وزارة المالية - دولة الكويت

تواصل معنا بريد الموظف البوابة الداخلية الرئيسية

هـ- تعويضات العاملين (21)

المادة رقم 1

ملخص المادة

1/هـ- تعتبر المذكرة الإيضاحية وما ورد فيها من شروط قيدا على استخدام الوظائف والاعتمادات المدرجة بالميزانية حسب البنود الرئيسية ولا يجوز تعديل هذه الاعتمادات إلا بعد الرجوع إلى وزارة الماليــــــة طبقــــا للمــــــادة رقم ( 20 ) من مرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .

السند القانوني

مرسوم رقم 31 لسنة 1978

المادة رقم 2

ملخص المادة

2/هـ- لا يجوز بغير قانون تعديل عدد الوظائف المدرجة بالميزانية أو تعـــديل درجاتهـــــا ولا يجوز تعيين موظف على حساب وفر الميزانية أو ترقيته بـــصفة شخــصية أو قيده على درجة أدنى من درجته ، ويكون التعيين والنقــل والترقيـــة علــــى هـــذه الدرجات وفقا للقواعد المقررة بقانون ونظام الخدمة المدنية مع مراعاة الــــشروط الواردة بالمذكرة الإيضاحية المرافقـــــة للميزانيــــة والملاحظـــات الــواردة علــى اعتمادات الباب الأول – تعويضات العاملين – بشأن الوظائف المخصصة للتعيين أو للنقـــل وكذلك الوظائف المخصصة للترقية على أن يراعى إخطــار الجهــات المختـــصة بصورة من القرارات الصادرة في هذا الشأن طبقا لما ورد في المادة ( 20 ) مـــــن مرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1978 بقواعــــد إعــــداد الميزانيات العامــة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .

السند القانوني

مرسوم رقم 31 لسنة 1978

المادة رقم 3

ملخص المادة

3/هـ- يراعى في استخدام الوظــــائف المخصـــصة بالميزانيـــة لمواجهـــة تعيينـــات الكويتيين المنتظرة وفقا لخطة التوظيف الآتي :-
-ألا يتم شغل هذه الوظائف إلا عن طريق ديوان الخدمة المدنية .
-جواز إعادة توزيع هذه الوظائف بين الدرجات في المجموعـــة الوظيفيـــــة الواحدة تبعا لما تقتضيه متطلبات التوظيف بشرط توافر الاعتمادات المالية.

السند القانوني

المادة رقم 4

ملخص المادة

4/هـ- تعتبر كافة الوظائف التي تشغر على درجات الكادر العــــــام وعلـــى بنـــــــد العقود - بعد استبعاد الوظائف التي تشغر تنفيذا لسياسة تكويت الوظائف– مجمـــدة باستثناء الوظائف التي يوافق ديوان الخدمة المدنية على شــــغلها ، علـــى أن يكون ذلك في أضيق الحدود وللضـــــــرورة القصوى ووفقـــا للـــضوابط التـــي يضعها مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن .

السند القانوني

المادة رقم 5

ملخص المادة

5/هـ- تنفيذا لأحكام قانون ربط الميزانية تلغى وظيفة الموظف غير الكــــــويتي فــــور حصوله على الجنسية الكويتية، على أن تنشأ له الوظيفــــة بالدرجــــة التـــي يستحقها بفئة كويتي طبقا لما ورد فـــــي المـــــادة ( 20 ) مــــن مرســــــــوم بالقانــون رقم ( 31 ) لسنة 1978 بقـواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .

السند القانوني

مرسوم رقم 31 لسنة 1978

المادة رقم 6

ملخص المادة

6/هـ- مع عدم الإخلال بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 3 ) لــــسنة 1982 بشأن شغل الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية وقرار رقم ( 2 ) لــــسنة 1988 بشأن شغل الوظائف الشاغرة في الهيئات والمؤسسات العامـــة ذات الميزانيـــات الملحقة ، فإنه لا يجوز شغل الوظائف التي تشغر أثناء الــــــسنة الماليــــة إلا بعــــد استنفاد الفترة التي صرفت عنها مرتبات لشاغليها ( المنتهية خدماتهم ) مقابـــــل رصيد إجازاتهم الدورية .

السند القانوني

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1982 بشأن شغل الوظائف الحكومية

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2لسنة 1988 بشأن الوظائف الشاغرة

المادة رقم 7

ملخص المادة

7/هـ- تنفيذا لأحكام قانون ربط الميزانية يراعى عــــدم تنفيــــذ الترقيــة بالاختيــار بالنسبة للموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنيـــة إلا فــي الربــع الأخير من السنة المالية 2023/2022.

