و- السلع والخدمات (22)

ملخص المادة

1/و- على الجهات الحكومية طرح أعمال الخدمات في مناقصات أو ممارسات عامـــة عن طريق مقاولين محليين لتوفير العمالة والمعدات وفقــــا لما ورد فـــي قـــــرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ( 30 ) لسنة 1982 بهذا الخصوص .

ملخص المادة

2/و- يجب المحافظة على حسن استخدام المواد والمعدات الدائمة وتـــداولها بـــشكل منظم حسب ما ينص عليه تعميم وزارة المالية رقم ( 3 ) لـــسنة 1983 بـــشأن تنظيم وتحديد عهد المواد ، وأن تتم عمليات التصرف فيها وشراء بديل لها بناء على معدلات إحلال مدروسة طبقا لأحكام التعميم رقم ( 4 ) لسنة 2017 بــــشأن التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام ( في نظام إدارة المخزون بنظم إدارة مالية الحكومة).

ملخص المادة

3/و- على جميع الجهات الحكومية الاقتصار على شراء الصحــــف والمجلات والكتب والنشرات التي لها علاقة بأعمال الجهة وليس لها مواقع الكترونية فقط مع وقف التعاقدات الخاصة بالصحف والمجلات والكتب والنشرات التي لها مواقع الكترونية وذلك استنادا لكتاب وزارة المالية الموجه للجهات الحكومية والصادر بتاريخ 2018/1/23 بهذا الشأن.

ملخص المادة

4/و- لا يتم شراء أي مؤلفات فكرية أو أدبية من قبل أي وزارة أو إدارة حكومية إلا ما يتصل باختصاص عملها مباشرة وأن يكون قرار تقييم وشراء المؤلفـــات ذات الصبغة الأدبية والثقافية من اختصاص وزارة الإعلام بالتعــــاون مــع المجلـــس الوطني للثقافة والفنون والآداب وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 17 ) بجلسته رقم ( 9 ) لسنة 1979.

ملخص المادة

5/و- لا يجوز إصدار الكتب والمجلات التي لها صفة العمومية إلا بقرار من مجلــــس الوزراء ويجوز إصدار النشرات والدوريات والمطبوعات الداخليـــة والمرتبطـــة بطبيعة عمل الوزارة أو الإدارة بقرار من الوزير المختص.

السند القانوني
ملخص المادة

6/و- يجب عدم صرف الأغذية والملابس في صورة نقدية بل تــــــصرف في صورة عينية وفقا للمخصصات المحددة بموجب القـــــــرارات الــــصادرة عــــن الجهة المسئولة عن تحديد هذه المخصصات فــي الجهـة وبموجـب الكميـــات المعتمدة بالمقايسات المخزنية.

السند القانوني
ملخص المادة

7/و- يراعي أن يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل أو الإنتاج على أساس دراسات واقعية وموضوعية وذلك طبقا لأحكام المادة رقم (36) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016.
على أن تلتزم الجهة إعداد خطة الشراء لحصر الاحتياجات السنوية للجهة العامة بالتنسيق مع الوحدات المختصة داخل الجهة مع جدولتها وفقا للبرامج الزمنية خلال السنة المالية وإعلانها في الموقع الالكتروني الرسمي مع بداية السنة المالية وفقا للمادة (148) من تعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة .

ملخص المادة

8/و- على جميع الجهات الحكومية شراء الزيوت والمحروقات اللازمة لأعمالها مــــن المنتجات المحلية وفقا لقــرار مجلــس الـــوزراء رقــم " 7/ خامسا " بجلسته رقم ( 34 ) لسنة 1985 مــــع الالتـــزام بقــرار مجلـــس الوزراء رقم (1514) باجتماعه رقم (2016/46) المنعقد بتاريخ 2016/11/7 بشأن وقف صرف قسائم شراء وقود السيارات المخصصة للوظائف القيادية في الجهات الحكومية .

ملخص المادة

9/و- على جميع الجهات الحكومية التقيد بتعليمات وزارة الكهربـــاء والمــــاء في الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه بقدر الإمكان، والتقيد بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.

ملخص المادة

10/و- تقتصر خدمات الاتصال المختلفة على الاحتياجات الفعلية للجهـــــات الحكوميــــة اللازمة لتسيير أعمالها فقط، على أن تلتزم الجهات الحكومية بالكتاب الــدوري رقم ( 1 ) لسنة 1997 بشأن الرقابة على الاتصالات الدولية .

