Sun, 02/02/2025
معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة/ نورة سليمان الفصام تُعلن عن إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2026/2025
أعلنت معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة/ نورة سليمان الفصام عن اقرار مجلس الوزراء الموقر لمشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشاريع قوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2026/2025 التي تبدأ في الأول من أبريل 2025 وتنتهي في 31 مارس 2026، تمهيداً لرفعها الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وبهذه المناسبة أثنت معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة/ نورة سليمان الفصام على جهود العاملين والعاملات المبذولة بوزارة المالية في إعداد الميزانية العامة للدولة،
مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاحتياجات الوطنية التي تسهم في تنمية البلاد وضمان الاستدامة المالية.
أبرز ملامح ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2026/2025
(من 1 أبريل 2025 إلى 31 مارس 2026)
الإيرادات
إجمالي الإيرادات المقدرة: 18.23 مليار د.ك.
قدرت الإيرادات النفطية عند 15.30 مليار د.ك، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 5.7% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2025.
قدرت الإيرادات غير النفطية عند 2.92 مليار د.ك مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 9% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2025.
تم تقدير سعر البرميل على أساس 68 دولار للبرميل كمعدل متوقع للسنة.
المصروفات
إجمالي المصروفات المقدرة: 24.5 مليار د.ك.
نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات: 79.5%.
نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات: 9.1%.
نسبة المصروفات الأخرى ("باقي المصروفات") من إجمالي المصروفات: 11.4%.
التوازن المالي
من المقدر أن تسجل الكويت عجزاً مالياً يبلغ 6.30 مليار د.ك، بإرتفاع يبلغ 11.9% عن الموازنة الحالية المنتهية في 31 مارس 2025.
سعر التعادل: 90.5 دولار أمريكي للبرميل.