تعميم قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023/2022

ملخص المادة

2/ب- لا يجوز لأية جهة حكومية إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجــــاوز الـــــسنة المالية إلى سنة مالية مقبلة ما لم ينص القانون على تخصيص اعتمـــــاد لهـــذا الغرض لأكثر من سنة مالية واحدة ، ومع ذلك يجوز إبرام عقــــود الاســتخدام والإيجار والصيانة والتوريدات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية ، بــــشرط ألا يترتب على التعـاقد زيادة في اعتمادات الميزانية في السنوات المقبلة ، وبشرط ألا تزيد مدة التعاقد على ثلاث سنوات فإذا زادت عن ذلــك وجب الحصول مقدمـــا على إذن من وزير المالية على أن تجرى دراســة الاعتمادات على مستوى النوع وفى حدود اعتماد البند المختص وذلــك وفقــا لنص المادة ( 26 ) من مرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لـــسنة 1978 بقواعــد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

السند القانوني

مرسوم رقم 31 لسنة 1978

ملخص المادة

3/ب- لا يجوز استيراد أصناف أو تكليف مقاولين بتنفيذ أعمال أو التعاقد لشراء أو استئجار أشياء أو لتقديم خدمات إلا عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة، استنادا إلى المادة (2/أولا) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
كما يجب على جميع الجهات العامة الخاضعة لأحكام قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 وتعديلاته الالتزام عند تقديم طلبات الشراء العام لتوريد الأصناف وتنفيذ الأعمال وأداء الخدمات بإدراج بند من ضمن الشروط العامة في وثائق المناقصات وما في حكمها بشأن ارفاق " شهادة لمن يهمه الأمر" سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة تتضمن عدم وجود وقف على ملف المناقص عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة وذلك استنادا لتعميم الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم (2) لسنة 2021، مع التقيد بأحكام المادة (39) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وذلك قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في المناقصة العامة وبعد إعداد التصاميم النهائية وفصل أعمال التصميم عن الأعمال الانشائية، على أن تقوم الجهة صاحبة الشأن بإعداد وثائق المناقصة وتقوم بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو أداء كل عمل ونطاق عملية الشراء والوقت المحدد لتنفيذ العقد ومكانه ومعايير تقييم العطاءات، كما تضع التعليمات اللازمة إلى المقاولين والرسومات وجداول الكميات الدقيقة التي تبين أفراد البنود وجداول الأسعار وتراعى في ذلك المواصفات القياسية العالمية ومواصفات التوريدات الحكومية، مع تحديد المناقصات بنمط العرضين (الفني والمالي / على أساس عينات) مع ابلاغ جميع المناقصين المشتركين في إجراءات الشراء بأي تعديلات أو أي إيضاحات لوثائق التأهيل المسبق أو وثائق المناقصات بدون تأخير لكي تتاح الفرصة للمناقصين لأخذ التعديلات أي الإيضاحات بالحسبان.
مع مراعاة تعميم الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم (3) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 5/12/2018 والمتضمن الضوابط الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1691) الصادر باجتماعه رقم (46) لسنة 2018 بشأن تكليف الجهاز المركزي للمناقصات العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الضوابط لاستبعاد جميع الشركات والمكاتب الهندسية التي قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق التي أصابتها مظاهر الخلل في المواقع المتضررة من الأمطار،وتعميم الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم (9) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 25/4/2021 بشأن نشر بيانات الخطط السنوية للمناقصات.
أما بالنسبة للممارسات فيجب الالتزام بالمادة (11) من التعميم رقم (5) لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة، حيث تعد وحدة الشراء وثائق الممارسة بشكل يفسح المجال لدخول أكثر من ممارس بالتنسيق مع الوحدات ذات العلاقة بعد أخذ موافقة لجنة الشراء على طرح الممارسة، وتضع التعليمات اللازمة لمقدمي العطاءات والإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ الممارسة وجزاءات الموردين في حالة إخلالهم بالشروط، وذلك قبل الإعلان عن الممارسة، على أن تشمل وثيقة الممارسة التالي: -
‌أ-طبيعة موضوع الممارسة والإطار الزمني لتنفيذ العقد والمواصفات الفنية والشروط التعاقدية الخاصة بالممارسة.
‌ب-إذا استلزم الأمر يتم تحديد موعد لجميع الممارسين لمعاينة الموقع أو لحضور اجتماع تمهيدي، مع مراعاة أن يكون ذلك قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات بوقت كافي.
‌ج-شروط إعداد وتقديم العطاءات، بما في ذلك تحديد الموعد النهائي لتقديمها، وبيان وقت ومكان فتح مظاريف العطاءات.
‌د-أسس تقييم العطاءات والترسية.
‌هـ-مدة سريان العطاءات.
‌و-النسبة أو القيمة المطلوبة للتأمين الأولي الذي ينبغي تقديمه مع العطاء لضمان جدية العطاء أو أي تأمين آخر مطلوب وأشكال هذه التأمينات.
‌ز-بنود مشروع العقد الذي سيتم إبرامه مع الممارس الفائز.
‌ح-تحديد ما إذا كانت الممارسة قابلة أو غير قابلة للتجزئة.
‌ط-تحديد ما إذا كان من المسموح به تقديم عروض بديلة.
‌ي-تحديد ما إذا كانت الممارسة محدودة أو عامة.
مع ضرورة التزام الجهات العامة عند التعاقد بطريق الممارسة العامة والمحدودة أو الأمر المباشر بما ورد في المادتين (18،17) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والقانون رقم (74) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
كما يجوز للجهات العامة أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بدون إذن من الجهاز وبالطريقة المناسبة ووفقاً للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب احتياجات الجهة صاحبة الشأن إذا لم تزد قيمة التعاقد على ( 75.000 د.ك) خمسة وسبعين ألف دينار كويتي طبقا لأحكام المادة رقم (19) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والقانون رقم (74) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

