Wed, 15/01/2025
وزارة المالية تعقد مؤتمر خاص بتطبيق دولة الكويت ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs)
عقدت وزارة المالية اليوم مؤتمر خاص بتطبيق دولة الكويت ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs)، وذلك تحت رعاية وحضور معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة/ نورة سليمان الفصام، وحضور سعادة وكيل وزارة المالية السيدة/ أسيل سليمان المنيفي، وكبار المسؤولين والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى دولة الكويت، وممثلي الشركات ومجتمع الأعمال ومكاتب التدقيق بدولة الكويت، والمدراء التنفيذيين والماليين في الشركات الكويتية والأجنبية التي تعمل داخل الكويت وتطبق عليهم ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs)، وذلك بهدف المناقشة والتعريف بقانون ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات MNEs الصادر بمرسوم قانون رقم (157) لسنة 2024، بتاريخ 30 ديسمبر 2024.
وفي كلمتها الافتتاحية قالت معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة/ نورة سليمان الفصام: "يُعد لقاؤنا اليوم فرصة قيمة لتبادل الرؤى والأفكار حول دور القانون وأهميته في إطار الهدف الأكبر والأسمى والذي نعمل عليه في حكومة دولة الكويت بتحسين البيئة التشريعية الرامية لتعزيز وجود بيئة أعمال تنافسية محفزة للنمو الاقتصادي وجاذبة للاستثمار ومشجعة لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتلبي المتطلبات الدولية ".
واستكملت معاليها قائلة: "عملت دولة الكويت بتوجيهات حكيمة وواضحة من لدن القيادة السياسية لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق ركائز رؤية الكويت التنموية 2035 القائمة على عدة عناصر أهمها وهو يعد حجر الزاوية في رؤية الجهاز الحكومي ألا وهو وجود اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة مالية بعيداً عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يجعلنا عرضة للمتغيرات في أسواق الطاقة، والتي ألقت بظلالها على اقتصاديات العديد من الدول، وهذا الأمر يتطلب إيجاد تغيير جذري في هيكل الاقتصاد الوطني من خلال إصلاحات مالية واقتصادية وتشريعات تضمن الاستدامة المالية للدولة وتعظيم إيراداتها غير النفطية".
وقالت الوزيرة الفصام: "وعلى ضوء ذلك حرص الفريق الحكومي بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على العمل الجاد نحو تنفيذ هذه الرؤية ومتطلباتها سواء كانت من الناحية التنفيذية أو التشريعية، ويأتي قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات إيماناً منا في المرحلة الأولى بضرورة تطوير منظومة الضرائب بدولة الكويت ومواكبة للمعايير والمتطلبات الدولية ووفاءً من دولة الكويت بالتزاماتها الدولية في ظل جهود المجتمع الدولي نحو وجود عدالة ضريبية ومنعاً للتهرب الضريبي حول العالم".
واستكملت معاليها: "ونحن بصدد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من نشر القانون، وتعمل وزارة المالية بشكل متوازي لإعداد قانون ضريبة أرباح الأعمال على الشركات في دولة الكويت، وهذه القوانين هي من ضمن خارطة طريق تهدف لتطبيق استراتيجية وسياسة ضريبية شاملة على قطاع الأعمال في المرحلة القادمة".
وأضافت الوزيرة الفصام: " كما يأتي قانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات تماشياً مع متطلبات الركيزة الثانية لمنع تآكل الوعاء الضريبي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ويهدف القانون الجديد إلى تبسيط الإجراءات وتحديث التشريعات لتكون أكثر توافقًا مع أفضل الممارسات العالمية، ونحن على يقين أن هذه الإصلاحات ستسهم في توفير بيئة تشريعية آمنة وشفافة، وتوجد للمستثمرين المناخ اللازم والثقة المطلوبة لتشجيع تدفق استثماراتهم في السوق الكويتي".
كما قالت معاليها: "نحن نؤمن بأن الضرائب هي أحد الأدوات لضمان التنمية المستدامة، كما أنها جزء أساسي من هيكل الاقتصاد الوطني. لكننا في الوقت نفسه، نحرص على أن تكون هذه الضرائب عادلة وملائمة للأعمال، وليست عبئًا على الشركات أو الأفراد ونحن نعلم بأننا أمام تحديات في المرحلة القادمة لتطبيق القانون، لذلك، نتطلع إلى المزيد من التعاون مع شركائنا المحليين والدوليين لتحقيق هذه الأهداف وتعزيز بيئة الأعمال في دولة الكويت".
وأضافت الوزيرة الفصام: " كما يأتي قانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات تماشياً مع متطلبات الركيزة الثانية لمنع تآكل الوعاء الضريبي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ويهدف القانون الجديد إلى تبسيط الإجراءات وتحديث التشريعات لتكون أكثر توافقًا مع أفضل الممارسات العالمية".
كما قالت معاليها: "أن ما قمنا به هو خطوة في طريق الإصلاحات الاقتصادية، لأننا مقبلين في الفترة القليلة القادمة على إطلاق حزمة قوانين وتشريعات، وحرصنا على اعداد خطة عمل الحكومة التي سترى النور قريباً ومن شأنها المساهمة في الوصول الى التوازن المالي بهدف تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والتحول نحو اقتصاد ديناميكي ومتنوع بشراكة بين القطاعين العام والخاص مع اعطاء فرصة تعزيز دور الشباب الكويتي من خلال دعمه وتأهيله للدخول في سوق العمل والسعي على تدريبه في القطاع الخاص".
واختتمت معاليها قائلة: " أكرر شكري على حضوركم ونعدكم أننا في وزارة المالية على استمرار عقد هذه اللقاءات في المرحلة القادمة إيماناً منا بأهمية التواصل والتعاون البناء مع مجتمع الأعمال، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا لرفعة وطننا الكويت في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين الشيخ/ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله.
ومن الجدير بالذكر، أنه تم تقديم عرض مرئي خلال المؤتمر متضمن نظرة عامة حول القانون والأهداف المرجوة منه، وشرح حول أهم ما يتضمنه القانون ونطاق تطبيقه، مع بيان الالتزامات المطلوبة من الكيانات المستهدفة.
وتجدر الاشارة، بأنه تم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع شركة PWC (برايس وتر هاوس كوبرز) للاستشارات وتدقيق الحسابات، كما صاحب المؤتمر جلسة حوارية بمشاركة ايرنست اند يونغ (EY)، بي دبليو سي (PWC)، كي ي أم جي (KPMG)، ديلويت (Deloitte)، بي دي أو (BDO)، وشركة ار اس ام (RSM) ، حيث تم الرد من خلالها على مختلف الأسئلة والاستفسارات الموجه من الشركات ووسائل الإعلام المشاركة.