Thu, 24/04/2025
وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار تلتقي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية
ترأست معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المهندسة نورة سليمان الفصام، اجتماع ثنائي عقد في قصر بيان اليوم مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، جان-نويل بارو، وذلك في إطار زيارته الرسمية لدولة الكويت.
وشارك في هذا اللقاء الشيخ سعود سالم الصباح، العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية واتفاقيات المشاريع المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والشركات الفرنسية، في ظل رغبة كلا الجانبين إلى تعميق التعاون الاقتصادي الثنائي.
وسلط الاجتماع الضوء على نهج الكويت الاستباقي في توسيع حضورها الاستثماري على الصعيد العالمي، وجهود فرنسا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد الجانبان أهمية دعم الاستثمارات طويلة الأمد في قطاعات مثل التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والتعليم، كما تم التطرق إلى إمكانية قيام الشركات الفرنسية بإنشاء مقرات إقليمية لها في الكويت، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للاستثمار والابتكار، إلى جانب دعم الشراكات المؤسسية وتبادل المعرفة بين المؤسسات الفرنسية والكويتية.
وفي هذا السياق، صرّحت معاليها قائلة: "ترتبط الكويت وفرنسا بعلاقة شراكة راسخة تقوم على رؤى وطموحات مشتركة. وقد عكست مناقشات اليوم حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي المستدام، استناداً إلى أولويات استراتيجية وفرص واعدة للتعاون المستقبلي".
من جهته، أشار الشيخ سعود سالم الصباح، العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار إلى التاريخ الطويل للهيئة العامة للاستثمار في فرنسا، لا سيما باعتبارها أول صندوق ثروة سيادي من نوعه يفتتح مكتباً ويستثمر بشكل مباشر في السوق الفرنسية، موضحاً أن هذا الإرث التعاوني يشكل أساساً قوياً لاستكشاف فرص جديدة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الكويت.
وجددت معاليها التزام الكويت بالمضي قدماً في بناء اقتصاد متنوع مرن ومستدام، استنادًا إلى توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. واستعرضت أولويات الوزارة التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 وتشمل الإصلاح المالي والاقتصادي، وتنويع الإيرادات غير النفطية، والاستثمار في قطاعات تمكّن الشباب وتحسّن جودة الحياة، بما في ذلك التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والسياحة، والأمن الغذائي.
وأكدت معاليها أيضًا التزام الكويت بأجندتها البيئية والتنموية طويلة الأمد، مشيرة إلى الهدف الوطني بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وتوافق الجهود الوطنية مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأضافت معاليها: "إن حماية إرث الكويت والاستفادة من ميزاتها التنافسية يشكلان محوراً أساسياً في رؤيتنا الاقتصادية. فموقع الكويت الاستراتيجي يؤهلها لتكون رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية من خلال مشاريع تحولية مثل ميناء مبارك الكبير، وشبكة السكك الحديدية الوطنية، وتوسعة المطار، ومدينة الشحن. وستسهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل، ودعم ريادة الأعمال، وتحقيق نمو مستدام طويل الأمد".
واختتم الاجتماع باتفاق مشترك على تشكيل فرق عمل مشتركة تتولى متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه، بما يضمن اعتماد نهج منظم قائم على النتائج الملموسة لتحقيق الأولويات المشتركة.