ملخص المادة
8/ج- استنادا إلى قراري مجلس الوزراء رقم (958) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/7/20 في شأن ضوابط تحديد أسعار تذاكر السفر وبوالص الشحن الحكومية لشركة الخطوط الجوية الكويتية والقرار رقم (1058) الصادر في اجتماعه رقم (31/2019) المنعقد بتاريخ 29/7/2019 بشأن استخدام طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية في تقل البضائع، والاتفاقية المبرمة بين وزارة المالية وشركة الخطوط الجوية الكويتية الصادرة بتاريخ 20/12/2018 بهذا الشأن، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (444) لسنة 2011 بشأن بعض القواعد والإجراءات التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وتعديلاته والقرار الوزاري رقم (12) لسنة 2017.
على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة الالتزام بسفر موظفيها في مهماتهم الرسمية وبعثاتهم، والموظفين المتمتعين بالتذاكر السنوية والطلبة والمواطنين المبتعثين، وتذاكر العلاج بالخارج على طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية (ش.م.ك) وفقا لقرار مجلس الوزراء والقرار الوزاري والاتفاقية المبرمة بهذا الشأن.
كما ينبغي الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم ( 1166 ) المتخــــــذ فــــــــي اجتماعــــــه رقـــــم ( 49 / 2005 ) المنعقــــد بتـــــاريخ 2005/10/3 بشأن السماح للوزراء باستخدام خطوط طيران مختلفة في المهام الرسمية، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال والمعدل بالقرار رقم (5) لسنة 2015 والقرار رقم (7) لسنة 2015 مع الالتزام بكتاب ديوان الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 19/9/2018 بشأن التقيد بالإجراءات والفترات المحددة للمهمة الرسمية، كما يستمر العمل بالمادة (11) من قرار مجلس الخدمة المدنيـــــة رقـــــم ( 2 ) لـسنة 1992 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال. وقرار مجلس الوزراء رقم (266) المتخذ باجتماعه رقم (2012/15-2) بتاريخ 2012/3/18 بشأن الموافقة على استخدام مرضى العلاج بالخارج ومرافقيهم طائرات خطوط الطيران المختلفة وذلك استثناءا من قرار مجلس الوزراء رقم (15) المتخذ باجتماعه رقم (31/84) المنعقد بتاريخ 1984/7/15.
وفيما يتعلق بسداد مستحقات شركة الخطوط الجوية الكويتية حتى 2015/12/31، وأسعار تذاكر السفر وبوالص الشحن بدءا من 2016/1/1على شركة الخطوط الجوية الكويتية وجميع الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة الالتزام بالكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2016 الصادر عن وزارة المالية.