السند القانوني

المادة رقم 8

ملخص المادة

8/هـ- ضرورة التزام الجهات الحكومية بقرار مجلس الـــــوزراء رقم "526" فـــي اجتماعه رقم ( 92/21 ) بتاريخ 1992/5/31 والذي يقضى بقصر العمل في وظائف مدراء المكاتب والسكرتارية بمكاتــــب الــــسادة الـــوزراء وشــــاغلي الوظائف القيادية على الموظفين الكويتيين فقط ،مع مراعاة ما جاء بمذكرة إدارة مكتب شئون مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (26/2015) المنعقد بتاريخ 28/11/2015 بشأن منح مكافآت شهرية للعاملين بمكاتب السادة الوزراء بشروط وضوابط محددة.

السند القانوني

مذكرة مكتب شئون مجلس الخدمة المدنية 26-2015

قرار مجلس الوزراء رقم 526 لسنة 1992

المادة رقم 9

ملخص المادة

9/هـ- إن صدور المرسوم الذي يقضى بتعيين الموظــــف علــى إحــــدى الوظـــائف القيادية أو الخاصة يعتبر منشئا لوظيفته بالميزانية طبقا لما جاء في المـــادة ( 15 ) من قانون الخدمة المدنية و المادة ( 20 ) من مرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1978بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيــذها والحساب الختامي .

السند القانوني

مرسوم رقم 31 لسنة 1978

المادة رقم 10

ملخص المادة

10/هـ - على كل جهة حكومية معالجة أوجه الصرف لديها على الباب الأول – تعويضات العاملين فـــي حدود تقديرات المصروفات لهذا الباب الواردة في قانون ربط الميزانية وأي تجاوز في الصرف على تلك التقديرات يتحمل مسئوليته الموظف المخــــتص طبقا لما ورد في المادة ( 22 ) من مرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لــــسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة علـــى تنفيذها والحـــــساب الختامي .

السند القانوني

مرسوم رقم 31 لسنة 1978

المادة رقم 11

ملخص المادة

11/هـ- لا يدخل في حساب وفورات الباب الأول – تعويضات العاملين بميزانية الجهــــة الحكوميــــة تكلفــة معظم الوظائف التي ستخلو لبلوغ شاغليها السن التقاعدية نظرا لإلغـــاء هـــذه التكلفة عنـد إعداد تقديرات الباب الأول– تعويضات العاملين بميزانية الـــــسنة الماليـــة 2023/2022.

السند القانوني

المادة رقم 12

ملخص المادة

12/هـ- إذا صدر قرار عن السلطة المختصة بإلغاء إحدى الوظائف أو خفض درجتها أو نقلها من وزارة أو إدارة إلى أخرى، ينبغي تنفيذ القرار مع مراعاة إجــراء هذا التعديل في مشروع ميزانية السنة المالية التالية.

السند القانوني

المادة رقم 13

ملخص المادة

13/هـ- يتم نقل الموظفين في الجهات الحكومية الأخرى إلى الوظائف المختصة بالميزانية من بداية السنة المالية، وكذلك التعيين على الدرجات الجديدة فور إقرار قانون ربط الميزانية، والوظـــائف التي تشغر خـــلال السنة المالية نتيجة نقل شاغليها إلى الجهات الحكومية الأخـــــرى تعتبر مجمدة ولا يجوز شغلها بأي حال من الأحوال حتى استيفاء المبالغ المترتبة على نقلها ، ويجوز إعادة توزيع الوظائف المخصصة للنقل بين الدرجات في المجموعة الوظيفيــــة الواحــــدة لمواجهة أي تغيير يطرأ على الحالة الوظيفية للموظفين المخصصة لهم هذه الوظائف .

السند القانوني

المادة رقم 14

ملخص المادة

14/هـ- تصرف تعويضات العاملين في مواعيد استحقاقها وعلى جميع الجهات الحكوميـــــة أن تقوم بإعــــداد كــــشوف تعويضات العاملين عن طريق ديوان الخدمة المـدنية ( مـركز النظـم المتكاملـة ) وذلـك وفـــق دليــل إعـــداد المــرتـبــات على الحاسب الآلــي الصادر من المركز المذكور ووفقا لدليل رموز وتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي) الصادر بالتعميم رقم (4) لسنة 2015.

