Sun, 16/02/2025
وزارة المالية تعقد مؤتمر الميزانية العامة للسنة المالية 2026/2025
برئاسة وحضور معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة/ نورة سليمان الفصام، عقدت وزارة المالية اليوم مؤتمر الميزانية العامة للسنة المالية 2026/2025، وذلك بحضور سعادة وكيل وزارة المالية السيدة/ أسيل سليمان المنيفي، والوكيل المساعد لقطاع الشؤون الميزانية العامة السيد/ سعد عقلة العلاطي، والمختصين بقطاع شؤون الميزانية العامة في وزارة المالية، ووسائل الاعلام والصحافة المختلفة.
حيث تم خلال المؤتمر التأكيد على العمل بتوجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ/ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظه الله، وقرارات مجلس الوزراء الموقر التي تعكس التوجهات الاستراتيجية للدولة وسياستها العامة وتطلعاتها المستقبلية لتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي بداية المؤتمر استعرضت معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة/ نورة سليمان الفصام مشروع ميزانية السنة المالية للعام 2026/2025 التي بلغت فيها الإيرادات العامة مبلغ 18.2 مليار دينار كويتي، فيما بلغ العجز 6.3 مليار دينار، وبلغت المصروفات 24.5 مليار دينار.
وأوضحت معاليها ان الايرادات النفطية بلغت 15.3 مليار دينار بانخفاض 5.7% عن السنة المالية السابقة نتيجة تقدير سعر برميل النفط لهذه السنة بمبلغ 68 دولار، أما الايرادات غير النفطية فقد بلغت 2.9 مليار دينار بزيادة بلغت 9% عن السنة المالية السابقة.
وفيما يتعلق بمكونات مصروفات الميزانية، فقد بلغت المرتبات وما في حكمها 15.0 مليار دينار، أما الدعومات فقد بلغت 4.4 مليار دينار، وبلغت المصروفات الرأسمالية 2.2، وبلغت باقي المصروفات 2.8 مليار دينار.
الدين العام:
قالت معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة/ نورة سليمان الفصام خلال المؤتمر:"ان قانون الدين العام في مراحله الأخيرة وهو أداة تمويلية تساعد الدولة في توفير السيولة ليتم تركيزها وتوجيهها بشكل رئيسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية".
التوازن المالي ورفع كفاءة الادارة الحكومية:
وفي كلمة لها خلال المؤتمر قالت معاليها: "إن إعداد مشروع الميزانية للعام 2026/2025 هو نتاج لعمليات تخطيط مالي واقتصادي دقيق تهدف الى تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الاستدامة المالية للدولة، وأن هذه الميزانية تعكس التزام الحكومة للوصول الى التوازن المالي من خلال تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية ومعالجة الاختلالات الهيكلية، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الحكومية، مع التأكيد على البدء في خطوات جادة وذات أثر إيجابي في زيادة الإيرادات غير النفطية، مع استمرار ترشيد المصروفات وضبط كفاءة الإنفاق الحكومي، ومن خلال هذه الميزانية نسعى الى تنفيذ مجموعة من السياسات المالية لتحقيق نمو مستدام وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة".
مرحلة بناء وإنجاز:
واستكملت معاليها قائلة: "نحن الآن في مرحلة نطلق عليها "مرحلة بناء وإنجاز" والتي تم من خلالها إدراج عدد 90 مشروع إنشائي جديد بالإضافة الى استكمال المشاريع القائمة، كما تم إدراج اعتمادات مالية للمحافظة على كفاءة الخدمات المقدمة من خلال إجراء عمليات الصيانة الجذرية لها، حيث تم رصد كافة الارتباطات المالية الخاصة بها ووضعها تحت تصرف الأجهزة الحكومية، كما أنه بذات الوقت ولضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية فإنه جاري العمل على إقرار وسن عدد من المراسيم بقوانين والتشريعات التي تضمن تنفيذ الأهداف وفق الإطار الزمني المحدد للوصول إلى الأثر الإيجابي لإطلاق برنامج عمل الحكومة القادم".
الإنفاق الرأسمالي قاطرة التنمية:
فيما يتعلق بحجم الإنفاق الرأسمالي الوارد في مشروع الميزانية 2026/2025 أكدت معاليها بأنه قد تم الأخذ بالاعتبار توجه وزارة المالية في زيادة النفقات الرأسمالية تدريجياً خلال السنوات القادمة وفق خطة استراتيجية معتمدة للإنفاق تقوم على عدة عناصر أبرزها (شراكة القطاع الخاص - إنفاق رأسمالي مباشر من قبل الحكومة - التركيز على إنهاء عدد من المشاريع القائمة).
وحول عدد من المشاريع الواردة في مشروع الميزانية أشارت معالي الوزيرة إلى توجيهات مجلس الوزراء الموقر بضرورة الانتهاء والإسراع بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الكبرى منها مشروع ميناء مبارك الكبير ومشروع مبنى مطار الكويت الدولي لما لهم من دور كبير ورئيسي في خطط تعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة الى مشروع توسعة محطة أم الهيمان الذي تم فيه الأخذ بالاعتبار أفضل الممارسات للمساهمة في تحقيق الاستدامة، والاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والمشاريع الإبداعية، كما أكدت معاليها الالتزام بتحقيق الشفافية في الإدارة المالية وضمان توفير خدمات حكومية أكثر فعالية.
شراكة استراتيجية:
أكدت معاليها خلال المؤتمر بأن إشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية المستقبلية يتطلب ضرورة تسريع الدورة المستندية، من خلال النظر في التشريعات الحالية وإمكانية تعديلها، وهو ما سيتم العمل عليه مع الفريق الحكومي في المرحلة القادمة.
إصلاحات سوق العمل:
كما أكدت معاليها خلال المؤتمر قائلة: "أننا نسعى في هذه الميزانية وبالتعاون مع مجلس الوزراء لإصلاح القانون المنظم للعمل بالقطاع الأهلي ودعمه ليكون ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني لاستيعاب أعداد أكبر من العمالة الوطنية، وإيجاد قطاعات وفرص اقتصادية جديدة موائمة لقوة العمل الوطنية حيث ان الميزانية القادمة أخذت في الاعتبار توفير عدد 15,853 فرصة عمل".
ومن الجدير بالذكر، فقد صاحب المؤتمر جلسة حوارية لمعاليها بمشاركة كل من سعادة وكيل وزارة المالية السيدة/ أسيل سليمان المنيفي، والوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة السيد/ سعد عقلة العلاطي، ومدير ادارة التخطيط المالي والمتابعة السيد/ أحمد عبدالعزيز العمران، ومدير ادارة ميزانيات المشاريع الانشائية السيد/ محمد راشد البكر، تم من خلالها الرد على استفسارات وأسئلة الصحافة المختلفة.