عقدت وزارة المالية على مدى يومين ( الثلاثاء و الأربعاء 1 و 2 نوفمبر) لقاء تنسيقي مع ممثلي جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطبيق الطابع الالكتروني الحكومي ( مدراء الشؤون المالية و إدارات تقنية المعلومات و الإدارات التي تقدم خدمات تتلقى مقابلة رسوم مالية) و بحضور السيد/ عبدالغفار العوضي الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة ولجنة متابعة تطبيق مشروع الطوابع المالية الالكترونية لحث الجهات على الاستعداد و التأكد من توافر التجهيزات اللازمة لتوفير الطوابع المالية الالكترونية البديلة عن الطوابع المالية الورقية نظرا لتوجه وزارة المالية نحو انتهاء عقود توزيع الطوابع المالية الورقية اعتبارا من 3 ديسمبر 2016 وبالتالي التوقف عن استخدام الطوابع الورقية تدريجيا حتى تاريخ 31 مارس 2017 وكذلك للتأكيد على الجهات الحكومية بضرورة الإسراع في استكمال إجراءاتها نحو تحويل خدماتها التي تتلقى مقابلها رسوم إلى خدمات الكترونية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 432 لعام 2015 بهذا الخصوص بحيث يتم تحصيل الرسوم المالية الخاصة بها من خلال خدمة تسديد وخدمة نظام إصدار الطابع الالكتروني الحكومي التي تقدمها وزارة المالية بالاستعانة بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة – كي نت التي تقوم بدورها بإتاحة قنوات متعددة للدفع ولإصدار الطابع الالكتروني الحكومي في كافة مواقع الخدمات التي تتطلب رسوم مالية لدى الجهات الحكومية وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتوفير البنية التحتية لتقديم خدمة الدفع الالكتروني الحكومي لكافة الخدمات الحكومية الالكترونية بهدف تسهيل تحصيل المستحقات الحكومية الكترونيا لجميع الجهات الحكومية. وقد سبق لمجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم (13 / 2015) ان أصدر قراره رقم (432) بتكليف وزارة المالية بالتعميم على كافة الجهات الحكومية بالالتزام بتطبيق نظام الطابع الالكتروني الحكومي بمختلف قنواته وتطبيقه في كافة مواقع تحصيل الرسوم المالية عن الخدمات الحكومية باستخدام الدفع الالكتروني الشامل كما تضمن القرار عدم الاعتداد بتحصيل أي رسم على أي خدمة حكومية إلا من خلال الطابع الالكتروني وذلك ابتداء من السنة المالية 2017/2018. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع نظام الطابع الالكتروني الحكومي مطبق حاليا في عدد (40) جهة حكومية وقد قامت شركة كي نت (مزود الخدمة الحالي) حتى الآن بتركيب عدد (2431) جهاز لإصدار الطوابع الالكترونية الحكومية في عدد (380) موقع من المواقع التي تقدم خدمات تتطلب دفع رسوم مالية لدى هذه الجهات وتم إصدار ما يقارب من خمسة ملايين طابع الكتروني حكومي وقد بلغ إجمالي المبالغ المحصلة من اصدار هذه الطوابع الالكترونية ما يقارب 21 مليون دينار كويتي حتى تاريخه. وقد أشاد السيد / عبد الغفار العوضي بالجهود التي تم بذلها من قبل جميع الجهات الحكومية لإنجاح تطبيق نظام الطابع الالكتروني الحكومي لديها وطالب ببذل المزيد من الجهود حيث أشار إلى أن الوزارة تأمل من جميع الجهات الحكومية مراعاة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه والذي يهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات الالكترونية لجمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية من مواطنين ومقيمين وشركات ويساهم في مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مفهوم الحكومة الرقمية.