صرح السيد/ عبد العزيز المـلا – مدير إدارة الدين العـام في وزارة المالية بأن ما يثار هذه الأيام في الصحف المحلية حول مشروع قانون الإقتراض الذي وافق عليه مؤخراً مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمـة يقتضي التوضيح التالي:- - إن هذا القانون ليس جديداً بل هو إمتداد لسلسلة من القوانين الصادرة إبتداء من عـام 1987بشأن السماح للحكومة بالإقتراض لتغطيـة عجز الموازنـة العامـة. - إن مشروع القانون المذكور يضع سقفاً للمبالغ المصرح للحكومة بإقتراضهـا خلال مدة محددة ، ولا يعني بأي حال بأن هذا المبلغ هو الحاجة الفعلية التي تم تحديدهـا للإقتراض كما لا يحدد ما سوف يستخدم منه سواء للإقتراض الداخلي أو الخارجي. - إن وجود قانون للإقتراض ذو سقف كاف سواء من حيث المقدار أو المدة هو ضرورة للتخطيط الإستراتيجي لتمويل عجز الموازنـة العامة الذي يمزج بين عدة خيارات للمعالجـة هي الإقتراض الخارجي والإقتراض الداخلي والسحب من الإحتياطي العـام علماً بأن لكل خيار معاييره وضوابطـه المرعيـة بما يحافظ على سمعـة الدولة المالية وتصنيفهـا الإئتماني .