ادلى المتحدث الرسمي بوزارة المالية والجهات التابعة لها السيد / خالد الربيعان مستشار وزير المالية بالبيان التالي ، رداً على الخبر المنشور في جريدة القبس في عددها رقم ١٥٢٧٧ يوم السبت الموافق ٢٠١٥/١٢/١٢ انه فيما يتعلق بمستحقات الديون غير المحصلة والبالغة 565,694,725 د.ك وفقا للحساب الختامي لوزارة المالية عن السنة المالية 2014/2015 . حيث أوضحت الوزارة أن هذه المستحقات لا تمثل جميعها ديون نهائية واجبة التحصيل وإنما من ضمنها مبالغ غير نهائية وغير واجبة الأداء ومتنازع عليها بلغت 547,150,954 د.ك وبيانها كالتالي : 30,461,427 ربط أولي 1,978,078 منظور في مرحلة الاعتراض 393,128,689 منظور أمام لجنة الطعون الضريبية 121,582,760 منظور أمام القضاء 547,150,954 إجمالي المستحقات الغير نهائية ​علما بأن كافة تلك المبالغ مقيدة في سجل الديون المستحقة للحكومة وفقا للحساب الختامي للوزارة في 31/3/2015 . كما تفيد الوزارة بأنها لا تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لضمان متابعة الديون المستحقة للحكومة حيث استحدثت الوزارة في 23/12/2014 بنود ضمن الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية (الحسابات النظامية) لفصل الديون المستحقة للقوانين الضريبية (مرسوم – دعم العمالة – الزكاة والمساهمة) عن الديون المستحقة للحكومة وأيضا مسك حسابات تفصيلية طبقا للمراحل التي تمر بها المستحقات الضريبية (ربط – اعتراض – طعن – منظورة أمام القضاء).

وأفادت الوزارة بأنه طبقا لسجلات ودفاتر الوزارة فإن المستحقات الضريبية الإجمالية حتى 30/11/2015 قد بلغت 371,308,951 د.ك أي بإنخفاض قدره 45% من المستحقات الضريبية الاجمالية وفقا للحساب الختامي للوزارة في 31/3/2015 والبالغ قيمتها 565,694,725 د.ك . وأكدت الوزارة حرصها على تحصيل كافة المستحقات الضريبية النهائية أولا بأول واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحصيلها حيث بلغت الإيرادات الضريبية التي تم تحصيلها طبقا لسجلات ودفاتر الوزارة عن الفترة من 1/4/2015 إلى 30/11/2015 مبلغ إجمالي قدره 111,844,862 د.ك.