من المقرر أن تشارك دولة الكويت في الاجتماع الثاني بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون، حيث سيترأس معالي السيد/ أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة وفد دولة الكويت للمشاركة في الاجتماع المذكور أعلاه والمقرر عقده يوم 3 مايو 2016م في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسوف يضم وفد دولة الكويت لهذا الاجتماع في عضويته عدداً من مسئولي وزارة المالية والادارة العامة للجمارك.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من الموضوعات يأتي في مقدمتها إيجاز للقرارات الاقتصادية والتنموية الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته الــ (36) ومتابعة تنفيذها.
بالإضافة إلى ذلك فإن أصحاب المعالي الوزراء سوف يستعرضون تقارير الأمانة العامة حول عدد من المحاضر منها محضر الاجتماع الــ (64) للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وكذلك محضر الاجتماع الثاني للجنة مسئولي الضرائب بدول المجلس والذي يتضمن اتفاقيات ضريبة القيمة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى محضري الاجتماعين (15،14) لهيئة الاتحاد الجمركي ومحضري الاجتماعين الــ (73،72) للجنة الاتحاد الجمركي، وكذلك محضري (21،20) للجنة السوق الخليجية المشتركة.
كما سيتناول الاجتماع بالإضافة إلى ذلك رأي دولة الكويت حول تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته الــ (36) بشأن تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، بالإضافة إلى مقترح دولة الكويت بشأن مبادرة البنك الدولي الخاصة بإنشاء آلية جديدة لإعمار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما أن اللجنة سوف تستعرض مذكرات الأمانة العامة بشأن مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية تمهيداً لرفعه إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته القادمة، وكذلك دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون ودراسة تعميق التكامل الاقتصادي الخليجي، ومذكرة الأمانة العامة بشأن إنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مقترح سلطنة عمان بشأن إعادة هيكلة اللجان الفنية في إطار مجلس التعاون.
هذا ومن المقرر أن يعقد على هامش الاجتماع المذكور أعلاه اجتماع للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس يوم 3 مايو 2016م لمناقشة الموضوعات المشار إليها أعلاه ورفع التوصيات المناسبة بشأنها تمهيداً لرفعها لأصحاب المعالي الوزراء في اجتماعهم المذكور والمقرر عقده يوم 3 مايو 2016م.
وبهذا الصدد تتمنى دولة الكويت أن يتوصل أصحاب المعالي الوزراء في اجتماعهم هذا إلى اتفاق حول مجمل المواضيع المعروضة على جدول أعمال الاجتماع تمشياً مع توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والمتمثلة بزيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين ولاسيما في الجوانب الاقتصادية.