استنادا لما اثير مؤخرا حول المبالغ المقيدة في حساب العهد و البالغة 3.8 مليار دينار ، تود وزارة المالية بيان الاتى : تعتبر حسابات العهد احد مكونات النظام المحاسبي في دولة الكويت و التي يتم استخدامها لعدة أغراض محاسبية ورقابية حيث ان ارصدتها ترحل للسنوات المالية اللاحقة وذلك لضمان متابعتها وتسوية المستحق منها و يتفرع الى اكثر من حساب فرعي ويتم قيد المصروفات على حسابات العهد الفرعية ، وعلى حسب طبيعة المصروف منها ما يتم تسويته بنفس السنة المالية ومنها ما يرحل الى اكثر من سنة مالية حيث يتم توسيط هذا الحساب للحالات التي لا تتمكن الجهة من خصم هذه المبالغ على بنود المصروفات مباشرة ، وقد اظهر الحساب الختامي للسنة المالية 2015/2016 والذي تم تزويد كافة الجهات الرقابية بنسخة منه ونشره على الموقع الرسمي لوزارة المالية حيث بلغ اجمالي رصيد حساب العهد مبلغ 3,822,156,761.069 وهي مفصلة كالتالي : أولا : حساب مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية : و يقيد عليه المبالغ التي تم صرفها مقدما من قبل الجهات الحكومية ولا يتم خصمها على مصروفات السنة الجارية وذلك إما لعدم استكمال الإجراءات الخاصة بها أو لكونها تخص مصروفات سنوات مالية تالية ويتم تسويتها على أنواع مصروفات الميزانية في السنة المالية الحالية أو التالية حسب طبيعة المصروف ، حيث بلغ اجمالي حساب عهد مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 951,250,793.892 د.ك و تؤكد وزارة المالية بان المبالغ التي توافق على قيدها في حساب العهد ان يشترط على الجهات الحكومية تسويتها من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض او من الوفورات المحققة ولكن في بعض الاحيان يتأخر تسويتها لعدة اسباب أهمها: ١- المبالغ المقيدة والخاصة بالدفعات المقدمة نظير العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع الغير وتختلف تسوية هذه الدفعات من جهة الى جهة وحسب الشروط التي تنظمهـــا العقود لتسوية هذه الدفعات والتي احيانا تمتد الى عدة سنـــوات مـــالية ، حيث يتم سداد مبالغ مقابل مراحل الإنتاج والتصنيع ويتم التسوية بعد التوريد والذي عادة يكون في السنوات اللاحقة ومثال على ذلك ما يتعلق بمصاريف التسليح وغيرها . ٢- المبالغ التي توافق عليها وزارة المالية لبعض الجهات الحكومية لتغطية بعض الاحتياجات الضرورية والتي تأتي اما بناء على قرار مجلس الوزراء او عدم كفاية الاعتمادات المالية للمناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية وعليه تقوم وزارة المالية بالموافقة للجهات بالصرف على حساب العهد شريطة تسويتها من وفورات الميزانية الا انه يحصل احيانا عدم قدرة هذه الجهات على تسوية حساب العهد لعدم وجود وفورات كافية مما يؤدي الى ترحيل حساب العهد وتعهد الجهات بتسويتها من اعتماداتها في السنوات المالية اللاحقة. ٣- هناك مبالغ تضطر وزارة المالية بالموافقة بقيدها على حساب العهد مثل مصروفات دعم المنتجات البترولية بوزارة النفط او مصروفات وقود تشغيل محطات بوزارة الكهرباء و الماء وتقدر بمئات الملايين ويتأخر تسوية هذه الحسابات لأكثر من سنة مالية لحين قيام وزارة المالية بالتدقيق على الفواتير والمستندات المؤيدة بالتنسيق مع الجهات المعنية ثانيا : حساب العهد النقدية الشخصية : ويقيد عليه المبالغ التي تسلم على سبيل العهدة من الشئون المالية بالجهة الحكومية لأحد العاملين بالجهة ذاتها لمواجهة الإنفاق على غرض معين يحدد في طلب العهدة ، حيث بلغ اجمالي حساب العهد النقدية الشخصية للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 128,073.274 د.ك ثالثا : حساب عهد دفعات واعتمادات نقدية بالخارج : و يقيد عليه المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بتحويلها للجهات التابعة لها خارج الكويت تحت حساب مصروفات معينة تتولاها هذه الجهات نيابة عنها مثل البعثات التمثيلية بالخارج لدولة الكويت و المكاتب الصحية والثقافية و العسكرية و التجارية و غيرها ، وتتم تسويتها في النهاية على بنود مصروفات الميزانية بعد تقديم المستندات المؤيدة لصرفها ، حيث بلغ اجمالي عهد دفعات واعتمادات نقدية بالخارج للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 1,496,173,809.484 د.