Sun, 01/06/2025
الكويت تستضيف الاجتماع الثالث والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون
استضافت دولة الكويت الاجتماع الثالث والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي اليوم، وذلك بهدف تعزيز الالتزام المشترك بتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس بحلول عام 2025. وترأست الاجتماع معالي المهندسة نورة سليمان الفصام، وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وبحضور معالي السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلى جانب أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء.
وأقرّ أصحاب المعالي الوزراء التوصيات الصادرة عن الاجتماع التحضيري الثالث والسبعين لوكلاء وزارات المالية، والتي ركزت على استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي من خلال نقطة دخول واحدة، وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، وتسهيل حركة التجارة وانتقال الأيدي العاملة، إلى جانب دفع مفاوضات الاتفاقيات التجارية مع شركاء دوليين. وتمثل هذه المبادرات خطوة أساسية نحو بناء بيئة اقتصادية متكاملة تدعم التنافسية والمرونة والازدهار المشترك.
تعزيز التعاون الإقليمي عبر اتفاقيات استراتيجية
وفي هذا الإطار، شهد الاجتماع توقيع اتفاقيتين ثنائية تهدف إلى دعم مسار التعاون المالي الإقليمي، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
والاتفاقية الأولى كانت مذكرة تفاهم للتعاون المالي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، ووقّعتها معالي وزير المالية الكويتية نورة الفصام ومعالي الوزير السعودي محمد بن عبدالله الجدعان. وتوفّر المذكرة إطاراً للتنسيق في القضايا المالية على المستويين الإقليمي والدولي، وتشمل مجالات تطوير السياسات المالية والتشريعات والأنظمة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
أما الاتفاقية الثانية، فهي اتفاقية نهائية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل ورأس المال بين دولة الكويت ودولة قطر. وقّعت الاتفاقية معاليها ونظيرها القطري معالي الوزير علي بن أحمد الكواري، حيث تهدف إلى تسهيل الاستثمارات وتعزيز تدفق رؤوس الأموال بين البلدين، إلى جانب توحيد التوجهات في السياسات الضريبية. وتشمل الاتفاقية إعفاءات وتخفيضات ضريبية على الأرباح والفوائد والإتاوات، وتمنح معاملة تفضيلية للجهات الاستثمارية الحكومية، كما تنص على آليات للتسوية المتبادلة للنزاعات الضريبية المستقبلية بين البلدين.
تنسيق السياسات ومواكبة التحولات الاقتصادية
وفي هذا السياق، شدّد أصحاب المعالي خلال الاجتماع على أهمية توحيد المواقف وتنسيق السياسات الاقتصادية، مؤكدين أن مرور 44 عاماً على تأسيس مجلس التعاون يستدعي البناء على ما تحقق ومواصلة دفع مسيرة التكامل الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الخليجي في مواجهة المتغيرات الدولية المتسارعة
وأشاد الوزراء بنتائج القمة الخليجية–الآسيوية التي عُقدت الأسبوع الماضي، حيث أطلقت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع ماليزيا، معتبرين هذه الخطوة مثالاً عملياً على سعي مجلس التعاون لتوسيع شراكاته الاقتصادية، وتأكيد حضوره كمجموعة تفاوضية موحدة في النظام التجاري العالمي. كذلك تم التأكيد على أن الوصول إلى أسواق جديدة وتهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار يُعدان من أولويات المرحلة المقبلة، في ظل التنافس العالمي المتزايد وتغير توجهات الاقتصاد.
كما أشار الوزراء إلى أن قدرة مجلس التعاون على تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال التنسيق الدبلوماسي تظل عاملاً محورياً في دعم قوته الاقتصادية، حيث تعتمد ثقة المستثمرين، والمشاريع المشتركة، والتخطيط الاقتصادي طويل الأمد، على وجود بيئة مستقرة وآمنة في المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت معالي المهندسة نورة سليمان الفصام على دور دول الخليج في رسم ملامح المرحلة المقبلة من التنمية الإقليمية، قائلةً: "إن التكامل الاقتصادي اليوم لم يعد يقتصر على الحدود والتجارة، بل بات يرتبط بشكل وثيق بكيفية تعامل الدول الأعضاء مع التحديات والفرص المشتركة، مثل الطاقة، والتقنيات الناشئة، والاستقرار الجيوسياسي. ويعكس هذا الاجتماع إجماعاً خليجياً واضحاً: نحن لا نُدير التكامل فقط، بل نُعيد تشكيله. فبعد أربعة وأربعين عاماً، يُعدّ مجلس التعاون اليوم مثالاً حياً على التعاون الإقليمي الفاعل القائم على المرونة الاقتصادية، والنمو المستدام، والحضور العالمي المؤثر."