عقدت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح الاقتصادي برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح اجتماعها السادس مساء اليوم الأربعاء، الموافق 20 أبريل لاستكمال متابعة تنفيذالوثيقة منذ اعتمادها من مجلس الوزراء بقراره رقم ( 333 ) بتاريخ 14/3/2016 .
واستكمالا لمتابعة عمل اللجنة في تحديد مسؤولي الجهات و الوزارات الذين ستناط بهم مسؤولية تنفيذ المبادرات الخاصة بالمحاور الستة لوثيقة الاصلاح، وبعد الانتهاء من تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ مبادرات المحور الاول في الاجتماع السابق، تم الاجتماع مع ممثلين الجهات المسؤولة عن المحاور الاخرى المتعلقة بكل من زيادة مساهمة القطاع الخاصفي النشاط الاقتصادي و مشاركة المواطنين في تملكالمشروعات و اخيراً محور إعادة رسم دور الدولة فيالاقتصاد الوطني.
حيث تمت دعوة و حضور كل من ممثل لجنة الشؤون الاقتصادية الخاصة بمجلس الوزراء الأمين العام المساعد السيد صالح الملا، و رئيس هيئة مشروعات الشراكة السيد مطلق الصانع، و رئيس الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة و المتوسطة الدكتور محمد الزهير و رئيس وأعضاء المجلس الاعلى للتخصيص الشيخ فهد السالم الصباح والسيد أحمد الهدية والسيد صلاح المزيدي والسيد وائل المنصور من أجل اطلاعهم على دورهم في تنفيذ برامج الوثيقة وتحديد الأشخاص المسئولين عن ذلك في تلك الجهات.
كما تم الاتفاق على تحديد اجتماعات مفصلة مع كل من الجهات المذكورة على حدى ليتم رسم و الاتفاق على خطة التنفيذ و المتابعة للمبادرات التابعة لهم في الايام القادمة.