السند القانوني

تعميم رقم 4 لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي)

المادة رقم 15

ملخص المادة

15/هـ- المبالغ المخصومة من تعويضات العاملين الموظفين كعقوبة أو جزاء لمخـــــالفتهم نظـــم العمل تقيد لحساب الإيرادات بالجهة بعد خــصمها علــى حــساب المــصروفات لاعتبارها حرمان من الراتب.
أما أيام انقطاع الموظف عن العمل بغيـــــر إذن فــــلا تخصم على حساب المصروفات بسبب عدم احتسابها من أيام العمــــــل المـــــستحق عليها أجر وذلك استنادا إلى المادة رقم ( 81 ) من المرســوم الـــــصادر بتـــاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية .
وينبغي على الجهات الحكومية الالتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39) لسنة 2006 الصادر بتاريخ 2006/10/21 ، وتعميم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (2) لسنة 2009 في شأن الوضع التأميني لمدد الانقطاع عن العمل التالية لاستنفاد الموظف للحد الأقصى للإجازات المرضية.

السند القانوني

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشان مدد وقواعد وأحكام منح الاجازة المرضية

مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية -ابريل 1979

تعميم رقم 2 لسنة 2009

المادة رقم 16

ملخص المادة

16/هـ - على جميع الجهات الحكومية الالتزام بأحكام تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ( 7 ) لسنة 1996 بشأن ضوابط الإعفاء من العمل خلال فترة الإنذار للموظفين غير الكويتيين .
وتقيد رواتب الإجازات التي تصرف أثناء الشهر وكذلك البدل النقــــدي لفتـــــرة الإنذار المصروفة أثناء الشهر للموظفين الذين قررت الجهة الحكومية إنهـــــاء خدماتهم على حساب البند المختص بالمصروفات، عدا الفترة التــــي تخـــــص سنة مالية تالية فتقيد على حساب 311902 الأصول المتداولة المالية المحلية- حسابات مدينة أخرى - مصروفات تحت تـــــــــسويتها علــــى أنواع بنود مصروفات الميزانية، وإبلاغ (النظم المتكاملة) بـــــديوان الخدمــــة المدنية بذلك عند إعداد كشوف الرواتب الشهرية.
وفيما يتعلق بحالات قطع الإجازة الدورية وكيفية تسوية رواتبهــــــا المدفوعـــــة مقـــدما، يجب الالتزام بأحكام تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ( 8 ) لسنة 1996.

السند القانوني

تعميم ديوان الموظفين رقم 7 لسنة 1996 بشان ضوابط الاعفاء من العمل للموظفين الغير كويتيين

تعميم ديوان الموظفين رقم 8 لسنة 1996 بشأن حالات قطع الاجازة الدورية المدفوعة مقدما

المادة رقم 17

ملخص المادة

17/هـ - الاستقطاعات بنسبة معينة ( كالتأمينات الاجتماعية ) تتم في فتـــــرة إجـــــازة العاملين في الدولة عن مستحقات الشهر وكسور الشهر ، والاستقطاعات عـــــن مبلغ معين شهريــــا ( النفقة – القرض …الخ ) يتم على أساس أشهر كاملـــــة إلا في حالة الإجازة التي تقل مدتها عن خمســـــة عشر يومـــا ، مــع ضــــرورة مراعاة توريد هذه الخصميات إلى الجهات المختصة فورا حتى ولو كان الخصم عن سنة مالية لاحقة ، ويجب تسوية مبالغ التأمينات الاجتماعيــة عــن مــــدد الانقطاع عن العمل وفقا لتعميم وزارة المالية رقم ( 6 ) لسنة 1981 ، والتقيد بتعميم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2015 بشأن تسوية آثار إلغاء قرارات انتهاء الخدمة بأحكام قضائية نهائية وفقا للقانون رقم (28) لسنة 2015.

السند القانوني

تعميم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 3 لسنة 2015

قانون رقم 28 لسنة 2015

تعميم رقم 6 لسنة 1981

المادة رقم 18

ملخص المادة

18/هـ- على جميع الجهات الحكومية سداد الاشتراكات والمبالغ المستحقة الأخــــــرى وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعيـــة بموجــب إشــعار إيــداع لحـــساب المؤسسة الجاري في بنك الكويت المركــــــزي رقم 3762 – 42 مرفقـــا بــه البيانات التفصيلية لهذه المبالغ وذلك في أول الشهر التالي للشهر المـــــستحق عنه هذه الاشتراكات ، متبعة في ذلك ما جـــاء بتعميم مؤســـسة التأمينــــات الاجتماعية رقم ( 1 ) لسنة 1977 وأي تأخر في السداد عن أول كــل شــهر ستتحمل الجهة فوائد ومبالغ إضافية وفقا لمــــا جــــاء فـــي تعمـــيم مؤســسة التأمينات الاجتماعية رقم ( 4 ) لسنة 1977 .

