Wed, 21/05/2025
اختتام اجتماعات أعمال الدورة الثانية للجنة الكويتية الإسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي في دولة الكويت
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت ومملكة أسبانيا، عُقدت يوم أمس أعمال الدورة الثانية للجنة الكويتية الإسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي في دولة الكويت، حيث ترأس الجانب الكويتي سعادة وكيل وزارة المالية السيدة/ اسيل سليمان المنيفي، في حين ترأس الجانب الإسباني سعادة وزير الدولة لشئون التجارة السيدة/ أمبارو لوبيز سينوفيّا، وبمشاركة سعادة سفير إسبانيا لدى دولة الكويت السيد/ مانويل إرنانديث غمايو، والرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية السيد مطلق الزايد وعدد من المسئولين في مختلف الوزارات والهيئات في كلا البلدين.
وتم خلال سير أعمال اللجنة تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على رؤى ومقترحات للعمل بما يتفق وينسجم مع تطلعات كلا البلدين في ظل الإمكانيات والفرص المتاحة.
وفي كلمة لها أكدت سعادة وكيل وزارة المالية بأن دولة الكويت تمتلك خطط جادة لتنويع الاقتصاد مدعمة بإجراءات وقرارات إصلاحية محفزة للبيئة الاستثمارية وداعمة للقطاع الخاص، وفرص للنمو في عدة قطاعات واعدة، داعية الجانب الإسباني للنظر فيها في ظل موقع جغرافي متميز لدولة الكويت يمكنها من أن تكون نقطة انطلاقة للجانب الإسباني لدول المنطقة.
كما أكدت سعادة وكيل الوزارة بأهمية العمل في الفترة القادمة في عدد من القطاعات ذات الأولوية لدى دولة الكويت بما فيها دعم الابتكار وريادة الأعمال وإمكانية مساهمة الشركات الاسبانية في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وتحقيق الأمن الغذائي بدولة الكويت.
وفي ختام أعمال اللجنة المشتركة تم الاتفاق على استمرار اللقاءات والمباحثات الثنائية في الفترة القادمة وتذليل المعوقات والعقبات التي تعترض مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين، كما تم التوقيع على محضر اجتماع الدورة الثانية للجنة الكويتية الإسبانية المشتركة متضمناً خطة عمل تستهدف تحقيق نتائج ومكتسبات قبل اجتماع الدورة القادمة للجنة المشتركة في العاصمة مدريد.
هذا وشاركت سعادة وكيل وزارة المالية السيدة /أسيل سليمان المنيفي في ملتقى الأعمال الكويتي الإسباني، والذي عقد على هامش الزيارة الرسمية لوزير الدولة لشئون التجارة في مملكة إسبانيا لدولة الكويت السيدة/ أمبارو لوبيز سينوفيّا، وذلك برئاسة مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت السيد/ رباح الرباح وعدد من الشركات وممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين، حيث تم التطرق إلى الإمكانيات والفرص التجارية، وقدم الجانب الكويتي ممثلاً في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين والخاص عروضاً مرئية حول القوانين والخطط الاستراتيجية بدولة الكويت متضمنة أهم القطاعات والفرص المتاحة.
وفي كلمة لها خلال ملتقى الأعمال أشارت سعادة وكيل وزارة المالية بأن دولة الكويت حريصة وتعمل حالياً على استكمال منظومة السياسات والإجراءات التي تعزز الشفافية والاستدامة المالية للدولة وتستقطب مزيد من الشركات الأجنبية للعمل بدولة الكويت.