Mon, 10/02/2025
دولة الكويت تشارك في المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية بمدينة دبي
شاركت دولة الكويت اليوم في المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية المقام بمدينة دبي، وبتنظيم مشترك بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي و بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ترأس وفد دولة الكويت المشارك في المنتدى معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة/ نورة سليمان الفصام، وبمشاركة عدد من معالي وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك والمصارف المركزية في الدول العربية والمدير العام لصندوق النقد الدولي والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وعدد من المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية.
ويعقد المنتدى في نسخته الحالية بعنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين، تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون"، وذلك من خلال عدة جلسات حوارية تستكشف الآراء والتصورات حول مرونة الاقتصاد في ظل التطورات الجيوسياسية وتأثير ذلك على مستوى المالية العامة للدول، ومستوى الدين العام ومعدلات التضخم والبطالة، ومدى قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة الصدمات وتحمل الضغوط في ظل التحديات الإضافية القادمة المتمثلة في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفي كلمة لمعالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة/ نورة سليمان الفصام في الجلسة الحوارية للمنتدى حول "خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة" أكدت أن النقاش اليوم يأتي في ظل التوجهات العالمية والمساعي بين مختلف الأطراف للتركيز نحو التحول الرقمي ومواجهة آثار العولمة واقتصاد خالي من الكربون والحد من مستويات الديون، وهي ما نحرص عليه اليوم في نقاشنا بأن ارتفاع مستوى الدين العام يهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للعديد من اقتصاديات الدول على مستوى العالم، ويحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في خططها التنموية، وعلى الرغم من أهمية أداة الدين العام كأداة محفزة للنمو الاقتصادي، إلا أنه يجب التعامل معها بحصافة ومسئولية كي لا تشكل عبء على الاستقرار المالي للدولة، وأن يكون ذلك ضمن اطار استراتيجي يعزز النمو الاقتصادي ويوجه نحو المبادرات التي تدعم تنويع الاقتصاد وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وفي مداخلة لها خلال الجلسة حول "كيفية مواجهة الضغوط المتزايدة على الديون" تطرقت معاليها إلى أهمية تطوير سياسات مالية تعزز من الإيرادات العامة وتحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والالتزامات المالية، مع مراعاة المخاطر المتعلقة بالاقتراض والحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي وفق أفضل الممارسات الدولية بأن تكون بين 50-70%، ويجب الاخذ بالاعتبار في حال اللجوء إلى الدين كأداة تمويلية إلى عدة أمور لادارته بشكل مستدام وهي: (الحفاظ على التوازن المالي - ادارة تأثير الدين على الأسواق واستقرار الاقتصاد - ضمان السيولة الكافية والاحتياطات المالية - تحسين دورة ادارة الدين - تعزيز الشفافية والاتصال الفعال).
ومن الجدير بالذكر، أكد معالي الوزراء في الجلسات الحوارية على أهمية معالجة أزمة الديون من خلال سياسات متعددة للحفاظ على استقرار الديون، ووضع سياسات واستراتيجيات تحفز من النمو وفي ذات الوقت مراجعة كافة السياسات المالية الحالية للوقوف على قدرتها لتحمل الصدمات، وامكانية مساهمتها في المرحلة القادمة لضمان الاستدامة المالية.
ويأتي انعقاد النسخة التاسعة من منتدى المالية العامة في الدول العربية على هامش انعقاد القمة العالمية للحكومات 2025 خلال الفترة من 11 حتى 13 فبراير 2025، وذلك في إطار الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العالمية وتأثيرها على السياسات والاستدامة المالية.