السند القانوني

تعميم رقم 1 لسنة 1977

تعميم رقم 4 لسنة 1977

المادة رقم 19

ملخص المادة

19/هـ- لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء ،أو لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعــلق بأداء وظيفتـه ، أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق ، وذلك تنفيذا لنص المادة ( 20 ) من المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، ولا يجـــوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين عن نصفه وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم، وفيما يتعلق بتحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها ينبغي الالتزام بأحكام التعميم رقم (6) لسنة 1998.

السند القانوني

تعميم رقم 6 لسنة 1998

مرسوم رقم 15 لسنة 1979

المادة رقم 20

ملخص المادة

20/هـ- يحظر تعيين الموظفين بمجموعة الوظائف القياديـــــة ومجموعـــة الوظـــــائف العامة من الدرجة ( أ ) حتى الدرجة الرابعــــة أو مــا يعادلهــا الــذين تنتهـــي خدماتهم بالاستقالة أو الفصل في كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المحلية والشركات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية نـــــصيب في رأسمالها لا يقل عن 51 % وذلك وفقا للشروط والأوضـــاع التـي قررهـــا مجلس الوزراء بقراره رقم ( 50 ) لسنة 1976 ، ما عدا الحالات التي يوافق ديوان الخدمة المدنية على استثنائها من أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه بموجب التفويض الممنوح للديوان بهذا الشأن.

السند القانوني

قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 1976

المادة رقم 21

ملخص المادة

21/هـ- التقيد بما تنص عليه المادتان ( 28 ) ، ( 30 ) من المرسوم رقم ( 245 ) لسنة 2005 باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية الــــصادرة بتاريخ 27/9/2005 بشأن نفقات التأمين الصحي والعلاج ونفقات التعليم لأبناء موظفي البعثات الدبلوماسية في الخارج والمعدل بالمرسوم رقم (21) لسنة 2017، مع مراعاة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض البدلات باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية.

السند القانوني

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2018

مرسوم رقم 245 لسنة 2005

مرسوم رقم 21 لسنة 2017

المادة رقم 22

ملخص المادة

22/هـ- يتم الـــصرف خصما على النوعين 21110401 - ( الإجازات الدراسية والبعثات ) ، 21110501 – ( المنتدبين والمعارين ) ومن ثم يتم النقل إليهمـــا مــن البنود المختصة بالمجموعة الأولى لمواجهة ما يخص كل منهما وفقا لواقـــع الصرف الفعلي كل ثلاثة أشهر وبعد أخذ موافقة وزارة المالية في هذا الشأن وإخطار ديوان الخدمة المدنية ، أما فيما يتعلق بالجهات الملحقــــة فيكتفــــي بأخـــذ موافقة وزارة المالية فقط وفقا للتعميم رقم ( 4 ) لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية ( الأساس النقدي).

السند القانوني

تعميم رقم 4 لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي)

المادة رقم 23

ملخص المادة

23/هـ- يجوز بعد موافقة وزارة المالية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية إعادة توزيع الوظائف المدرجة في كل نوع من الأنواع التالية: من نوع 21110104 إلى نوع 21110123، ومن نوع 21110201 إلى نوع 21110204 إذا زاد عدد الوظائف اللازمة لترقية المـــوظفين بالأقدمية وفقا لأحكام المادتين ( 23،92 ) من نظام الخدمة المدنيـــة علــــى عدد الوظائف الذي أنشئ في الميزانية وخصص للترقيـــــة وهــــذه الإجــــازة تشمل الترقية وفقا لنظام وظيفي خاص.

السند القانوني

المادة رقم 24

ملخص المادة

24/هـ- يراعى في صرف العلاوات و البدلات والمكافآت أحكام القــــــرارات الــــــصادرة بشأنها، مع التقيد بما جاء بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقـــم ( 10 ) لــــسنة 1985 بشأن البيانات والإجراءات الخاصة بطلب الاستثناء من الحـــد الأقـــــصى عن الأعمال الإضافية خلال السنة الماليـة، والتقيد بما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2010 بشأن التطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدلات والمكافآت، وكذلك التقيد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية مع الالتزام بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2017 بشأن قرار مجلس الخدمة المدنية في شأن اللجان غير محددة المدة المشكلة في الجهات الحكومية وكتاب ديوان الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 2018/8/1 بشأن الموافقة المسبقة من جهة عمل الموظف على التكليف بعضوية فرق العمل واللجان، مع الالتزام بقراري مجلس الوزراء رقم (1180) المنعقد بتاريخ 26/8/2019 وقرار رقم (1094) المنعقد بتاريخ 13/9/2021 بشأن ضوابط وشروط منح مكافآت أعضاء مجالس الإدارات في الجهات الحكومية وفئات المكافآت السنوية، ومراعاة كافة القرارات المتعلقة بالبدلات والعلاوات الواردة بالمادة 37/هــــ من هذه القواعد.

