Fri, 16/10/2026
دولة الكويت تشارك في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك
شاركت دولة الكويت في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مدينة بانكوك - مملكة تايلند خلال الفترة من 12 حتى 18 أكتوبر 2026، حيث ترأس وفد دولة الكويت المشارك معالي وزير المالية أ.د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي، وترأس الجلسة العامة رئيس البنك المركزي في باراجواي ورئيس الاجتماعات السنوية لعام 2026 السيد/ كارلوس كارفالو سبالدينج.
وتم خلال الجلسة مناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي بما فيها أزمة صدمة الطاقة العالمية وتداعياتها الجيوسياسية، وتصاعد أعباء الديون السيادية التي تستنزف موارد الدول النامية وتحد من قدرتها على خلق الوظائف، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي لتسريع التنمية الرقمية مع معالجة مخاطره الاقتصادية.
واستعرض رئيس مجموعة البنك الدولي السيد/ أجاي بانغا، أبرز التوجهات التمويلية والتنموية للمجموعة، مشيرًا إلى وصول تمويلاتها إلى 230 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، وحشد 112 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة، كما كشف عن توجه المجموعة لتوسيع أعمالها في قطاع المعادن الحيوية إلى خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يسهم في دعم الصناعات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ومن جانبها، سلطت المدير العام لصندوق النقد الدولي السيدة/ كريستالينا جورجيفا، الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها التحولات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وانعكاساتها على أسواق العمل والسياسات الضريبية، إلى جانب أهمية معالجة تحديات الديون السيادية وتعزيز الاستقرار المالي، كما أكدت ضرورة تحقيق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات الطاقة والاستفادة من الاستثمارات التكنولوجية المتنامية لدعم النمو الاقتصادي العالمي.
شارك في الجلسة محافظ بنك الكويت المركزي السيد/ باسل الهارون، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية بالوكالة السيد/ رشيد البدر، والمدير العام للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية السيد/ سعد الرشيدي، والمدير العام لشؤون الميزانية العامة وشؤون المحاسبة العامة السيد/ أحمد العمران.
ومن الجدير بالذكر، تُعقد الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمشاركة واسعة من وزراء المال والتنمية ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين التنفيذيين وممثلي القطاعين العام والخاص.