تعميم قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023/2022

ملخص المادة

19/ن-يجب على الجهات الحكومية الحصول على موافقة وزارة المالية – شئون الميزانية العامة على اعتماد القيمة المالية التقديرية اللازمة لطرح ممارسات ومناقصات تصميم واشراف وإدارة وتنفيذ المشاريع الانشائية وشراء الآلات والمعدات المرتبطة بالمشاريع والصيانة الجذرية، وذلك قبل العرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة حتى تتمكن هذه الوزارة التحقق من التزام الجهات بالمكونات المدرجة بالمذكرة الايضاحية للميزانية وتوافر الاعتماد المالي المخصص للغرض، والالتزامات المالية المترتبة خلال سنوات التنفيذ وفقا لأحكام المادتين (36،34) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

السند القانوني

قانون رقم 49 لسنة 2016

ملخص المادة

20/ن- يجب على الجهات الحكومية الحصول على موافقة وزارة المالية - شئون الميزانية العامة على القيمة النهائية المزمع التعاقد عليها بشأن تصميم وإشراف وإدارة وتنفيذ المشاريع الإنشائية وشراء الآلات والمعدات والأصول الأخرى المرتبطة بالمشاريع الانشائية والصيانة الجذرية مع توضيح تفصيل المكونات محدد بالقيمة إذا كان العقد شامل طبقا لقرار الترسية وقبل العرض على ديوان المحاسبة لاستكمال إجراءات التعاقد، وذلك حتى تتمكن هذه الوزارة من التأكد من التزام الجهات الحكومية بمكونات المشاريع والأعمال المدرجة بالمذكرة الايضاحية بميزانية الجهة عند طرحها للتصميم والاشراف والتنفيذ، ودراسة الالتزامات المالية المترتبة على هذه التعاقدات خلال سنوات التنفيذ.

السند القانوني

ملخص المادة

21/ن- لا يجوز لأية جهة حكومية تجاوز اعتماد أحد المشاريع الإنشائية المخصص لها بقانون اعتماد مالي لأكثر من سنة إلا إذا قابله وفر في الاعتماد السنوي لمشروع آخر في نفس الباب بشرط عدم تجاوز التكلفة الكلية للمشروع ويتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية – شئون الميزانية العامة ويعتبر استيفـــاء بيانات تقارير المتابعة النصف سنوية المرسلة إلى وزارة المالية شرط أساسي لبحث المناقلة المطلوبة مع مـراعاة مـا ورد بتعمـيم وزارة المالية رقم ( 2 ) لسنة 2016 بشأن شروط التعديل بين اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية (الأساس النقدي).

السند القانوني

تعميم رقم 2 لسنة 2016

ملخص المادة

22/ن- في حالة رفع التكاليف الكلية لمشروع من المشاريع الإنشائية يجب مراعاة تعميم وزارة المالية رقــــم ( 2 ) لـــسنة 2016 بـــشأن شروط التعديل بــين اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية (الأساس النقدي).