السند القانوني

تعميم الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم 2 لسنة 2021

تعميم رقم 3 لسنة 2018 بشأن الجهاز المركزي للمناقصات

تعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2020 بشان الشراء

تعميم رقم 9 لسنة 2021

قانون رقم 49 لسنة 2016

قانون رقم 74 لسنة 2019

ملخص المادة

4/ب- التقيد بتعميم وزارة المالية رقم ( 5 ) لــــسنة 2020 بـــشأن نظم الـــشراء للجهــــات العامة الذي يوضح في الفصل الثالث – طرق الشراء المختلفة:
أولا: استدراج العروض بقيمة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ثانيا: الشراء عن طريق الممارسة الداخلية بقيمة تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثون ألف دينار.
ثالثا: الشراء عن طريق الممارسة الداخلية التي تزيد على (30000) ثلاثون ألف دينار ولا تزيد على (75000) خمسة وسبعون ألف دينار.
رابعا: الشراء المباشر: الشراء مباشرة من المورد/المتعهد/المقاول للمبالغ التي لا تزيد على (75000) خمسة وسبعون ألف دينار وتعتبر هذه الطريقة استثنائية.
خامسا: الشراء عن طريق أدلة الشراء الجماعي.
سادسا: الشراء الخارجي: يتم الشراء الخارجي للسفارات والمكاتب الخارجية التابعة للجهات العامة للمبالغ التي لا تزيد على (75000) خمسة وسبعون ألف دينار.

وتراعى القواعد العامة لإجراء الشراء بالمناقصة وأحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والقانون رقم (74) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ، ومرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك مراعاة أية قرارات وتعليمات تصدر عن مجلس الوزراء أو وزارة المالية بشأن تنظيم عمليات الشراء أو التعاقد.

السند القانوني

تعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2020 بشان الشراء

قانون رقم 49 لسنة 2016

قانون رقم 74 لسنة 2019

مرسوم رقم 30 لسنة 2017

ملخص المادة

5/ب- يجب أخذ موافقة وزارة المالية - إدارة شئون التخزين العامة عند قيام الجهات الحكومية بما يلي : -
( 1 ) استئجار مخازن جديدة .
( 2 ) استئجار وسائل النقل بأنواعها المختلفة وذلك وفقا لأحكــــام تعمــــيم وزارة المالية رقم ( 1 ) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبـــــات الحكومية وذلك للتأكد من الحاجة الفعلية للجهات الحكوميــــة إلى اســــتئجار وسائل النقل ، مع الأخذ بالاعتبار أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2016 بشأن منح بدل سيارة لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية وإلغاء تخصيص السيارات.

السند القانوني

تعميم رقم 1 لسنة 1994

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2016 بشأن منح بدل سيارة

ملخص المادة

6/ب- لا يجوز لأية جهة حكومية إبرام أو إجازة أي عقد في موضوع تزيد قيمتـــه على خمسة و سبعين ألف دينــــار إلا بعد عرضــه علـــى إدارة الفتـــوى والتشريع، و ذلك تنفيذا للمادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم ( 12 ) لسنة 1960 ، و ما يقل عن ذلك يعــــرض علـــى إدارة الـــــشئون القانونيـــة بالجهة الحكومية .

السند القانوني

مرسوم رقم 12 لسنة 1960

ملخص المادة

7/ب- يجب على الجهات الحكومية تضمين عقودها ووثائق مناقصاتها وممارســـاتها ومزايداتها التي تبرمها مع مقاولي توريد وتجهيز وتقديم الأغذية ، الــــشروط التي اقترحتها وزارة الصحة بكتابها رقم ( 1898 ) المؤرخ في 4/3/1984 وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم "20" بجلسته ( 12 ) لسنة 1984 .

السند القانوني

قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 1984

كتاب دوري رقم 1898 بشأن حوادث التسمم الغذائي لسنة 1984

ملخص المادة

8/ب- على جميع الجهات الحكومية تضمين مناقصاتها لشراء الأجهزة الفنيــــة التــــي تتطلب إدارة وصيانة فنية مستمرة شرطا بإلزام الموردين بتدريب من تعينهم الجهة الحكومية المشترية من الكويتيين للقيام بإدارة وصيانة الأجهزة الفنية التي ستقتنيها، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقــــم ( 2 ) لـــــسنة 1985 وتعميم وزارة المالية رقم ( 1 ) لسنة 1985 وذلك لمواجهة الـــنقص في الكوادر الفنية .

السند القانوني

قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1985

تعميم رقم 1 لسنة 1985

ملخص المادة

9/ب- يراعى عند التعاقد بشأن الخدمات الاستشارية ما يلي :-

( 1 ) لا يجوز للجهات العامة التي تسري عليها أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (30) لسنة 2017 أن تقوم بالاتصال مباشرة بالبيوت الاستشارية أو استدعائها مهما كانت طبيعة عملها ، ولا تقوم بالطرح والترسية والتعاقد للخدمات الاستشارية بكافة أنواعها إذا زادت قيمة التعاقدات عن (75000 د.ك ) خمسة وسبعين ألف دينار كويتي إلا عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

( 2 ) يتولى الجهاز المركزي للمناقصات العامة تسجيل وتصنيف واختيار البيوت الاستشارية التي تحتاج إليها الجهات العامة للدراسات والعقود الاستشارية لأعمال تصميم المشروعات والاشراف عليها والدراسات والعقود والأبحاث المتعلقة بالنواحي العمرانية والمدنية والتخطيطية والصناعية والبيئة واعمال المسح والتقويم وشئون الإدارة والدعم الفني وفقا لأحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية.

( 3 ) على الجهات الحكومية قبل الطرح للتعاقد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع العقد من الجهات المعنية وفقا للقوانين والقرارات التي تنص على ذلك، على أن يراقب الجهاز المركزي للمناقصات العامة مدى توافرها قبل الإعلان عن طلب التعاقد وذلك طبقا لأحكام المادة (34) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، مع عدم الاخلال بأحكام المادتين ( 19/20 ن ) من هذه القواعد.

( 4 ) لا تعفى المادة الرابعة من تعميم وزارة المالية رقم ( 4 ) لسنة 2006 بشأن نظم وتكنولوجيا المعلومات من ضرورة مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بخصوص الخدمات الاستشارية الخاصة بنظم وتكنولوجيا المعلومات.

( 5 ) استنادا إلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية، على جميع الجهات الحكومية الالتزام بتكليف المعهد للقيام بالبحوث والدراسات العلمية والتكنولوجية المطلوب التعاقد عليها.
كما يجب على الجهات الحكومية إعطاء الأولوية بإسناد الاستشارات التــي تحتاجها إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية للموضوعات التي تدخل في اختصاصه باعتبارها مؤسسة وطنية، وذلك وفقا لقرار مجلس الـــوزراء رقم " 410 " في اجتماعه رقم ( 18 ) لسنة 2001 .
وعلى معهد الكويت للأبحاث العلمية التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتلبية احتياجات تلك الجهات من الاستشارات العلمية التي يقدمها المعهد وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (646/2،1/سابعا) الصادر في اجتماعه رقم (20/2015) المنعقد بتاريخ 4/5/2015.

( 6 ) يجب ألا تتضمن العقود الاستشارية مع المكاتـــب المتخصـــصة دفـــع أجور عن أعمال إضافية لموظفيها أو تزويدهم بوسائل نقل أو توظيف خبير يدرج أجره علـــى تكلفة العقود الاستشارية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم "18" بجلسته رقـــم ( 6 ) لسنة 1987 .

( 7 ) عدم توقيع عقود استشارية تجاوز السنة المالية ما لم يــــنص قـــــانون ربط ميزانية الجهة الحكومية على تخصيص اعتماد مالي لهذا الغرض لأكثر من سنة مالية طبقا لما نصت علية المـادة ( 26 ) من مرســـوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1978 بقواعد إعـــــــداد الميزانيــــــات العامــــــة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

( 8 ) عدم تغيير أو إضافة أو زيادة أتعاب المستشارين على شــكل أوامــــر تغييرية للعقود المبرمة إلا بعد الرجوع والإذن بــــذلك مـــن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفقـــا لأحكام المادة (74) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، مع عدم الاخلال بأحكام المادة (23/ن) من هذه القواعد.

( 9 ) يجب أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من وزارة المالية " إدارة نظم الأصول" على إجراءات تأهيل البيوت الاستشارية التي ترغب في التقدم لمشاريع تقييم الأصول العقارية أو إعادة تقييمها بالجهة الحكومية قبل تنفيذها، على أن يتم اخطار وزارة المالية بنتائج التأهيل وذلك استنادا لما ورد في التعميم رقم ( 3 ) لسنة 2022 بشأن نظم وسياسات الأصول غير المتداولة غير الملية وإجراءات الحصر والتقييم.

السند القانوني

مرسوم رقم 28 لسنة 1981

تعميم رقم 4 لسنة 2006

قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 1987

تعميم رقم 3 لسنة 2022

مرسوم رقم 31 لسنة 1978

قرار مجلس الوزراء رقم 646 لسنة 2015

قرار مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2001

قانون رقم 49 لسنة 2016

مرسوم رقم 30 لسنة 2017

ملخص المادة

10/ب- تحرر العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الحكومية باللغة العربية وعدم جواز الخروج عن هذا الالتزام إلا في حالات الضرورة القصوى بالاتفاق مع إدارة الفتوى والتشريع مع إعداد ترجمة للعقد باللغة العربية أو اعتبارها اللغة التي يعتد بها عند إبرام هــــذه العقــــود أو الاتفاقيــــات وذلـــك استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 10 ) بجلسته رقم " 49 " لسنة 1988 .

السند القانوني

قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1988

ملخص المادة

11/ب- التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم ( 11 ) بجلسته رقــم " 14 " لــسنة 1988 والخاص بالموافقة على توصيات لجنة الخدمات العامــة بـــشأن التعاقـــد مــع المقاولين الأجانب وأسباب النـــــزاع التي يمكن أن تحــــدث و كيفيـــة معالجتهــا وبصفة خاصة ضرورة النص في العقود التي تبرمها الوزارات و المؤســــسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة على أن يكون القضاء الكويتي هـــو المختص بالفصل في أي نزاع ينشأ وأن القانون الكويتي هو القانون الواجـــــب التطبيق و عدم اللجوء إلى التحكيم الدولي أو التحكيم المحلي إلا فــــي حــــالات الضرورة القصوى التي تنشأ عن طبيعة بعــــض العقـــود و ظروفهــا وطبقـــا للأوضاع و الشروط الواردة في هذا القرار .

السند القانوني

قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1988

ملخص المادة

12/ب- التقيد بأحكام القانون رقم (2016/49) بشأن المناقصات العامة والقانون رقم (74) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وذلك وفقا للمادتين (62،61) من القانون، والمادتين (40،39) من المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والمواد (94،93،92) من تعمــيم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة .
كما يجب على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن – بحسب الأحوال – في مناقصات التوريد - أو ما في حكمها – الترسية على المنتج المحلي متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة (20%) وذلك وفقا للمادة (62) من القانون رقم (74) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، مع مراعاة ما جاء بالمادة (87) من القانون المشار إليه أعلاه بشأن أفضلية المنتج المحلي والوطني والمقاول المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

السند القانوني

تعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2020 بشان الشراء

قانون رقم 49 لسنة 2016

قانون رقم 74 لسنة 2019

مرسوم رقم 30 لسنة 2017

ملخص المادة

13/ب- التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم ( 7/خامسا ) بجلـــسته رقـــــم ( 34 ) لــــسنة 1985 الخاص بدعم الصناعات المحلية والذي يتضمن : -
( 1 ) إلزام الإدارات الفنية في الجهات الحكومية والـــشركات الاستـــــشارية العاملة مع الدولــة عنــد وضع مواصفات المـــشاريع الحكوميــة واحتياجاتها، إعطاء الأولويـــة لمواصفـــات منتجات الصنــــــــاعـــــــة المحلية متى تحقق الغرض المنشود، بشرط أن تخضع للمواصــــفات العالمية، وعلى أن يتم التجاوز عن الفروقات غير الأساسية بــــشروط المواصفات الفنية، مع الأخذ بعين الاعتبــار نــــصوص الاتفاقيــات الاقتصادية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي علــى أســــاس المعاملة بالمثل.

( 2 ) التأكيد على أن تتضمن جميع العقود التي تبرمها الجهـــات الحكوميــة مع شركات المقاولات العالمية والمحلية، وكـــذلك مقــــاولي البــاطن شرطا يقضى بالالتزام بشراء احتياجاتها من المنتجات المحليـــة، ولا يسمح لها أن تستورد من الخارج منتجات مشابهة إلا في حالة عــــدم كفاية الإنتاج المحلى لمتطلبات السوق.

السند القانوني

قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 1985

ملخص المادة

14/ب- على الجهات الحكومية المعنية الالتزام بالآتي : -
( 1 ) تضمين شروط المناقصات والممارسات العامة شرط الاسـتفادة مــن التسهيلات التي تقدمها بعض البنوك والمؤسسات المالية في بعـــض الـــدول الصديقة والمعنية بتشجيع صادراتها وذلك استنادا إلــــى قــــــــرار مجلــــس الــــــــوزراء رقم ( 576 / أولا ) باجتماعه رقم " 29 " لسنة 1993 .
( 2 ) استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1212) الصادر في اجتماعه رقم (39/2015) المنعقد بتاريخ 24/8/2015 التالي:
" وقف برنامج الأوفست نهائيا، وتكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق والاستعانة بمن تراه من الجهات المعنية لتنفيذ التزامات برنامج الأوفست القائمة حاليا، مع مراعاة تحقيق أهداف التنمية المنشودة وأولويات خطة التنمية".

السند القانوني

قرار مجلس الوزراء رقم 1212 لسنة 2015

قرار مجلس الوزراء رقم 576 لسنة 1993

ملخص المادة

15/ب- يجب على جميع الجهات الحكومية عند شــراء الأجهــزة والمعــدات والآلات والمركبات بأنواعها المختلفة حساب كلفة العروض الفنية وإجراء المفاضلة والمقارنة بينها بعد توحيد أسس المقارنة من الناحية المالية – وذلك بتقييم العناصر الغير سعرية بقيمة نقدية – على أن تفصح كراسة الشروط عن هذه العناصر وأبرزها شروط توفير الضمان والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وشروط السداد والتسليم وغيرها من العناصر غير السعرية التي تؤثر في تحديد القيمة المالية المقارنة للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة موضوع التعاقد، وترفع توصيتها بالترسية للمجلس للبت فيها وذلك وفقا لأحكام المادة (53) بشـأن أسـس التقيـيم ومعـايـير المقــارنـة بيـن العطـاءات للقانون رقم (49)
لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والمادة (28/ج) من التعميم رقم (5) لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة .

السند القانوني

تعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2020 بشان الشراء

قانون رقم 49 لسنة 2016

ملخص المادة

16/ب- على جميع الجهات الحكومية استطلاع رأي إدارة الفتـــوى والتـــشريع مسبقا في الدعاوى التي يطلب إقامتها في الخارج وأن يتم ذلك بعلمها ومشورتها، وأن تكون على بينه من الإجراءات التي تتم بخصوصها أولا بأول وذلك وفقا لقرار مجلس الـــوزراء بجلسته ( 62 ) لسنة 1978 .

السند القانوني

قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 1978

ملخص المادة

17/ب- لا يجوز للجهة صاحبة الشأن إصدار أوامر تغييرية تجاوز المجموع غير الجبري لقيمتها سواء بالزيادة أو النقص (5%) من مجموع قيمة العقد إلا بموافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة طبقا للمـــادة ( 74 ) من قانون المناقصات العامة رقم ( 49 ) لسنة 2016 .
كما يشترط في جميع الأحوال التي تصدر فيها أوامر تغييرية وجود اعتماد مالي لدى الجهة صاحبة الشأن وذلك وفقا للمادة (76) من قانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
كما يجوز للجهة العامة إصدار أوامر تغييرية في طرق الشراء الخاضعة لأحكام هذا التعميم بعد موافقة لجنة الشراء على هذا الطلب مع وضع مبررات من قبل الجهة المشرفة على تنفيذ العقد وبحد أقصى (%25) من قيمة العقد، وذلك وفقا للمادة (130) من تعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة.

السند القانوني

تعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2020 بشان الشراء

قانون رقم 49 لسنة 2016

ملخص المادة

18/ب- التقيد بأحكام القانون رقم ( 25 ) لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة ، وذلك مع الأخذ في الاعتبــــار مــــــا ورد بتعميم ديوان المحاسبة رقم ( 1 ) لسنة 1996.

السند القانوني

قانون رقم 25 لسنة 1996

تعميم رقم 1 لسنة 1996

ملخص المادة

19/ب- ( 1 ) الشحن الجوي :

يجب أن تتضن عقود الاستيراد من الخارج أو عمليات الشحن من دولة الكويت إلى الخارج مع مختلف الهيئات والمؤسسات والشركات بندا خاصا ينص على ضرورة أن يكون الشحن عن طريق شركة الخطوط الجوية الكويتية وذلك استنادا لقراري مجلس الوزراء رقم (958) لسنة 2017 في شأن ضوابط تحديد أسعار تذاكر السفر وبوالص الشحن الحكومية لشركة الخطوط الجوية الكويتية والقرار رقم (1058) الصادر في اجتماعه رقم (31/2019) المنعقد بتاريخ 29/7/2019 بشأن استخدام طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية في نقل البضائع ، والاتفاقية المبرمة بين وزارة المالية وشركة الخطوط الجوية الكويتية الصادرة بتاريخ 20/12/2018 بهذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار قرار مجلس الوزراء رقم (444) لسنة 2011 بشأن بعض القواعد والإجراءات التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة، والكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2016 بشأن أسعار تذاكر السفر على طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية وتسديد مستحقاتها على الجهات الحكومية.

( 2 ) الشحن البحري:

يراعى عدم الالتزام بالشحن عن طريق شركة الملاحة العربية المتحدة وذلك استنادا إلى قرار مجلس مجلس الوزراء رقم ( 519 / 4 ) بجلسته رقم (37) المنعقدة بتاريخ 28/5/2006 بإلـــــــغــــــاء قـــــرار مجلــــــس الــــــوزراء رقـــــــــم ( 984 / ثالثا / 1 ) المتخذ في اجتماعه رقم ( 47 / 86 ) المنعقد بتاريخ 21/9/1986 القاضي بإلزام المتعهد باستخدام بواخر شركة الملاحة العربية المتحدة في شحن البضائع والمواد المستوردة لحساب الوزارات والمؤسسات الحكومية إذا كانت تمر بميناء الدولة المصدرة.

السند القانوني

قرار مجلس الوزراء رقم 519 لسنة 2006

قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2011

قرار مجلس الوزراء رقم 958 لسنة 2017 بشأن ضوابط تحديد أسعار التذاكر وبوالص الشحن

قرار مجلس الوزراء رقم 1058 لسنة 2019

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2016 بشأن الكويتية

ملخص المادة

20/ب- يتعين على الجهات الحكومية إضافة المعادلة التالية إلـــــى الــــشروط الخاصــــة للمناقصات التي يتم تسعيرها وفقا لنسبة الخصم والزيادة " القيمة التقديريــــــة للمشروع – قيمة نسبة الخصم المقدمة من المناقص = المبلغ الــــــذي ســـــيتم التعاقد بموجبه مع المناقص الفائز " وذلك وفقـــــا لكتـــــاب لجنــــة المناقــــــصات المركزية رقم 5 / 10287 المؤرخ في تاريخ 6/9/2003.

السند القانوني

كتاب لجنة المناقصات المركزية بشأن تحديد كيفية التعاقد مع المناقص الفائز لسنة 2003

ملخص المادة

21/ب- على جميع الوزارات والجهات الحكومية وكذلك الجهاز المركزي للمناقصات العامة تضمين العقود التي تبرمها هذه الجهات مع الشركات المتخصصة في أعمـــــال النظافة والحراسة، شرطا يقضي بألا يقل أجر العامل في مجال النظافـــــة والحراسة عـــــن 75 د.ك شهريا وذلك استنادا لقرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 2017 بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي والنفطي، مع الالتزام بما جاء بالقرار الوزاري رقم (21) لسنة 2017 بسريان أحكام القرار على عقود العمل التي يتم إبرامها أو تجديدها اعتبارا من تاريخ العمل به، على ألا يخصم من هذه الأجور مصاريف أو مخصــــــصات الـــــسكن أو الاعاشة أو الضمان الصحي أو وسائل الانتقال أو أي التزامات أخرى. وذلــــك استنادا لقـــــرار مجلـــــس الـــــــوزراء رقم ( 814 ) المتخـــذ باجتماعــــه رقـــــــــم ( 37-2/2008 ) المنعقد بتاريخ 28/7/2008.
وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (399) لسنة 2012 يجب على الجهات الحكومية أن تضمن وثائق الشروط الخاصة بعمليات الحراسة والتغذية شرطا بأن يكون جميع مشرفي الحراسة والتغذية بالشركات المتقدمة بعطاءات من الكويتيين، ولا يقبل أي عطاء يخالف هذا الشرط.

السند القانوني

قرار وزاري رقم 14 لسنة 2017

قرار وزاري رقم 21 لسنة 2017

قرار مجلس الوزراء رقم 399 لسنة 2012

قرار مجلس الوزراء رقم 814 لسنة 2008

ملخص المادة

22/ب- التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم (1568) الصادر في اجتماعه رقم (51-2011/2) والمنعقد بتاريخ 2011/10/31 والذي ينص على الموافقة على أن تقوم الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية بإسكان العمالة التابعة لها في المدن العمالية المزمع إنشاؤها، وتكليف الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات التنسيق مع كل من وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقدية المناسبة لتنفيذ هذا القرار.

السند القانوني

قرار مجلس الوزراء رقم 1568 لسنة 2011

ملخص المادة

23/ب-يجب على كافة الجهات العامة الخاضعة لأحكام قانون المناقصات العامة عند إعداد العقود وغيرها من الوثائق الخاصة بكافة صور الشراء المحددة بقانون المناقصات العامة الالتزام بنماذج العقود المرفقة بالتعميم رقم (24) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 22/10/2019 والتعميم رقم (16) لسنة 2021 بشأن العقود النموذجية.

السند القانوني

تعميم رقم 24 لسنة 2019

تعميم رقم 16 لسنة 2021 بشأن العقود النموذجية

ملخص المادة

24/ب-لا يجوز لأي جهة أن تدرج ضمن وثائق المناقصات والممارسات وغيرها شرطاً يلزم بحد أدنى للأجور يزيد عن الحد الأدنى الوارد في القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2017 بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي والنفطي.

السند القانوني

قرار وزاري رقم 14 لسنة 2017