ملخص المادة

11/و- على جميع الجهات العامة التعاقد بذاتها عند استئجار مباني لصالحها في حدود الميزانية المقررة لها وذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (1042) المتخذ في اجتماعه رقم (31/2019) المنعقد بتاريخ 29/7/2019 بشأن انهاء مركزية التعاقد في شأن عقود ايجارات المباني الحكومية تنفيذا لأحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، مع الالتزام بتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 18/8/2019،ويجوز للجهة سداد دفعات العين المستأجرة على أربع دفعات.

ملخص المادة

12/و- يتولى الديوان الأميري استضافة كبار ضـــيوف الدولـــة فـــي القـــــصور ودور الضيافة وقاعة التشريفات في المطار والفنادق.

السند القانوني
ملخص المادة

13/و- تتولى وزارة الإعلام ما يلي :-
( 1 ) الإشراف على جميع إعلانات الحكومة على أن تقتصر علــــى الخــــدمات الضرورية واللازمة لسير الأعمال فقط .
( 2 ) الالتزام بطبع كافة مطبوعات الجهات الحكوميــــة ( بمطبعـــة الحكومــة بوزارة الإعـــلام ) إلا إذا تعذر ذلك .

السند القانوني
ملخص المادة

14/و- لا يجوز تحميل ميزانيات الجهات الحكومية بتكاليف إعلانات النعـــي والتعزيـــة والتي تنشر في الصحف المحلية باسم الجهات الحكومية وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 22 ) بجلسته رقم ( 24 ) لسنة 1983 .

ملخص المادة

15/و- تتولى الجهات الحكومية أعمال الصيانة البسيطة للأصول المملوكة لهــا مــع مراعاة تعليمات وزارة المالية والتعميم رقم ( 23 ) لسنة 1982 بشأن أعمــــال الصيانة على اختلاف أنواعها ، والعمل بما جاء بالفقرة رقم ( 2 ) من قــرار مجلس الوزراء رقم (82/ رابعا) في اجتماعــه رقــم (2005/4) المنعقـد بتاريـــخ 2005/1/30 بأن تتولى الجهات الحكومية التعاقد والإشــــراف علــــــى جميـــع أعمال الصيانة البسيطة اليومية لمبانيها وذلك في حدود ميزانيـــة مقـــــدارها لا يجاوز مائة ألف دينار كويتي سنويا.

ملخص المادة

16/و- على جميع الجهات الحكومية الالتــــــزام بقـــرار مجلــس الـــوزراء بجلــــسته (86/28) بتاريخ 1/986/6/1 بــشأن أســــس وضوابط استضافة الكويت للمؤتمرات والاجتماعات والندوات، مـع اقتـصار تقديم الهدايا للـضيوف المشاركين في مؤتمرات أو اجتماعات أو ندوات محلية على الهدايا الرمزية أو التذكارية بصفة عامة ومبلغ مائتان وخمسون دينار بالنسبة للـــــوزراء ومبلــــغ مائة دينار بالنسبة لمن ينوب عنهم وذلك وفقا لقرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم ( 20 ) بجلسته رقم ( 53 ) لسنة 1986.والالتزام بالتعميمين رقـــم ( 9 ) لـــسنة 1992 بشأن أسس وضوابط عملية صرف تذاكر السفر لـــضيوف الدولــــة الرسميين ورقم ( 7 ) لـــسنة 2020 بشأن ضوابط تنظيم الفعاليات المقامة بدولة الكويت واستضافة ضيوف الدولة الرسميين بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة.

ملخص المادة

17/و- يجب أن لا تتجاوز تكلفة إقامة أي من المعارض المحلية مبلـــغ خمــــسة آلاف دينــــار بالنسبــة للجهات الحكومية، ومبلغ ألــــــف وخــــــمسمائة دينــــار بالنسبــــة لجمعيات النفع العام وذلك وفقـــا لقـــــرار مجلـــــس الــــوزراء رقــــم " 20 " بجلسته رقم ( 53 ) لسنة 1986 .

ملخص المادة

18/و- على الجهات الحكومية مراعاة تخصيص هاتف سيارة واحد لكل مــــن الـــــسادة الوزراء والوكلاء ومن في مستواهم وذلك طبقا لتعميم وزارة المالية رقم ( 13 ) لسنة 1990 بشأن تخصيص هواتف السيارات بالجهات الحكومية .