السند القانوني

تعميم رقم 2 لسنة 2016

ملخص المادة

23/ن- لا يجوز لأية جهة حكومية إصدار أوامر تغييرية على عقود تصميم وإشراف وإدارة وتنفيذ المشاريع الإنشائية وشراء الآلات والمعدات والأصول الأخرى المرتبطة بالمشاريع الانشائية والصيانة الجذرية حتى التي تقل قيمتها عن 5% من القيمة الأصلية للعقد أو تجديد أو تمديد عقود، إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية – شئون الميزانية العامة لدراسة الأسباب والالتزامات المالية المترتبة عليها والتأكد من وجود اعتماد مالي بميزانية الجهة صاحبة الشأن واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك قبل العرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
ويجب على جميع الجهات الالتزام بما يلي:
-دراسة واستيفاء كافة النواحي الفنية والمالية والزمنية المرتبطة بتنفيذ الأوامر التغييرية على العقود وعدم تجزئة العرض بشأن طلب اعتماد التكلفة والتمديد الزمني المرتبط بالأمر التغييري (ان وجد) حتى يتسنى لوزارة المالية والجهات المعنية والرقابية بحث الأمر مستوفيا كافة المتطلبات المالية والتمديدات الزمنية على العقود.
-أن يتم طلب التجديد أو التمديد قبل موعد انتهاء العقد أو التمديد الأخير بفترة لا تقل عن ثلاثة شهور.
-عدم طلب أوامر تغييرية أو تمديد زمني بعد تاريخ انتهاء الإنجاز التعاقدي لتفادي وجود مدد زمنية بينية غير محتسبة ضمن المدة التعاقدية دون سند قانوني.
-طلب التمديد الزمني لاتفاقية الاشراف بالتزامن مع طلب التمديد لعقد التنفيذ.
-عدم جواز تقدم الجهات المستفيدة إلى وزارة الأشغال العامة بطلـــب إجــــراء أي تعديل على المشاريع الإنشائية يترتب عليه زيادة في التكاليف الكلية للمــــشروع بعد إقرار التصاميم والبدء في تنفيذ المشروع إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء وذلك وفقا لما جـاء بقرار مجلس الــوزراء رقـــم (1001) باجتماعه (26-2/1999) لسنة 1999 مع عدم الاخلال بأحكام المادة (5/الفصل الأول - القواعد العامة).
-الالتزام بأحكام المواد أرقام (76،75،74) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والتعميم رقم (1) لسنة 2019 بشأن ضوابط عرض طلبات الجهات العامة على الجهاز، وتعاميم ديوان المحاسبة رقم (2) لسنة 1989 ورقم (7) لسنة 2021 بشأن الأوامر التغييرية التي تصدر على مختلف أنواع الارتباطـات.

السند القانوني

قرار مجلس الوزراء رقم 1001 لسنة 1999

تعميم رقم 2 لسنة 1989

قانون رقم 49 لسنة 2016

تعميم ديوان المحاسبة رقم 7 لسنة 2021

ملخص المادة

24/ن- إذا لم يتم تسليم أحد المشاريع الإنشائية الذي كان مقدرا تسليمه خـــلال الــــسنة المالية جاز بإذن سابق وبالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية تــــسوية الاستحقاقات الخاصة بالمشاريع والصيانة الجذرية وذلك في حدود التكاليف الكلية المقررة للمشروع في ميزانية السنة المالية وفقا لأحكام المادة (29) من مرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والتعميم رقم ( 2 ) لــــسنة 2016 بـــشأن شروط التعـــديل بــين اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية (الأساس النقدي) .

السند القانوني

مرسوم رقم 31 لسنة 1978

تعميم رقم 2 لسنة 2016

ملخص المادة

25/ن- على جميع الجهات الحكومية عدم تحميل المشاريع الإنشائية أو الصيانة الجذرية مصروفات ليست ذات صلة مباشرة بالمشروع، حيث ينبغي عدم تضمين شروط المناقصات و الممارسات توفير سيارات لمشرفي الجهات الحكومية أو توفير أجهزة أو معدات أو تعيين موظفين أو غيرها تلافيا لارتفاع قيمة العطاءات التي يتقدم بها المناقصون و الممارسون وذلك وفقا للكتاب الدوري الصادر في 1995/9/20 وتعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية ( الأساس النقدي) .

السند القانوني

كتاب دوري بشأن الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة المالية لسنة 1995

تعميم رقم 4 لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي)

ملخص المادة

26/ن- على الجهات الحكومية صاحبة المشاريع الإنشائية ضـرورة التقيد بإرسال تقارير متابعة نصف سنوية عن سير العمل بهذه المشاريع إلى وزارة المالية وفقا للبيانات والمعلومات التفصيلية الواردة باستمارة متابعة تنفيذ تلك المشاريع والمعدة من قبل الوزارة المذكورة.

السند القانوني

ملخص المادة

27/ن- تتولى وزارتي الأشغال العامة، و الكهربـاء والمـاء- كل فيما يخــــصه - مسئولية تنفيذ أعمال الصيانة الدورية الجذرية المتخصصة للمباني والأصول الحكوميـــة التي يلزم لها صيانة دورية جذرية متخصصة بـــــالوزارات والإدارات الحكومية وفقا للتعليمات الواردة بالتعميم رقم ( 23 ) لسنة 1982 بشأن أعمال الصيانة على اختلاف أنواعها ، مع ضرورة إرفاق المستندات الأصلية المؤيــــدة للصرف .

السند القانوني

تعميم رقم 23 لسنة 1982

ملخص المادة

28/ن- يجب إعطاء الأولوية للمشاريع الإنشائية ذات المردود الاقتصادي المباشر، وتضمين عقـــود المشاريع الإنشائية شروطا تلــــزم المقاول القيـــام بشراء المواد و المعدات اللازمة للمشروع من السوق المحلية، مع إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية وفقا لقرار مجلس الـــوزراء رقـــم ( 17 ) بجلــــــسته 32 لسنة 1987 .

السند القانوني

قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1987

ملخص المادة

29/ن – أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ : -
( 1 ) يجب أن تقتصر أعمال التصميم والأشراف الهندسي على المكاتب الهندسية الكويتية ، على أن تتعاون مع المكاتب الأجنبية ذات الخبرة المؤكدة في حالة المشاريع ذات الطابع الخاص ، كما يجب أن تلتزم المكاتب الهندسية الاستشارية الوطنية بمواصفات تنسجم مع مواصفات المنتجات الوطنية وذلك إذا ما كانت هذه المواصفات بالمستوى المتعارف عليه .
( 2 ) إعطاء الأولوية في تنفيذ المشاريع الإنشائية لشركات المقاولات الكويتية باستثناء المشروعات ذات الحالات الخاصة مع وضع شروط بضرورة تعاونها مع مقاول أجنبي من ذوى الخبرة فيما يتعلق بالمشاريع ذات الطبيعة التخصصية ، على أن يتم كل ذلك ضمن الإطار العام للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون أو أية اتفاقية أخرى مبرمة أو قد تبرم في هذا الشأن .

السند القانوني

ملخص المادة

30/ن- فرض العقوبات الرادعة على بيع المناقصات لمقاولين آخرين أو مشاركتهم بها خلافا للشروط، ومنع المقاولين الكويتيين أو مؤسساتهم من التعاقد من الباطن مع شركات أجنبية في حالة توافر مقاولين محليين مؤهلـــــين باستطاعتهم القيام بذلك ( توصيات لجنة التنشيط الاقتصادي ) ، كما لا يعتد بعقود التنازل التي تبرم بين الشركات الأجنبية كمقـاول رئيسي والشركات المحلية كمقاول من الباطن إلا بعد الحصول علـــى موافقـــة مالــك المشروع وذلك للحد من حالات التهرب الضريبي .

السند القانوني

ملخص المادة

31/ن- بناء على توصية وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة ووزارة التخطيط في الاجتماعات التي عقدت بتاريخ 10/12 و 1992/11/18لمناقـشة تبـسيط الإجراءات المتبعة في صرف الدفعات المستحقة لمقاولي الــــصيانة والأعمــــال الإنشائية الصغيرة ينبغي اتباع الآتي:-
( 1 ) تقوم وزارة الأشغال العامة بتسليم الأعمال المنجزة للجهة صاحبة الشأن بموجب محضر تسليم يوقع عليه من قبل مندوب الجهة المستفيدة .
( 2 ) في حالة وجود أية ملاحظات من قبل الجهة المستفيدة تــــــدون بمحــــضر التسليم وتكون وزارة الأشغال العامة هي المسئولة عن متابعة المقاول لإنجاز هذه الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالـة عــدم التزامــه بتنفيذ العمل طبقا للمواصفات الواردة في العقد .
( 3 ) تلتزم الجهات المستفيدة بصرف قيمة شهادات الدفع الواردة إليها من وزارة الأشغال العامة خلال مدة أقصاها10 أيام من تاريخ استلامها لتلك الشهادات، وفى حالة عدم التزام الجهة بالصرف خلال هذه المدة المذكورة تقوم وزارة الأشغـــــال العامة بالكتابة إلى وزارة الماليـــــة لإشـــعارها بــذلك لاتخاذ اللازم .

السند القانوني

ملخص المادة

32/ن- تلتزم الجهات الحكومية القائمة على تنفيذ الـمشروعات الكبــرى بضرورة التعاون مع الهيئة العامة للبيئة وإبلاغها مسبقا وبصورة رسمية بمشروعات التنمية الرئيسية المزمع تنفيذها ليتسنى للهيئة دراسة تلك المشاريع من الناحية البيئية وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 906 ) بجلسته رقم ( 55 ) لسنة 1994.

السند القانوني

قرار مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 1994

ملخص المادة

33/ن- تتولى كل جهة حكومية صيانة المنشآت والمرافق الخاصة بها مع مراعاة الالتزام بتعميم رقم (23) لسنة 1982 بشأن أعمال الصيانة على اختلاف أنواعها.

السند القانوني

تعميم رقم 23 لسنة 1982

ملخص المادة

34/ن – استنادا الى قرارات مجلس الوزراء أرقام ( 1126 ) المتخذ في اجتماعه رقم ( 49 –2 / 2003 ) المنعقد بتاريخ 2003/11/16، ( 1253 ) المتخذ في اجتماعه رقم ( 54 – 2/ 2003 ) المنعقد بتاريخ 2003/12/23 ،(82/رابعا) في اجتماعه رقم (2005/4) المنعقد بتـــاريخ 2005/1/30 وقـــرار مجلــــس الوزراء رقم ( 213/أولا ) فـي اجتماعـه رقـم ( 2008/7 )المنعقـد بتاريخ 2008/2/18، وقرار مجلس الوزراء رقم (497) الصادر في اجتماعه رقم (2013/17) المنعقد بتاريخ 2013/4/8وفيما يتعلق بالمشاريع الإنشائية والصيانة يجب على جميع الجهات الحكومية مراعاة ما يلي : -
1 – تكليف وزارة الأشغال العامة بالتعاقد والاشراف على جميع المشاريع الحكومية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، ما عدا مشاريع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة الدفاع والإدارة العامة للطيران المدني، بالإضافة إلى المؤسسات التي يتيح لها قانون إنشائها هذا الاختصاص.
2 – قيام وزارة الأشغال العامة بالحصول على موافقة الجهات المستفيدة مـــن المشروع على التصميم قبل طرحه للتنفيذ.
3 – عدم تجاوز الأوامر التغييرية لأي مشروع عن 10 % من قيمة المشروع.
4- إسناد مسؤولية الصيانة إلى الجهات الحكومية لتتولى القيام بصيانة مشاريعها، بعد الاستلام النهائي لأعمال العقود الانشائية وانتهاء فترة الصيانة الخاصة بها.
5- السماح بقيام الجهات الحكومية بتــــصميم وتنفيــــذ وصــــيانة وإدارة مـــــشاريعها الصغيرة والتي لا تتجاوز تكاليفها المالية ( مليوني دينار كويتي ).
6- الإبقاء على تصميم وتنفيذ وصيانة وإدارة المشاريع الكبيـــــرة تحــــت مـــــسؤولية وزارة الأشغال العامة شريطة استكمال كافة متطلبات وزارة الأشغال العامة لتنفيذها للجهة المستفيدة وفي حالة الخلاف يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء.
7- السماح لبعض الجهات الحكومية بإنجاز وتصميم وتنفيذ وصيانة مشاريعها والتي لا تتجاوز تكاليفها المالية (10) ملايين دينار كويتي.

السند القانوني

قرار مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2005

قرار مجلس الوزراء رقم 497 لسنة 2013

قرار مجلس الوزراء رقم 213 لسنة 2008

قرار مجلس الوزراء رقم 1126 لسنة 2003

قرار مجلس الوزراء رقم 1253 لسنة 2003

ملخص المادة

35/ن- لا يجوز لأي جهة حكومية دمج المشاريع الإنشائية ذات المكونات المتشابهة التي تـــــم اعتمادها إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية بهذا الشأن لأخذ الموافقة.

السند القانوني

ملخص المادة

36/ن- يجب على الجهات الحكومية قبل العرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة الحصول مقدما على إذن وزير المالية لطرح المناقصات الخاصة بالمشاريع الانشائية التـي تتضمن أعمال تخـص التشغيل والصيانة لمـدة تزيـد عـن (3) سنــوات وكذلك طرح المناقصات الخاصة بأعمال الصيانة الجذرية للمشاريع الإنشائية وذلك في حالة زيادة مــدة العقـد عـن (3) سنـوات لدراسـة الالتزامـات المـالية المترتبــة عـلى هذه التعاقدات خلال سنوات تنفيذ المشروع وذلك على ضوء الموارد المالية المتاحة بالدولة استنادا لأحكام المادة (26) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

السند القانوني

مرسوم رقم 31 لسنة 1978

ملخص المادة

37/ن- يجب على الجهات الحكومية التأكد من سداد كافة المستحقات المالية لمقاولي تنفيذ المشاريع الإنشائية وصدور شهادة الدفع الختامية والاستلام الابتدائي لها قبل طلب إلغائها من الميزانية ونظام إدارة مالية الحكومة (GFMIS) مع التأكيد على الاستلام النهائي لها نظرا لما يخضع له المشروع من صيانة بعد الاستلام الابتدائي تمتد لسنوات مما يترتب عليه تمرير بعض المعاملات الخاصة بهذا الشأن في نظام إدارة مالية الحكومة (GFMIS).

السند القانوني

ملخص المادة

38/ن- لا يجوز لأي جهة حكومية تعديل أسعار العقد – زيادة أو نقص – في حالة تغير أسعار المواد الرئيسية الداخلة في بنود المناقصة – والتي تحدد أسعارها عالميا – إلا وفقا لمعادلة منصوص عليها بالوثائق والعقود الخاصة بالمشاريع الانشائية والصيانة الجذرية ، وبعد الرجوع إلى وزارة المالية – شئون الميزانية العامة لدراسة الأسباب والالتزامات المالية المترتبة واعتماد القيمة المالية اللازمة وذلك قبل العرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفقا لأحكام المادتين (76،75) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

السند القانوني

قانون رقم 49 لسنة 2016

ملخص المادة

39/ن- يجب على الجهات الحكومية تلافي اللجوء إلى الأوامر التغييرية لتنفيذ العقود الخاصة بمشاريعها الانشائية، والالتزام بعدم إطالة المدة الممتدة بين تصميم هذه المشروعات والبدء بتنفيذها، وذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (2/182) المنعقد بتاريخ 2016/2/8 بشأن الأوامر التغييرية لتنفيذ العقود الخاصة بالمشاريع الانشائية للجهات الحكومية.

السند القانوني

قرار مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2016

ملخص المادة

40/ن- يجب على الجهات الحكومية الحصول على موافقة وزارة المالية – شئون الميزانية العامة بشأن الأعمال المنبثقة عن مخرجات الاتفاقيات الاستشارية من ممارسات ومناقصات لتنفيذ المشاريع الانشائية أو أية خدمات استشارية أخرى تتعلق بها وذلك قبل اتخاذ أي إجراءات للطرح وقبل العرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وذلك للتحقق من ادراجها ضمن مكونات المذكرة الايضاحية بميزانية الجهة ودراسة الالتزامات المالية المترتبة عليها خلال سنوات التنفيذ.

السند القانوني

ملخص المادة

41/ن- لا يجوز لأي جهة حكومية تفعيل البنود الاحتياطية والطارئة بعقود الاتفاقيات الاستشارية والمشاريع الانشائية والصيانة الجذرية، واستعمال المبالغ الاحتياطية والطارئة بتلك العقود إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية-شئون الميزانية العامة لدراسة أسباب تفعيل تلك البنود والالتزامات المالية المترتبة عليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها وذلك قبل العرض على ديوان المحاسبة وفق أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته، والتعميم رقم (6) لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على كافة الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة والتقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة.
كما يجب على الجهات الحكومية عند التقدم بمخاطبة وزارة المالية بشأن طلب تفعيل البنود والمبالغ الاحتياطية مراعاة التحقق من توفير البيانات الأساسية والمؤيدات لموضوع البحث بكتابها ومنها على وجه الخصوص ما يلي:-
- البيانات الأساسية للعقد والبنود والمبالغ الاحتياطية المطلوب تفعيلها ونسخة من العقد والشروط الحقوقية ذات الصلة.
- أسباب ومبررات طلب تفعيل البنود والمبالغ الاحتياطية.
- جدول فئات أسعار المبالغ الاحتياطية بالعقد الاصلي والسابق الموافقة عليها من الأجهزة الرقابية والمعنية بالدولة.
- الدراسة الخاصة بالعروض والاسعار الجديدة المقدمة بشأنها ومبررات المفاضلة بينها.

السند القانوني

قانون رقم 30 لسنة 1964

تعميم ديوان المحاسبة رقم 6 لسنة 2018

ملخص المادة

42/ن- يجب على الجهات الحكومية اتخاذ إجراءات الطرح والترسية والتعاقد لمناقصات الصيانة الجذرية قبل انتهاء العقود الجارية بوقت كاف، مع مراعاة دقة تقدير الأعمال والمدة الزمنية اللازمة للتنفيذ وذلك تجنبا لإصدار أوامر تغييرية على العقود الجارية مع الالتزام بنص المادة (20/ن - النفقات الرأسمالية).
كما يجب على جميع الجهات الحكومية عدم تضمين مناقصات الصيانة الجذرية للمشاريع الانشائية بقيمة أتعاب تصميم أو اشراف أو أية خدمات استشارية أو متطلبات تأثيث.

السند القانوني

ملخص المادة

43/ن- على جميع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 وتعديلاته عند الإنجاز النهائي للعقود التي يتم ابرامها عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو التعثر في إنجازها الالتزام بالتعميم رقم (20) لسنة 2020 بشأن الإنجاز النهائي للعقود الحكومية واستدراكه بالتعميم رقم (3) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 23/12/2021، مع الالتزام بتنفيذ ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم (264/ثانيا) الصادر في اجتماعه رقم (2019/9) المنعقد بتاريخ 2019/3/4 المتضمن " تكليف الوزراء المعنيين بمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالمشاريع المتعثرة أو التي لم تنفذ بالشكل المطلوب انفاذا للمادة (85) بند (4) من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة".

السند القانوني

تعميم الجهاز المركزي للمناقصات رقم 20 لسنة 2020

قانون رقم 49 لسنة 2016

قرار مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 2019

تعميم لجنة المناقصات رقم 3 لسنة 2021

ملخص المادة

44/ن- يجب على الجهات الحكومية عند التقدم بمخاطبة وزارة المالية بشأن طلب اصدار الأوامر التغييرية أو التمديدات الزمنية أو تجديد عقود وفق أحكام المادة السابقة رقم (23/ن) من هذه القواعد مراعاة التحقق من توفر البيانات الأساسية وذلك ليتسنى دراسة الموضوع واتخاذ القرار المناسب واعتماد التكلفة المالية اللازمة استنادا للمادة (76) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وذلك وفقا للآتي:

أولا: الأوامر التغييرية
-نسخة من العقد والشروط الحقوقية ذات الصلة بالأمر التغييري المطلوب.
-أسباب الأمر التغييري ونسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لمبررات إصداره ومن بينها موافقة الجهة المستفيدة على اعمال الأمر التغييري.
-كافة بيانات الأمر التغييري وقيمته ونسبته بالزيادة أو النقصان وفق المجموع الغير جبري مع تحليل تفصيلي للأسعار ومستندات ومراجعه الأسعار التي تم بموجبها احتساب الامر التغييري وفق شروط العقد.
-آخر شهادة دفع للعقد محل الأمر تغييري.
-نسخة مختصرة للمخططات المتعلقة بالأمر التغييري.
-تقرير جهاز الاشراف بشأن الأمر التغييري.
-المستندات المؤيدة للتأثير الزمني المرتبط بالأمر التغييري (ان وجد).
-رأي إدارة الفتوى والتشريع على الأمر التغييري غير المتعلق بنطاق العقد الأصلي أو بشروط وأحكام لم ترد بالوثائق والعقود التي سبق عرضها على الإدارة.
-كشف بالأوامر التغييرية السابق إصدارها على العقد وأسباب كل منها، ونسخة من الموافقات الصادرة بشأنها من الجهات المعنية والرقابية وفق احكام القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة.
-كشف بالأوامر التغييرية الصادرة على جميع الاتفاقيات الاستشارية والعقود المدرجة ضمن المشروع (مجموع غير جبري سواء بالزيادة أو النقص) ونسبتها من قيمة المشروع.

ثانيا: تمديد أو تجديد العقود:
-طلب تمديد أو تجديد الاتفاقيات الاستشارية والعقود قبل انتهاء محل التمديد/ التجديد بثلاث شهور على الاقل.
-كافة بيانات العقد ونسخة منه.
-مبررات وأسباب طلب التمديد وقيمته.
-تاريخ بداية ونهاية سريان التمديد/ التجديد.
-عدد وقيم حالات التمديد / التجديد السابقة وتاريخ وبداية ونهاية كل منه (ان وجدت) ونسخة من الموافقات الصادرة بشأنها من الجهات المعنية وفق أحكام القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة.

السند القانوني

قانون رقم 49 لسنة 2016

ملخص المادة

45/ن- لا يجوز لأية جهة حكومية زيادة الأعمال عن الكميات الواردة بجداول الكميات بعقود إعادة القياس أو زيادة اعداد الجهد البشري أو تمديد فترات الوظائف عن المدرج بجداول الاتعاب بوثائق الاتفاقيات الاستشارية للمشاريع الإنشائية يترتب عليها زيادة القيمة الاجمالية للعقد إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية – شئون الميزانية العامة لدراسة الأسباب والالتزامات المالية المترتبة عليها والتأكد من وجود اعتماد مالي بميزانية الجهة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

على ان يتم التحقق من توافر البيانات الأساسية بكتاب الجهة لدى مخاطبة وزارة المالية في هذا الشأن كالتالي:
أولا: زيادة كميات الأعمال عن الكميات الواردة بجداول الكميات بعقود إعادة القياس وفقا للآتي:
-المبررات والأسباب التي تستدعي زيادة الكميات وتقرير الاستشاري أو الجهاز الفني حسب الحالة.
-مقدار الزيادة عن الكميات الواردة بجدول الكميات بالعقود وأسس احتساب القيمة.
-نسخة من جداول الكميات والشروط والمواصفات وبنود العقد ذات الصلة.
-نسخة من آخر شهادة دفع للعقد.

ثانيا: زيادة أو تمديد الجهد البشري بالاتفاقيات الاستشارية للمشاريع الانشائية:
-الأسباب التي تستدعي زيادة الأعداد أو تمديد الوظائف حسب الحالة عن المدرجة بجداول الاتعاب بوثائق الاتفاقيات الاستشارية.
-تقرير الاستشاري معتمد من جهة الاختصاص.
-نسخة من شروط العقد والشروط العامة والخاصة التي تجيز زيادة اتعاب الجهد البشري ذات الصلة.
-نسخة من آخر شهادة دفع للعقد.
-بيان مقدار الزيادة عن الاعداد والوظائف الواردة بجدول الكميات بالعقود وأسس احتساب القيمة.
-نسخة من جداول الجهد البشري موضح بها الاتعاب والوظائف والمدد والقيمة.

السند القانوني

ملخص المادة

46/ن- لا يجوز لأي جهة حكومية اجراء تسويات ودية بعقود الاتفاقيات الاستشارية والمشاريع الانشائية والصيانة الجذرية أو استخدام وفورات العقود أو اصدار أوامر عمل في هذا الخصوص، إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية- شئون الميزانية العامة لدراسة الأسباب والالتزامات المالية المترتبة عليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك قبل العرض على ديوان المحاسبة وفق أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته، والتعميم رقم (6) لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على كافة الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة والتقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة.

على أن يتم التحقق لدى مخاطبة وزارة المالية بطلب اجراء التسويات الودية توفير البيانات الأساسية والمؤيدات للموضوع ومنها على وجه الخصوص ما يلي:
-نسخة من وثائق ومستندات العقد والمؤيدات ذات العلاقة.
-كافة الأوراق الأساسية المقدمة من الشركة للجهة للمطالبة بإجراء التسوية الودية.
-أسس احتساب القيمة المالية المطلوبة للتسوية الودية.
-البرنامج الزمني الأصلي للعقد المعتمد وما طرأ عليه من تعديلات.
-الدراسات اللازمة والمعدة من قبل الجهة والمكتب الاستشاري بشأن المطالبة.
-المكاتبات المتبادلة بين الجهة والشركة بشأن الدراسات التمهيدية للمطالبة.
-رأي إدارة الفتوى والتشريع على التسوية الودية المتضمنة أعمال غير متعلقة بنطاق العقد الأصلي أو بشروط وأحكام لم ترد بالوثائق والعقود والتي سبق عرضها على إدارة الفتوى والتشريع وفق أحكام المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 وتعديلاته".

السند القانوني

قانون رقم 30 لسنة 1964

تعميم ديوان المحاسبة رقم 6 لسنة 2018

مرسوم رقم 12 لسنة 1960