بينها موضوع تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، وموضوع توسيع نطاق السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية ووضع حد أدنى للضريبة على التبغ، وموضوع رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد، والتعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، والمستجدات المتعلقة بدراسة حماية الوكيل المحلي في دول المجلس.
ويهدف الاجتماع إلى ربط أواصر الشعوب الخليجية وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود والذي تسعى للوصول إليه دول المجلس وتوحيداً للسياسات الإقتصادية، وذلك تنفيذا لقرار قادة دول المجلس في تعزيز التكامل بين دول المجلس من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقة.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة وافقت على تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بدعوة اللجان الفنية المختصة وفرق العمل لاستكمال دراسة الموضوعات المطروحة وفقاً لمرئيات الدول الأعضاء، وعرض نتائج الدراسات على اجتماع اللجنة المقرر عقده في دولة الكويت في شهر نوفمبر المقبل، تمهيداً لرفعها الى المجلس الوزاري الموقر.