السند القانوني

تعميم رقم 13 لسنة 1990

ملخص المادة

19/و- يجب ألا تتضمن العقود الاستشارية مع المكاتـــب المتخصـــصة دفـــع أجور عن أعمال إضافية لموظفيها أو تزويدهم بوسائل نقل أو توظيف خبير يدرج أجره علـــى تكلفة العقود الاستشارية وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (18) بجلسته رقـــم ( 6 ) لسنة 1987 .

ملخص المادة

20/و- ضرورة التزام الجهات الحكومية بمـــا ورد بقـــرار مجلــــس الـــــوزراء رقــم 719 باجتماعه رقم (42/95) المنعقد بتاريخ 1995/9/3 بأن يكون اتــصالها بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من خلال وزارة المالية.وقرار مجلس الوزراء رقم (421) الصادر في اجتماعه رقم (2007/21-2) المنعقد بتاريخ 2007/5/13 بضرورة التزام الجهات الحكومية بما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم (719) المشار إليه، والكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية رقم (1) لسنة 2010 بشأن آلية سداد تكاليف الدراسات التي يقوم بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للجهات الحكومية.

ملخص المادة

21/و- تتولى كلا من وزارتي الخارجية والمالية تسديد اشتراكات الوزارات والإدارات الحكومية في الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدوليـــــة ذات الطبيعــــة السياسية والفنية استنادا لقرارات مجلس الوزراء التي تصدر في هـــذا الشأن وخصما على الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية كل منهمـــا لهـــذا الغــــرض استنادا إلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعــــه رقـــم ( 29 ) لــــسنة 1988 المنعقد بتاريخ 1988/6/12المعدل بقرار مجلس الوزراء رقــم (786) فــي اجتماعه رقم 2005/28 المنعقد بتاريخ 2005/7/17 والمعدل بقرار مجلـــس الوزراء رقم ( 479/تاسعا ) في اجتماعه رقم ( 2008/19) المنعقد بتــــاريخ 2008/4/28 بشأن ضوابط الانضمام والمــــساهمة المالية فــي المنظمـات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية والإسلامية المتخصصة والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (1433) الصادر في اجتماعه رقم (2015/48) المنعقد بتاريخ 2015/10/19" بتفويض وكيل وزارة المالية بالموافقة على الزيادات المالية لمساهمات دولة الكويت في المنظمات المتخصصة إذا كانت الزيادة من خمسة آلاف دينار كويتي وأقل، ويبقى تفويض وزير المالية عن المبالغ التي تفوق الخمسة آلاف وحتى خمسة عشر ألف دينار كويتي" .
ويجوز للجهــة الحكومية المعنية الاشتراك بالهيئات الفنية والعلمية والمهنيـــة مباشـــرة دون الحاجــــة إلى العرض على مجلس الوزراء شرط أن لا يتجاوز قيمة الاشـــتراك السنوي في هـــذه الهيئات خمسمائة دينـــار، على أن يـــتم إدراج قيمـــة الاشتراك في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية المعنيــــة اســــتنادا لقـــرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ( 7 ) لسنة 1987 .

ملخص المادة

22/و- على الجهات الحكومية المدرج بميزانياتها اعتمادات للتدريب الصرف منها وفقا لقراري وزير المالية المرقمين ( 11 ) لــسنة 1964 و ( 87 ) لــــسنة 1975 بشأن مكافآت التدريب والاختيار والمعدل بقرار وزير المالية رقم ( 27 ) لسنة 1976 وقـــرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 3 ) لـــسنة 1989 بشأن مكافآت تدريب الموظفين في الجهات الحكومية والمعدل بالقرار رقم (28) لسنة 2019 ،وتعميم رقم (20) لسنة 1997 بشأن ضوابط التعاقد والإيفاد بين الجهات الحكومية والمؤسسات التدريبية الخاصة، وتعميم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات رقم ( 1 ) لسنة 2012 بشأن التعاقد والإيفاد للدورات والبرامج التدريبية المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات بــين الجهات الحكومية والمؤسسات التدريبية الخاصة، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2016 بشأن ضوابط الايفاد في الدورات والبرامج التدريبية الخارجية مع الالتزام بكتاب وزارة المالية رقم (19849) الصادر بتاريخ 2018/8/8 بشأن اعتمادات التدريب الخارجي.