أدلى المتحدث الرسمي لوزارة المالية والجهات التابعة لوزير المالية، مستشار وزير المالية خالد الربيعان، تعقيباً على ما نشر في إحدى الصحف المحلية اليوم الاثنين 11 يناير 2016، فيما يتعلق بالمستحقات على الشركات الخاضعة لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية وقانون دعم العمالة وقانون الزكاة بمبلغ تجاوز نصف المليار، بأنه سبق الرد على هذا الموضوع وتوضيح حقيقة هذه المستحقات غير النهائية في بيان صادر من وزارة المالية يوم السبت الموافق 12/12/2015 فيما يتعلق بمستحقات الديون غير المحصلة والبالغة 565,694,725 د.ك وفقا للحساب الختامي لوزارة المالية عن السنة المالية 2014/2015 . حيث أوضحت الوزارة أن هذه المستحقات لا تمثل جميعها ديون نهائية واجبة التحصيل وإنما من ضمنها مبالغ غير نهائية وغير واجبة الأداء ومتنازع عليها بلغت 547,150,954 د.ك وبيانها كالتالي: 30,461,427 ربط أولي 1,978,078 منظور في مرحلة الاعتراض 393,128,689 منظور أمام لجنة الطعون الضريبية 121,582,760 منظور أمام القضاء 547,150,954 إجمالي المستحقات الغير نهائية علما بأن كافة تلك المبالغ مقيدة في سجل الديون المستحقة للحكومة وفقا للحساب الختامي للوزارة في 31/3/2015. كما تفيد الوزارة بأنها لا تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لضمان متابعة الديون المستحقة للحكومة حيث استحدثت الوزارة في 23/12/2014 بنود ضمن الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية (الحسابات النظامية) لفصل الديون المستحقة للقوانين الضريبية (مرسوم ضريبة الدخل – دعم العمالة – الزكاة ومساهمة الشركات) عن الديون المستحقة للحكومة وأيضا مسك حسابات تفصيلية طبقا للمراحل التي تمر بها المستحقات الضريبية (ربط – اعتراض – طعن – منظورة أمام القضاء).

وأفادت الوزارة بأنه طبقا لسجلات ودفاتر الوزارة فإن المستحقات الضريبية الإجمالية حتى 30/11/2015 قد بلغت 371,308,951 د.ك أي بانخفاض قدره 35% من المستحقات الضريبية الاجمالية وفقا للحساب الختامي للوزارة في 31/3/2015 والبالغ قيمتها 565,694,725 د.ك.

وأكدت الوزارة حرصها على تحصيل كافة المستحقات الضريبية النهائية أولا بأول واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحصيلها حيث بلغت الإيرادات الضريبية التي تم تحصيلها طبقا لسجلات ودفاتر الوزارة عن الفترة من 1/4/2015 إلى 30/11/2015 مبلغ إجمالي قدره 111,844,862 د.