تم عرض مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 في الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والذي عقد بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ، مساء يوم الأربعاء 17 ربيع الآخر 1437 هـ الموافق 27 يناير 2016 م وتم إقراره وفقا لما يلي : أولا : الاعتبارات والتوجهات والسياسات التي روعيت لدى إعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات بمشروع ميزانية السنة المالية 2016/2017 لمواجهة تداعيات الانخفاض الحاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية : - الأخذ بعين الاعتبار توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من ضرورة اتخاذ إجراءات ووضع برامج تهدف إلى ترشيد الإنفاق وخفض البنود مصروفات الميزانية وتأكيد سموه على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الأساسية ، ودعوة سموه مجلس الأمه بالتعاون مع الحكومة لإصدار التشريعات التي تهدف إلى خفض العجز في الميزانية .

- اعتماد سياسات مالية رشيدة بعدم الإسراف وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الميزانيات العامة . - تم وضع سقف أعلى للإنفاق بمشروع ميزانية السنة المالية 2016/2017 لجميع الجهات الحكومية على نحو لا يخل بمستوى الخدمات التي تقدمها تلك الجهات. - توجيه الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة لدراسة وإعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات بمشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2016/2017 بما يتفق مع سياسة الدولة بشأن ترشيد الانفاق وخفض المصروفات وإلغاء المصروفات غير الضرورية والثانوية غير المؤثرة على أداء الجهات الحكومية ، والعمل وفق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات . - على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية وتدنى الإيرادات النفطية ، فقد تم العمل على إعداد ميزانية تنموية تلبي متطلبات المواطنين من كافة الخدمات العامة مع التركيز على تطوير خدمات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والأمنية ، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية والضرورية للبنية الأساسية والمرافق العامة الواردة بالخطة السنوية 2016/2017 . ثانيا : تقديــرات الإيــــــرادات : تم مناقشة تقديرات الإيرادات النفطية بمشروع ميزانية السنة المالية 2016/2017 وهي المورد الرئيسي لإيرادات ميزانية الدولة والأسس والاعتبارات التي روعيت لدى إعداد تقديراتها . حيث قدرت على أساس 25 دولار للبرميل ، وحجم إنتاج 2.8 مليون برميل في اليوم ، وخصم تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 2131.3 مليون دينار .

ووفقا لذلك فقد بلغت تقديرات الإيرادات النفطية 5.8 مليار دينار بنسبة 78% من جملة الإيرادات . بينما بلغت تقديرات الإيرادات غير النفطية بمشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 مبلغ 1.6 مليار دينار بنسبة 22 % من جملة الإيرادات . وعليه فقد بلغت جملة تقديرات الإيرادات بمشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 مبلغ 7.4 مليار دينار . ثالثا : المقتطع من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة : وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة . فقد بلغ المقتطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2016/2017 مبلغ 0.7 مليار دينار بنسبة 10 % من إجمالي تقديرات الإيرادات .

رابعا : تقديرات المصروفات : كما تم مناقشة تقديرات أبواب المصروفات والتي روعي إعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والإدارات الحكومية حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات 18.9 مليار دينار بنقص قدره 279 مليون دينار عن اعتمادات السنة المالية 2015/2016 بنسبة 1.6 % . خامسا : العجز في الميزانية : في ظل أوضاع السوق النفطية والانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام وفي ضوء تقدير الإيرادات النفطية على أساس 25 دولار / برميل وحجم انتاج 2.8 مليون برميل / يوم ، فقد ترتب على ذلك حدوث عجز بميزانية السنة المالية 2016/2017 بلغ 12.2 مليار دينار . سادسا : المرتبات وما في حكمها : بلغت تقديرات المرتبات وما في حكمها 10380.5 مليون دينار بمشروع ميزانية السنة المالية 2016/2017 ، والتي تدرج بالبابين الأول – المرتبات والخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية ، حيث شكلت 55 % من إجمالي مصروفات الميزانية . سابعا : الدعـــــــــم : قدر دعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة بمشروع ميزانية السنة المالية 2016/2017 بمبلغ 2895.1 مليون دينار ويشكل 15 % من إجمالي مصروفات الميزانية . وعلى ذلك فإن تقديرات المرتبات وما في حكمها والدعم يشكلان 70.0 % من إجمالي مصروفات الميزانية . ثامنا : الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري : قدر الإنفاق الجاري بمشروع ميزانية السنة المالية 2016/2017 بمبلغ 15629.9 مليون دينار بنسبة 82.7 % من إجمالي المصروفات بينما بلغ الإنفاق الاستثماري 3262.1 مليون دينار بنسبة 17.3 % ، ويلاحظ التحسن النسبي للإنفاق الاستثماري مقارنة ببياناته في السنة المالية 2015/2016 حيث تم زيادة الاعتمادات المخصصة للأنفاق الاستثماري من 3172.5 مليون دينار إلى 3262.1 مليون دينار ، وذلك يعود إلى سعي الحكومة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية والحيوية المدرجة بخطة التنمية 2016/2017 ومن ثم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لها . تاسعا : مشاريع خطة التنمية 2016/2017 : بلغ عدد المشاريع (287) مشروع بخطة التنمية السنوية 2016/2017 ، وبلغت تقديرات الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها 3167.0 مليون دينار منها 862.3 مليون دينار بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة التي تمول من ميزانية الدولة ، 2304.7 مليون دينار بميزانيات المؤسسات المستقلة التي لا تمول من ميزانية الدولة . عاشرا : نقطة التعادل : في ظل التطورات السلبية والانخفاض الحاد لأسعار النفط بالأسواق العالمية ومن ثم تم تقدير الإيرادات النفطية على أساس 25 دولار / برميل ، وحجم إنتاج 2.8 مليون برميل / يوم . ووفقا لهذه الأسس فإن سعر برميل النفط الذي يحقق توازن الميزانية هو 65 دولار / برميل .