السند القانوني

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 بشان بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2010 بشأن التطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية لصرف البدلات

قرار مجلس الوزراء رقم 1180 لسنة 2019

قرار مجلس الوزراء رقم 1094 لسنة 2021

تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2017 بشأن اللجان غير محددة المدة المشكلة في الجهات الحكومية

تعميم ديوان الموظفين رقم 10 لسنة 1985 بشأن التعويض عن الأعمال الاضافية

المادة رقم 25

ملخص المادة

25/هـ- يجوز بعد موافقة وزارة المالية إعادة توزيع الوظائف بمجموعة الوظــــائف العامة المدرجة بالميزانية لتعديل أوضاع الموظفين الكويتيين وفقـــا للتعــــاميم والقرارات المعمول بها على أن يـــــشترط تـــــوافر الاعتمـــاد المالي الــلازم بالميزانية الذي يسمح بذلك، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

السند القانوني

المادة رقم 26

ملخص المادة

26/هـ- يجوز بعد موافقة وزارة المالية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية إعادة توزيع الوظائف الشاغرة في كل من نوع 21110104 الوظائف العامة، نوع 21110105 الوظائف الفنية المساعدة، نوع 21110106 الوظائف المعاونة والأنواع من 21110107 إلى نوع 21110123 (الوظائف الخاصة) وأنواع بند 211102 العقود بما يتماشى مع الاحتياجات الضرورية لدى الجهة.

السند القانوني

المادة رقم 27

ملخص المادة

27/هـ- يراعى عدم اقتراح أية مزايا مادية أو عينية للموظفين إذا لم تكن اعتمادات الميزانية ( الباب الأول -تعويضات العاملين ) تسمح بتغطية تكلفة هذه المزايا في حــالة إقــرارها ويراعى مخاطبة وزارة المالية لإبداء الرأي ومن ثم اســـــتطلاع رأي مجلـــس الوزراء بصورة مبدئية بشأن أي مقترحات أو طلبــــات تتــــضمن اســـتحداث أو تعديل كوادر أو تخصيص مزايا عامة للعاملين فيها قبل التقدم إلى ديــــوان الخدمة المدنية بها وذلك تطبيقا لقرار مجلس الــــوزراء رقـــــم (475) المتخــــذ بجلسته رقم 24-2007/2 بتاريخ 2007/5/27.
وبصفة عامة لا يجوز منح أية مزايا مالية أو عينية ما لم تكن هناك موافقة مسبقة من قبل مجلس الخدمة المدنية على إقرار تلك المزايا أيا كان الباب الذي يتم الصرف منه وذلك استنادا إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ( 28 ) لسنة 2009 بشأن تقرير المزايا المالية أو العينية لموظفي الجهات الحكومية.

السند القانوني

قرار مجلس الوزراء رقم 475 لسنة 2007

تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 28 لسنة 2009 بشان تقرير المزايا المالية او العينية لموظفي الجهات الحكومية

المادة رقم 28

ملخص المادة

28/هـ- المكافآت التي تدفع لموظفي أية جهة حكومية الذين يــــؤدون خــــدمات إلـــى جهات حكومية أخرى والموظفين اللذين يتم الاستعانة بهم طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2007 بشأن نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2017 وكذلك الأشخاص الذين تستعين بهم الجهة الحكوميـــة بصفـة مؤقتة لمواجهة ظروف طارئة أو لتنفيذ أعمال لها الصفة الموسمية تحمل خصما على الباب الأول – تعويضات العاملين نوع 21110608–مكافآت المستعان بخدماتهم بميزانيــات الجهات التي يتم تكليفهم بالعمـــل لـــديها وفقــــا لأحكام التعميم رقم ( 4 ) لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية ( الأساس النقدي) ، وعلى أن يراعى تنفيذ الضوابط والأحكام الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011 وتعديلاته الذي ينظم فرق العمل بالجهات الحكومية، وآخرها قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (40) لسنة 2016.

السند القانوني

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2017 بشأن تعديل قرار خاص بنموذج الاستعانة بخبرات غير الكويتيين

تعميم رقم 4 لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي)

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 بشأن نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 2016 بشان تعديل القرار رقم 16 لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية

المادة رقم 29

ملخص المادة

29/هـ- يراعى في صرف بدل السكن وبدل التأثيث التعليمات الـــــــواردة فــي تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ( 15 ) لسنة 1991 ، والقرارات المنظمة لذلك في الجهات الحكومية التي تطبق نظام وظيفي خاص .

السند القانوني

تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1991

المادة رقم 30

ملخص المادة

30/هـ- عدم صرف تذاكر السفر للموظفين في صــــــورة نقديـــــة وضرورة صرفها في صورة عينية وفقا للقرارات الصادرة والعقود المبرمة عن وكيل الوزارة أو من في مستواه.

السند القانوني

المادة رقم 31

ملخص المادة

31/هـ- يتم حساب البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدوريـــــة عنـــــد انتهــــاء الخدمة بالتقويم الميلادي طبقا لنص المادة ( 84 ) من المرســــوم الــــصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وإذا كانت أيام العمل تقـــــل عن شهر يكون حساب هذا البدل بنسبة عدد أيام رصيد الإجازات إلى عــــــدد أيام الشهر الذي يتم فيه حساب البدل النقدي حسب موقعه من شهور السنة وهي 28،29،30،31 يوم وتطبق هذه القاعدة أيضا عنـــــد حــــــساب مرتــب الموظف عن جزء الشهر في حالات التعيين وانتهاء الخدمة والعـــــودة مــــن الإجازة بدون مرتب، وذلك وفقـا لما جاء بكتاب ديوان الخدمة المدنية رقــــم ( 2440 ) بتاريخ 2000/6/17.

السند القانوني

مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية -ابريل 1979

كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 2440 لسنة 2000

المادة رقم 32

ملخص المادة

32/هـ- استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 1124 ) بتاريـخ 2003/11/16 والتعميم رقم ( 1 ) لسنة 2004 الصادر عـــــن المؤســــــسة العامــــــــة للتأمينـــــات الاجتماعية على جميع الجهات الحكومية مراعاة ما يلي :-
1– وقف الاستعانة بالمتقاعدين على بند المكافآت.
2 – عدم التجديد للمتقاعدين المتعاقد معهم حاليا عنــــد انتهــــاء مـــــدة التعاقـــــد المبرمة معهم مع عدم خصم ما تم دفعه لهم.
3 – تكليف مجلس الخدمة المدنية بالبت بالطلبــات المقدمـــة مــــن الـــوزراء للاستعانة بأصحاب الخبرات النادرة والكفاءات المتميزة من المتقاعدين.

السند القانوني

تعميم لجنة المناقصات رقم 1 لسنة 2004

قرار مجلس الوزراء رقم 1124 لسنة 2003

المادة رقم 33

ملخص المادة

33/هـ- على جميع الجهات الحكومية الالتزام بقرار مجلس الـــــوزراء رقــــم (666) بجلستة (27) بتاريخ 2001/7/29 بشأن ضبط نمو الهياكــــل التنظيميـــة بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤســـــسات العامـة، بحيـــث يكون استحداث أو تعديل الهيكل التنظيمي انعكاسا للاحتياجــــات الفعليــــة ومتناسبا مع عبء العمل وحجمه، مع الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (26) في اجتماعه رقم (2017/1) المنعقد بتاريخ 2017/1/2 والمتضمن " تكليف كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بإعادة النظر في قرارات مجلس الوزراء الخاصة بضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة".
ويكون استحداث أو تعديل الهياكل التنظيمية بالعرض على مجلس الخدمة المدنية من خلال ديوان الخدمة المدنية الذي يقوم بالدراسة وإحاطة الجهة بنتائجها ثم العرض على مجلس الخدمة المدنية للاعتماد، وذلك استنادا إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة.

السند القانوني

قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2017

قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001

تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشان ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات الحكومية

المادة رقم 34

ملخص المادة

34/هـ- على جميع الجهات الحكومية مراعاة ما جاء بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ( 22 ) لسنة 1973 بشأن الموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين غير الكويتيين عند قيامهم بإجــازاتهم إذا كانـــت تنتهــي خــــدماتهم بانتهائها.

السند القانوني

تعميم ديوان الموظفين رقم 22 لسنة 1973

المادة رقم 35

ملخص المادة

35/هـ- تتولى الجهات الحكومية دفع مكافآت نهايـــة الخدمـــة للمــوظفين غيــــر الكويتيين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية فـــور انتهاء عقودهم وفقا لما تنص عليه تلك العقود و يتم حساب المكافآت طبقـــــا للقرارات واللوائح التنفيذية للمرسوم بالقانون ( 15 ) لسنة 1979 وفيما يتعلق بالجهات الملحقة فيتم خصم المبالغ المترتبة على ذلك من ميزانية الجهة المعنية.

السند القانوني

مرسوم رقم 15 لسنة 1979

المادة رقم 36

ملخص المادة

36/هـ- يمنح الموظفون القياديون الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية، و نظرائهم الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة – بدل سيارة لكل منهم بواقع "250" دينارا شهريا، ويلغى قرار مجلس الخدمـــة المدنية رقم (7) لسنة 2006 الصادر بتاريخ 2006/3/28 وذلك استنادا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2016 ، كما يلغى التعميم رقم (3) لسنة 2006 بشأن تخصيص مركبات لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية وذلك استنادا للقرار الوزاري رقم (10) لسنة 2016.
مع الالتزام بالكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2016 بشأن منح بدل سيارة لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية وإلغاء تخصيص السيارات الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 2016/2/16.

السند القانوني

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2006 بشأن تخصيص سيارات لشاغلي الوظائف القيادية

تعميم رقم 3 لسنة 2006

قرار وزاري رقم 10 لسنة 2016

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2016

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2016 بشأن منح بدل سيارة

المادة رقم 37

ملخص المادة

37/هــ - يجب على جميع الجهات الحكومية الالتزام بالقوانين والمراسيم والقرارات والتعاميم الصادرة عن مجلــــس وديــوان الخدمة المدنية التالية:
 *القوانين:
-قانون رقم ( 27 ) لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ 50 دينار للموظفين الكويتيين وفقا للقواعد الواردة بالقانون وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ( 49 ) لسنة 2008 وقرار مجلس الوزراء رقم ( 906 ) لسنة 2008.
-قانون رقم (11) لسنة 2011 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (27) لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا.
-قانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
-قانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
-قانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك.
-قانون رقم (6) لسنة 2016 في شأن مد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

 *المراسيم:
-مرسوم رقم (111) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4/ابريل/1979 في شأن الخدمة المدنية.
-مرسوم رقم (260) لسنة 2015 بتعديل نص المادة (41) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية.
-مرسوم رقم (296) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.
-مرسوم رقم (81) لسنة 2022 بتعديل المادة (41) من المرسوم الصادر في 4 من ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.

 *قرارات مجلس الخدمة المدنية:
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2002 بشأن نظام تعيين مراقبين لشئون التوظف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 6 ) لسنة 2006 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 25 ) لسنة 2006 بشأن شـــــــروط شــــــغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤســــــسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2015.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 35 ) لسنة 2006 بشأن قواعد ترتيب أقدمية المعينين.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 38 ) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكـــام وشروط النقل والندب، مع عدم الاخلال بما ورد بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2014 بشأن استمرار وقف النقل والندب والاعارة.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 39 ) لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازة المرضية.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 41 ) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكـــام وضوابط العمل الرسمي والمعدل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2016 ورقم (8) لسنة 2017.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2007 بشأن نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند المكافآت عن أعمال أخرى والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2017.
-قرارات مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2007 ورقم (11) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2010 بشأن التطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدلات والمكافآت.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (43) لسنة 2016.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة مالية سنوية للموظفين الكويتيين العاملين في مجالي التطوير الإداري والاقتصادي في الجهات الحكومية.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2011 بشأن منح شاغلي الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت – علاوة قانونية.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2011 بشأن الإجازة الخاصة لرعاية الأمومة.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2011 بشأن منح الموظفة إجازة خاصة لمرافقة طفلها المريض بالمستشفى.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2011 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 1979 بقواعد وأحكام الإجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم (10) لسنة 1981.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2011 بشأن منح الموظف والموظفة إجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2011 بشأن منح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع "100" دينار.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2011 بشأن وظائف ومكافآت وبدلات لمفتشي النظافة الكويتيين ببلدية الكويت.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2011 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (40) لسنة 2016.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2011 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2017 .
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (28) لسنة 2006 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية والمعدل بالقرار رقم (16) لسنة 2012.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (42) لسنة 2016.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2012 بشأن استبدال نص المادة (9) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2011/16 ) بشأن فرق العمل في الجهات الحكومية.
-قرار رقم (6) لسنة 2014 بشأن إلغاء شرط اجتياز الدورة التدريبية من شروط شغل وظائف نظم وتقنية المعلومات في الجهات الحكومية.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال والمعدل بالقرار رقم (5) لسنة 2015 والقرار رقم (7) لسنة 2015.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2015 بشأن تعديل بعض قواعد لائحة البعثات والاجازات الدراسية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1986/10وتعديلاتها.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2017 بشأن شروط ومواعيد رفع المستوى الوظيفي في المجموعات الوظيفية المصنفة وقواعد حساب مدد الخبرة لشغل الوظائف المدرجة بها.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2017 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36) لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2018 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2012 بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية.
-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية أثناء الخدمة.

*تعاميم ديوان الخدمة المدنية:
-تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ( 20 ) لسنة 2008 بشأن تطبيــــق قـــرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 3 ) لـــسنة 2008 بـــشأن مــنح المـــوظفين العاملين بالقطاع الحكومي علاوة غلاء معيشة.
-تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ( 64 ) لسنة 2008 بشأن صرف الزيـــــادة في العلاوة الاجتماعية بأثر رجعي عن الأولاد المعاقين اللذين يتعذر اكتشاف إعاقتهم.
-تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ( 28 ) لسنة 2009 بشأن تقرير المزايا المالية أو العينية لموظفي الجهات الحكومية.
-تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2011 بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية عن الأولاد ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة واستثنائهم من الحد الأقصى لعدد الأولاد.
-تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 2012 بشأن اللجان الفنية المشكلة وفقا لقرار الخدمة المدنية رقم (2011/16) الصادر بنظام فرق العمل في الجهات الحكومية.
-تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2013 بشأن التأكيد على اختصاص ديوان الخدمة المدنية في الايفاد إلى كافة الدورات التدريبية الخارجية.
-تعميم خارجي رقم (3) لسنة 2014 بشأن التقيد بأحكام القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية (مكافآت اللجان وفرق العمل ... ).
-تعميم خارجي رقم (5) لسنة 2014 بشأن استمرار وقف النقل والندب والاعارة.
-تعميم رقم (7) لسنة 2014 بشأن تحمل الوزارة المعنية تكلفة التدريب بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالنسبة للدورة التدريبية التأسيسية لتأهيل (الموظفين) حملة المؤهلات الجامعية الشرعية لشغل الوظائف القانونية التخصصية.
-التقيد بما ورد بدليل تصنيف الوظائف والذي تم تعميمه على كافة الجهات الحكومية بموجب كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم ( م خ م/ 311 / 2014 ) بتاريخ 2014/6/24.
تعميم خارجي رقم (12) لسنة 2015 بشأن قرار مجلس الخدمة المدنية بتفسير مفهوم التدرج كأحد الشروط الأساسية لشغل الوظائف الإشرافية في الوحدات التنظيمية محدودة التدرج الاشرافي أو غير المتدرجة اشرافيا.
-تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2015 بشأن الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج وفقا للمادة 28 المستبدلة بموجب القانون رقم 79 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
-تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 2015 بشأن البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية عند انتهاء الخدمة وفقا للمرسوم رقم 260 لسنة 2015 بتعديل نص المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية.
-تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2016 بشأن بعض الأحكام الوظيفية التي تضمنها القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل.
-تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2017 بشأن إجراءات الحصول على الإجازة الخاصة للتفرغ لإدارة إحدى المشروعات الصغيرة أو المتوسطة.
-تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2017 بشأن منح الأفضلية في التعيين للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية.
-تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2017 بشأن ضوابط ايفاد الموظفين الفنيين والملحقين للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج.
-تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2017 بشأن قرار مجلس الخدمة المدنية في شأن اللجان غير محددة المدة المشكلة في الجهات الحكومية.
-تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2017 بشأن فتح باب تقديم الطلبات للإتحاق بالبرنامج التدريبي المؤهل للعمل بوظيفة – (مراقب شئون التوظف).
-تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2019 بشأن استمرار وقف النقل والندب والاعارة.
-تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2021 بشأن مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية.
-تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2021 بشأن المرسوم رقم (102) لسنة 2021 الصادر بشأن تجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
-تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 2021 بشأن التكليف بالمهمات الرسمية والايفاد في الدورات التدريبية الخارجية.
-كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (50363) الصادر بتاريخ 10/8/2021 بشأن المكافأة الشهرية للمستعان بخدماتهم خارج أوقات الدوام الرسمي الذين تم انتهاء خدماتهم من بعد تاريخ 31/12/2021.

مع مراعاة كافة القوانين والمراسيم وقرارات مجلس الخدمة المدنية والتعاميم التي لم يرد ذكرها ولها أثر مالي خلال تنفيذ الميزانية.