ك . كما يسمح لهذه الجهات بقيد المبالغ المحولة للمكاتب التابعة لها بالخارج على حساب عهد دفعات نقدية بالخارج طبقا لتعليمات وزارة المالية وبشرط ان لا تتجاوز هذه الجهات الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض ، ويرجع تضخم هذا الحساب الى الاتي : 1- طبيعة المصروفات التي تنفقها المكاتب بالخارج وتأخر استلام الفواتير والمستندات وعلى سبيل المثال ( العلاج في الخارج، مصاريف الطلبة ، الخ) وبالتالي تتأخر تلك المكاتب في ارسالها الى جهاتها بالكويت مما يؤدي الى عدم تسوية حساب العهد ومن ثم ترحيل هذه المبالغ الى السنوات المالية اللاحقة وظهور تضخم حساب العهد بالحساب الختامي للإدارة المالية للدولة. 2- قيام بعض الجهات بتحويل دفعات نقدية الى مكاتبها بالخارج وقيدها على حساب عهد دفعات نقدية بالخارج وبالتالي لا تستطيع هذه الجهات تسوية المستندات والفواتير لعدم كفاية الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض ومثال على ذلك العلاج بالخارج مصاريف الطلبة مما يترتب على هذا الاجراء تضخم حساب العهد وترحيله لأكثر من سنة مالية وتضطر وزارة المالية الى مخالفة هذه الجهات وعرض الموضوع على مجلس الوزراء ومجلس الامة بصورة طلب مشروع فتح اعتماد اضافي على اعتبار ان هذه المصروفات اصبحت التزام على الدولة لاتخاذ ما يراه مناسبا . رابعا : حساب عهد مبالغ تحت التحصيل : ويقيد عليه المبالغ المدفوعة من الجهات الحكومية للأفراد لحين تحصيلها ، كما يستخدم كحساب وسيط في عمليات تمويل الصندوق ، حيث بلغ اجمالي حساب عهد مبالغ تحت التحصيل للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 761,265,105.258 د.ك ،وتتركز اغلب هذه المبالغ بتنفيذ قانوني المتعثرين و الاسرة و هي مبالغ مقسطة على مدى سنوات تنفيذ هذين القانونين . خامسا : حساب عهد مبالغ تحت التسوية : ويقيد عليه المبالغ التي تدفعها الجهات الحكومية بالنيابة عن جهات حكومية أخرى ولا يتم تسويتها على أنواع مصروفات الميزانية إنما يتم تسويتها على أي نوع من أنواع الحسابات الأخرى بعد استكمال الإجراءات اللازمة ، حيث بلغ اجمالي حساب عهد مبالغ تحت التسوية للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 370,976,997.958 د.ك . سادسا : حساب عهد دفعات نقدية داخلية: ويقيد على هذا البند بقيمة صافي المرتبات المحولة من الجهات الحكومية للبنوك التجارية لصرفها نيابة عنها لموظفي تلك الجهات ، حيث بلغ اجمالي حساب عهد دفعات نقدية داخلية للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 451,807.575 د.ك . سابعا : حساب عهد دفعات عن اعتمادات مستنديه: ويقيد عليه دفعات المبالغ التي يتم خصمها بمعرفة البنك المركزي مقابل المصاريف التي يتحمل صرفها أو كمصاريف للبنك المراسل سداد للقيمة أو سداد الجزء من القيمة المتعاقد عليها حيث أنه لا يجوز تحميل هذه القيمة على بنود المصروفات المعنية إلا عند وصول ما تم التعاقد عليه ، حيث بلغ اجمالي حساب عهد دفعات عن اعتمادات مستنديه للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 241,910,173.628 د.ك . ومما سبق فان وزارة المالية تؤكد بان استخدام حساب العهد كما ذكر انفا هو احد أجزاء النظام المالي في دولة الكويت والذي نظمه المرسوم بقانون 31 لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي و الذي حدد الأسس المحاسبية لتنفيذ الميزانية وذلك ضمن المادة 28 منه ، وهي ليست مبالغ صرفت بدون مستندات مؤيدة لها او ليس لها وجود في السجلات المالية للدولة ، وفي حال وجود ملاحظات على تنفيذ الميزانية للجهات الحكومية او وجود ما يشوب الصرف لديها فان النظام المالي في دولة الكويت يشمل العديد من الأدوات الرقابية المتمثلة في رقابة ديوان المحاسبة و التي اكدتها المادة 17 من قانون انشاءه حيث نصت على ( يختص الديوان بفحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من امانات وعهد وحسابات جارية و التثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن ان ارقامها مقيدة في الحسابات و انها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية ) ، كما تخضع العمليات المالية للرقابة المسبقة من قبل جهاز المراقبين الماليين هذا بالإضافة الى دور وزارة المالية الفاعل في ضبط تلك العمليات بدء من اعداد تقديرات الميزانية ومرورا بتنفيذها وإصدار الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة .