الفصل الثاني: الايرادات

ملخص المادة

1- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون ، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الــضرائب والرســوم والتكــاليف إلا في حدود القـانون ( مادة 134 من الدستور ) .

السند القانوني
ملخص المادة

2- لا يجوز بأية حال تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون ( مادة 141 من الدستور ) .

السند القانوني
ملخص المادة

3- لا يجوز إجراء مقاصة بين المصروفات التي تنفقها الدولة فــي ســبيل تحــصيل الإيــرادات ، وبين الإيرادات التي تحصلها، وذلك طبقا لأحكام المادة ( 7 ) من مرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1978 بقواعد إعــداد الميزانيـــات العامــة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .

السند القانوني

مرسوم رقم 31 لسنة 1978

ملخص المادة

4- على كل وزارة أو إدارة أن تقوم بتحصيل إيراداتها أولا بأول طبقا للقوانين والتعليمات المالية المعمول بها، و ذلك استنادا إلى المادة ( 19 ) من مرسوم بالقانون رقــم ( 31 ) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابـــة على تنفيذها والحساب الختامي .

السند القانوني

مرسوم رقم 31 لسنة 1978

ملخص المادة

5- يجب مراعاة الخطوات التالية في إيداع الإيرادات المحصلة :
( أ‌ ) تودع الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة في حــسابها لــدى بنك الكويت المركزي المخصص للإيـــرادات جميع ما يصلها من شـــيكات بحيث لا يتأخر ذلك عن ثالث يوم عمل من تاريخ استلامها .
( ب‌ ) تودع الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة في حــــسابها لدى بنك الكويت المركزي المخصص للإيرادات جميع المبالغ النقدية المــحصلة حال استلامها والانتهاء من تدقيق حسابها وذلك خلال أيام العمل الثلاثة التالية لاستلامها كحد أقصى .
( ج ) تستخدم الوزارة أو الإدارة في عمليات الإيداع قسائم الإيــداع الخاصة ببنك الكويت المركزي، ولا تقبل أي قسائم محررة بخط اليد حتى ولو كانت مختومة من البنك.
( د ) الوزارات والإدارات الحكومية التي حصلت على موافقة وزارة المالية لتحصيل إيراداتها كليا أو جزئيا عن طريق البنوك المحلية عليها الالتزام بكافة القواعد الواردة في تلك الموافقة سواء من حيث المتابعة المالية أو المحاسبية حتى إتمام توريد تلك الإيرادات لحــسابها لدى بنك الكويت المركزي المخصص للإيرادات .

السند القانوني
ملخص المادة

6- تقيد جميع الإيرادات المحققة والموردة لحساب النوع والبند والفئة والمجموعة والباب المختص وفقا للتعليمات الماليـة وحسب التعميم رقم ( 4 ) لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية ( الأساس النقدي) .

ملخص المادة

7- تحصل المبالغ المستحقة من الأفراد أو الــــشركات أو الهيئــــات أو المؤســسات إما بشيك مصدق عليه من البنك المعني أو نقدا أو أي وسيلة دفع معتمدة أخرى والمشار إليها في المادة (18 الفصل الثاني –الإيرادات) ، ولا يجوز مطلقا أن يدفع مبلغ المعاملة الواحدة بأكثر من وسيلة واحدة للدفع وذلك لاختلاف إجـراءات المعاملات ولا تقبل الشيكات غير المصدقة .

السند القانوني
ملخص المادة

8- المبالغ المستحقة على الموظفين بالجهات الحكومية يتم تحصيلها طبقا لأحكام تعميم وزارة الماليـــة رقم ( 6 ) لسنة 1998 بشأن تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها .

السند القانوني

تعميم رقم 6 لسنة 1998

ملخص المادة

9- يجب عدم التأخر في المطالبة بالإيرادات المستحقة كما يراعى متابعة تحصيلها أولا بأول .

ملخص المادة

10- حفاظا على الأموال العامة يجب حصر المتأخرات الواجبة التحصيل وقيدها فــي حساب نظامي ( ديون مستحقة للحكومة/ مطلوبات للحكومة ) وذلك بالنسبة للديون المستحقة للحكومة على الأفراد والهيئات والمؤسسات والشركات واتخاذ الإجراءات الفعالة لتحصيل هذه الديون، مع الالتزام بما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم (1243) الصادر في اجتماعه رقم (2017/36) المنعقد بتاريخ 2017/9/18 بشأن تحصيل الديون المستحقة والغير محصلة للدولة ، أما بالنسبة للمبالغ المستحقة للجهـــــة الحكومية تجاه جهــــــــة حكوميـة أخــــــــــــرى فتقيـــــد في حساب نظامي ( مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة / مطلوبات خدمات وأعمال ) واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحصيلها مع مراعاة عدم إضافة أية مبالـــــغ غير محــــصلة لحساب الإيرادات و مراعـــــــاة ما جاء في التعميم رقم ( 4 ) لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية ( الأساس النقدي)، والتعميم رقم (1) لسنة 2021 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية 2021/2020.

ملخص المادة

11- يجب إحكام الرقابة على صرف دفاتر التحصيل واســــتعمالها واســترجاعها مع مراعاة ما جاء بالتعميم رقم ( 3 ) لسنة 1990 بشأن الأحكام الخاصة بالدفاتر ذات القيمة والأختام .

السند القانوني

تعميم رقم 3 لسنة 1990

ملخص المادة

12- تحصيل الإيرادات ومطلوبات الحكومة وتوريدها وإمساك الحسابات الخاصة بهــا يتم وفقا لما ورد بالتعميم رقم ( 8 ) لسنة 1956 فيمـا لا يتعارض ودليل العمل بالنماذج المالية المرفقة بالتعميم رقم ( 8 ) لسنة 1973 والمعدل بالتعميمين المرقمــين ( 5 ) لـــــسنة 1980 والتعميم رقم ( 16 ) لسنة 1986 بشــــأن دليـل العمـل بالنماذج والسجلات المحاسبية ( بالنسبة للجهات الملحقة ) ووفقـا للتصنيفات الواردة بالتعميم رقم ( 4 ) لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية ( الأساس النقدي) والتعميم رقم (5) لسنة 2016 بشأن دليل رموز وتصنيفات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة والتعميم رقم (8) لسنة 2017 بشأن المعالجات المحاسبية على نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS).

ملخص المادة

13- تحصل قيمة الرسوم الثابتة والمتكررة المحددة القيمة التي لا تتجـاوز قيمتهـا خمسون دينار عن طريق الطوابع المالية الالكترونية الحكومية وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم (26) لسنة 2015 بشأن زيادة الحد الأقصى للرسوم التي يمكن تحصيلها عن طريق الطوابع المالية الالكترونية الحكومية، وتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 2019 ملحق للتعميم رقم (4) لسنة 2013 وتعديله رقم (9) لسنة 2015 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق نظام الطوابع المالية الالكترونية الحكومية.

ملخص المادة

14- يتم التصرف في جميع المواد والمعدات الخارجة عن نطاق الاستخدام في إطــار المرسوم بالقانون رقم ( 105 ) لسنة 1980 وقرارات مجلس الـــوزراء التاليـــة " رقم ( 301 ) باجتماعه رقم ( 14 ) لسنة 1993 والذي يــنص علــى تفــويض وزارة المالية التنسيق مع اللجنة الدائمة للمساعدات الخارجية بتحديــد وتزويــد اللجنة الكويتية للإغاثة بالمواد والمعدات التي تـــستغني عنهــا وزارات الدولـة ومؤسساتها الخاصة كتبرع من الحكومة لصالح المحتاجين، ورقم ( 590 ) لسنة 1994، ورقم ( 832 ) باجتماعه رقم ( 50 ) لسنة 1994 بــشأن بيــع المواد والمعــدات الــسكراب الخارجـة عن نطــاق استخدام الجهات الحكوميــة بالمزاد،ووفقا لتعاميم وتعليمات وزارة المالية التالية: "تعميم رقم ( 1 ) لــسنة 2001 بشأن إلغاء تعميم وزارة المالية رقم ( 13 ) لسنة 1995 بشأن التصرف في أملاك الدولة الخاصة العقارية والمنقولة، والتعليمات الصادرة في يونيو 2003 بشأن إجراءات التبرع بأجهزة الحاسب الآلي الخارجــة عن نطاق الاستخدام لدى الجهات الحكومية وتعميم رقم ( 4 ) لسنة 2017 بشأن التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاسـتـخدام ( في نظام إدارة المخزون بنظم إدارة مالية الحكومة) " علــى أن تــورد قيمـة الموجودات التي تصرف فيها لحساب إيرادات الجهة الحكومية .

ملخص المادة

15- المبالغ التي حصلت كإيرادات في السنة المالية الجارية أو في سنة مالية سـابقة وتقرر إعادتها لأي سبب من الأسباب يجب صرفها بالاستبعاد من الإيرادات حسب النوع والبند الذي سبق قيدها عليه، أما المبالغ التي صرفت وتقــرر استعادتها لأي سبب من الأسباب فتستبعد من المصروفات إذا كانت قد صرفت فــي السنة المالية الجارية، أو تضاف إلى نوع 15330101 مصروفات مستردة إذا كانت قد صرفت في ســنة مالية سابقة.

السند القانوني
ملخص المادة

16- يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة ووفقا لأحكام المادة ( 14 ) من القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة أن يتخذ قرارا بما يلي : -
( 1 ) إعفاء المنشآت الصناعية كليا أو جزئيا من الرســوم الجمركية علـى الــــــواردات التاليـــــــة :-
( أ ) الآلات والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجها .
( ب ) المواد الأولية أو السلع الوسيطة أو البضائع نـــصف الــمصنعة التي تلزم لأغراضها الإنتاجية .
( 2 ) إعفاء المنشآت الصناعية كليا أو جزئيا من الرسوم المقررة أو بعــضها لفترة أو لفترات محددة .
( 3 ) إعفاء صادرات المنشآت الصناعية من رسوم التصدير .
وتبين قواعد وشروط وإجراءات وحالات ومدد الاعفاء بقرار مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري المالية، والتجارة والصناعة.

السند القانوني

قانون رقم 56 لسنة 1996

ملخص المادة

17- ضرورة التقيد بالتعميم رقم ( 5 ) لسنة 1996 في شأن الإجــراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( 2/215) بجلسته رقم ( 14 ) لــــسنة 1996 ، وقرار مجلس الوزراء رقم ( 302 ) في اجتماعه رقم ( 14 ) لـــسنة 1993 بتفويض وزير المالية في حفظ المطالبات القضائية أيا كانت صفة المدين بعد عرض الأوراق على إدارة الفتوى والتشريع ، كما يفوض وزيــر الماليــــة بإعفاء الموظفين الذين انتهت خدماتهم بالوفاة أو التقاعد من سداد ما قد يكون مستحقا عليهم أو على ورثتهم من مبالغ للخزانة العامة للدولة ، وفى جميــــع الأحوال يجب ألا تتجاوز قيمة المطالبة أو الدين مبلغ خمسة آلاف دينار كــــويتي وإلا لزم عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن ، علـــى أن تلغى قرارات مجلس الوزراء التي تتعارض مع هذا القرار .

ملخص المادة

18- يجب على الجهات الحكومية التي تطبق خدمات الدفع الالكتروني الالتزام بأحكــــام التعميم رقم ( 3 ) لسنة 2008 بشأن القواعــد والإجراءات المنظمــة لتطبيــق خدمات الدفع الالكتروني في الجهات الحكومية، والعمل على توسيع وتفعيل نطاق استخدام وسائل الدفع الالكتروني ( شبكة الانترنت- أجهزة نقاط البيع الفردية(point of sale) ) – أجهزة نقاط البيع الفردية المتكاملة (Integrated Point Of Sale) - أجهــــزة السحـــب الآلــــي - (ATM) البنـــوك المحلية) وفقا لما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم ( 1116 /أولا ) الصادر بتاريخ 29/12/2009 ، وتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 2019 ملحق للتعميم رقم (4) لسنة 2013 وتعديله رقم (9) لسنة 2015 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق نظام الطوابع المالية الالكترونية الحكومية.

ملخص المادة

19-على جميع الجهات الحكومية التي تتطلب طبيعة تحصيل الإيرادات ورسوم الخدمات الخاصة بها تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات الائتمانية ( الفيزا والماستر كارد) فقط في المواقع التي لا تستخدم بها بطاقات الكي نت مخاطبة وزارة المالية بكتاب رسمي متضمن مواقع مراكز الخدمة التابعة لها وقيم الرسوم الخاصة بها وذلك استنادا للكتب الصادرة من وزارة المالية بتاريخ 24/8/2020،مع ضرورة التنسيق مع وزارة المالية – قطاع شئون الميزانية العامة لتوفير اعتمادات مالية متعلقة بتكلفة الخدمات المقدمة من الجهة الحكومية.

ملخص المادة

20- يراعى أن يتم تحديد القيمة الايجارية للمتر المربع سنويا للأراضـــي المملوكـــة للدولة في المناطق المختلفة للأغراض الاستثمارية طويلة الأجــل طبقــا للقــرار الوزاري رقم ( 22 ) لسنة 1993 ، ومراعـــاة تعمــــيم رقم "1/1999" بـــشأن استغلال الأراضي والمباني فيما بين الجهات الحكومية وقرار وزير الماليـــة رقـــم "38" لسنة 2001 بإصدار التعديلات على اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة.

ملخص المادة

21- على الجهات الحكومية الالتزام بتطبيق التعميــــم رقم ( 4 ) لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية عند استغلال أي موقع من المواقع المخصصة لها لتقديم خدمة ما ، مع مراعاة ما جاء بالتعميم رقم ( 1 ) لسنة 1999 بشأن استغلال الأراضي والمباني فيما بين الجهات الحكومية .

ملخص المادة

22-كمـا يجب على الجهــــات العامة بيع الوثائــــــــق الخاصة بالمناقصات وفقا لما جاء بالمادة (39/2) من القانون رقم (74) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، ووفقا للمادة رقم (13) من التعميم رقم (5) لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة.

ملخص المادة

23- يراعى ما يلي بالنسبة لمطالبات الخسائر الحكومية والأضرار البيئية التي حدثت من جراء العدوان العراقي :-
( أ ) تودع جميع المبالغ التي يتم تحصيلها في حساب الجهة المــصرفي لـــدى بنك الكويت المركزي .
( ب ) تقيد المبالغ المحصلة لأنواع حسابات الإيرادات الواردة بالتعميم رقم ( 4 ) لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية ( الأساس النقدي).
وذلك تطبيقا لتعليمات وزارة المالية بكتابها الصادر بتاريخ 1999/11/2.
مع الالتزام بالمرسوم رقم (328) لسنة 2018 بشأن إنهاء مد مدة مهمة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي.

ملخص المادة

24- على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئــــات الملحقة و المؤســسات المستقلة والشركات الحكومية وما في حكمها المتعاقدة مع الشركات والمؤسسات و الهيئــات الغير حكومية،إخطار وزارة المالية - إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط- بأسماء تلك الشركات والمؤسسات والهيئات المتعاقد معها وجنسياتها وعناوينها داخل دولة الكويت وخارجها، على أن يكون الإخطار مصحوبا بصورة من العقد ، وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد مع الالتزام بحجز ما لا يقل عن 5% من إجمالي قيمة العقد أو من كل دفعة مسددة، و لا يجوز الإفراج عن المحجوز حتى تقدم هذه الشركات و الهيئــات شهادة صادرة عن إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط في وزارة الماليـــة تفيد براءة ذمتها من أي مستحقات ضريبية عليهــا وذلـــك وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم ( 2 ) لسنة 2008 في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم ( 3 ) لسنة 1955 الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 29 ) لسنة 2008 والقواعد والتعليمات التنفيذية الصادرة بالقرارين الإداريين رقم ( 716 ) لسنة 2010 ، ورقم (875) لسنة 2013 بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008. كما تلتزم الجهات المذكورة بتوريد قيمة الـــــضرائب والغرامــــات المــــستحقة على الشركات إلى وزارة المالية – إدارة الفحص والمطالــــبات الــضريبية – خصما من محجوز الضمان الخاص بالشركات و كافة التأمينات و الضمانات المالية الموجودة لديها متى طلـب منهــــــا ذلـك بكتــاب مـــن وزارة المـاليــة – إدارة الفحص والمطالبات الضريبية – و ذلك وفقا لنص المادة رقم (37) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955، و لا يجوز تحمل الجهة الحكومية أعباء ضريبة الدخل نيابة عن الشركات أو إعفائها منها .

ملخص المادة

25- وفي حال الاخلال بإخطار وزارة المالية – إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط – بأسماء الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية المتعاقدة معها وجنسيتها وعنوانها داخل دولة الكويت وخارجها أو الاخلال بحجز ما نسبته 5% من إجمالي قيمة العقد أو من كل دفعة مسددة إلى من أبرمو معهم عقود أو اتفاقيات أو تعاملات، أو الاخلال بتوريد قيمة الضرائب والغرامات المستحقة على الهيئة المؤسسة لوزارة المالية – إدارة الفحص والمطالبات الضريبية – خصما من محجوز الضمان الخاص بالشركات وكافة التأمينات والضمانات المالية الموجودة لديها، يكون المخالف مسئولا عن سداد دين الضريبة المستحقة على الشركة أو الهيئة الأجنبية المتعاقد معها وذلك وفقا لنص المادة رقم (39) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955.

ملخص المادة

26- يتم تحصيل الزكاة ومساهمة الشركات الخاضعة لأحكام القـــــانون رقـــم ( 46 ) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلـــة فـــي ميزانية الدولة طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ( 58 ) لــسنة 2007 والقرارين الإداريين رقم (697) لسنة 2010 ، ورقم (876) لسنة 2013 بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم (46) لسنة 2006.
مع التأكيد على ما جاء بالمادة ( 21 ) من اللائحة التنفيذية بقيام وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية بعدم تقديم الخدمات للـــشركات الخاضــــعة للقانون إلا بعد تقديم هذه الشركات ما يفيد براءة ذمتها من الالتزامات المقـــررة عليها بموجب هذا القانون.

ملخص المادة

27- يعمل بلائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المرافقة لقرار وزير المالية رقم (40) لسنة 2016 بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات الصادر بتاريخ 2016/4/21.

ملخص المادة

28- على وزارة الكهرباء والماء تحصيل استهلاك القطاعات الواردة بقرار وزير الكهرباء والماء رقم (28) لسنة 2017 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء وفقا للقانون رقم (20) لسنة 2016 اعتبارا من تاريخ العمل بهذه التعرفة.