استكمالاً لمسيرة العمل للوصول إلى التكامل الإقتصادي بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، تعلن وزارة المالية لدولة الكويت اليوم عن إستضافة الاجتماع السابع بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 14 مايو 2018 بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد/ عبداللطيف بن راشد الزياني، وبرئاسة معالي وزير المالية لدولة الكويت السيد/ د.

نايف فلاح الحجرف. ورحب معالي وزير المالية باستضافة ولقاء أشقائه وزراء المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأشار معاليه إلى الانعكاسات الايجابية على اقتصاد دول الخليج الناتجة عن هذه الاجتماعات خلال 37 سنة الماضية.

وأضاف معاليه "نتطلع من خلال هذه الاجتماعات إلى استكمال العمل نحو تحقيق التكامل الاقتصادي المشترك لتعزيز ورفع المستوى المالي والاقتصادي لمنطقة الخليج، وتذليل العقبات نحو تحقيق المزيد من الانجازات البناءة لتعزيز المواطنة الاقتصادية وزيادة المكتسبات لصالح مواطني دول المجلس، نتطلع الى أن يثمر الاجتماع عن قرارات بناءة تسهم في تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس تحقيقا لتوجيهات أصحاب السمو والجلالة قادة دول المجلس وبما يخدم شعوبنا." ومن المقرر مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، بالاضافة الى مناقشة التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء المدخلات الصناعية ورفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد بنسبة من 5% إلى 10% لمدة عام، ومقترح المملكة العربية السعودية بشأن توسيع نطاق السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية، وتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتجدر الإشارة أنه سيسبق إجتماع لجنة التعاون المالي والإقتصادي الاجتماع الثالث والخمسون للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن الجدير بالذكر، أن الاجتماع السادس بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد في 4 مايو 2017 في المنامة - مملكة البحرين، حيث تم مناقشة وضع الآليات المناسبة لتطبيق الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وتطوير المنافذ الجمركية على النحو الذي يمكنها من استيفاء متطلبات الاتحاد الجمركي، بما يتوافق مع أحدث الممارسات الجمركية العالمية.