صرح السيد/ خليفة حمادة – وكيل وزارة المالية انه بناء على توجهات اللجنة العليا للميزانية برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لدى مناقشة الاطار العام لمشروع ميزانية السنه المالية القادمة 2016-2017 ،فقد تم اخطار جميع الوزارات والإدارات الحكومية و الجهات ذات الميزانيات الملحقة و المستقلة في ضوء تداعيات تراجع أسعار النفط العالمية، بأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للإنفاق الجاري و الرأسمالي بالسنه المالية 2016/2017 يتطلب من كل من الجهات الحكومية تحديد الأولويات عن النحو على الذي يمكن من الوفاء بالمتطلبات الهامه اللازمة لعدم الاخلال بتقديم الخدمات العامة المطلوبة ، ومراعاه الا يتجاوز سقف الانفاق بمشروع ميزانية السنه المالية 2016/2017 سقف الانفاق المعتمد بالسنة المالية الحالية 2015/2016 وطلبت وزارة المالية من الجهات التي سبق ان أرسلت مشروع ميزانياتها، ارسال كتاب لاحق يتضمن الأولويات والتعديلات اللازمة وفقا لهذه التوجيهات