نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

1/26/2015 :: انطلاق فعاليات معرض انفوبز 2015


تشارك وزارة المالية اليوم الاثنين الموافق 26يناير2014 في معرض انفوبز 2015 بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات وبحضور معالي الشيخ / محمد العبدالله الصباح ، حيث تمتد فترة المشاركة حتى يوم الجمعة الموافق 30 يناير2015 في أرض المعارض بمشرف قاعة رقم (6 و 7 ) ، وتتمثل مشاركة الوزارة من خلال عرض مجموعة من الخدمات الالكترونية التالية : • الخدمات الالكترونية للجمهور : اولاً: خدمه الاستعلام والدفع الإلكتروني للمستحقات المالية الخاصة بعقود املاك الدولة : خدمة موجهه لجمهور المتعاملين مع وزارة المالية وادارة عقود املاك الدولة والمتعاقدين معها للانتفاع بالشاليهات والقسائم الزراعية وتتوافر فيها البيانات المتعلقة بالعقد المبرم والتفاصيل المالية المتعلقة به متضمنة القيمة الايجارية والمستحقات المترتبة . ويمكن الدفع من خلال جميع قنوات الدفع المعتمدة من قبل نظام الدفع الالكتروني الحكومي (تسديد) بواسطة القنوات التالية: 1- بوابة الدفع الالكتروني payment gateway وهي متوافرة على موقع وزارة المالية وموقع البوابة الرسمية لدولة الكويت . 2- أجهزة الخدمة الذاتية kiosk 3- أجهزه نقاط البيع (Pos) ونقاط البيع المتكاملة (ipos) . 4- الاجهزة الذكية ( Phones – Tablets ) . ثانياً : البرامج التدريبية الإلكترونية: تم اعداد فيديو البرامج التعليمية الخاص باستخدام عدة برمجيات ليساعد على تطوير الذات دون الرجوع الى الدورات التدريبية ، ويعد هذا الفيديو التعليمي من الاتجاهات الحديثة لتكنولوجيا التعليم باعتباره أهم وأحدث أدوات التعليم. ثالثا: الخدمات في طور التطبيق: - خدمة تقديم طلبات التوظيف آلياً: يتم من خلالها تسجيل طلبات الراغبين بالتقدم لشغل وظيفة في وزارة المالية عن طريق بوابة الوزارة والاجهزة الذكية (Android ). • الخدمات الالية المحلية للوزارة : أولا : المراسلات الالكترونية لمعالي وزير المالية : تهدف هذه الخدمة الى تسهيل وتمكين معالي الوزير من توجيه العمل وذلك من خلال الاجهزة الذكية داخل / خارج مجمع الوزارات أو داخل / خارج دولة الكويت ، و الحصول على الوثيقة أو المعلومة المطلوبة بسهولة وسرعة فائقة ، واستخدام التقنيات الحديثة لتطوير العمل في وزارة المالية . ثانيا : نظم ادارة المستندات والوثائق : هو نظام يقوم بخدمة جميع ادارات وزارة المالية (داخل / خارج مجمع الوزارات) ، حيث يمكن المستفيدين في هذه الادارات من تسجيل بيانات الوثائق وتصويرها بجميع أشكالها (صور، بريد الكتروني ،ملفات برامج ميكروسوفت أوفس ..) وأحجامها ، ومن ثم حفظها على بيئة حديثة مكونة من أكثر من خادم رئيسي وبأسلوب حديث يضمن عدم توقف النظم عن العمل ، كما تتيح للمستفيدين البحث عن تلك الوثائق بواسطة مفاتيح خاصة وباختيارات متعددة . ومن الخدمات التي جاري الاعداد لتطبيقها هي : (خدمة متابعة المناقصات/الممارسات) وهي خدمة متابعة مراحل طرح المناقصة أو الممارسة من مرحلة طلب احتياج من قبل الوحدات التنظيمية الى مرحلة توقيع العقد ، اضافة الى (خدمة متابعة العقود) وهي خدمة متابعة جميع العقود التي تم اعتمادها بأنواعها سواء كانت عقود أجهزة ، عقود مستشارين ..الخ ، و (خدمة المراسلات والتوقيع الالكتروني) والتي تتميز في امكانية تحضير مسودة للمذكرات على النظام وحفظها واعتمادها ، وامكانية التوقيع الالكتروني على المذكرة باستخدام البطاقة المدنية و كود خاص لكل مستخدم . • الخدمات المعلوماتية الالية: أولا : خدمة المؤشرات المالية : والتي تهدف الى توفير معلومات ذات أهمية كبرى مدعمة لقاعدة عريضة من متخذي القرارات الاقتصادية والمالية والمهتمين بالعمل المالي ، اضافة الى الدقة في اعداد مشروع الميزانية والاستناد الى الدراسات الفنية لتقدير الايرادات والمصروفات ، كما تهدف الى تحقيق مبدأ الشفافية في عرض البيانات المالية للدولة . ثانيا: الخدمات الضريبية : وتنقسم الخدمات الضريبية الى: 1- خدمة الاسئلة الشائعة عن الضريبة : حيث توفر هذه الخدمة المعلومات اللازمة للشركات الكويتية والأجنبية والمستثمرين داخل الكويت في المجال الضريبي . 2- خدمة مكاتب التدقيق : حيث يتم عرض مكاتب التدقيق المحاسبي المعتمدة من قبل وزارة المالية – قطاع الشؤون الضريبية في دولة الكويت . 3- خدمة الاتفاقيات الضريبية والاستثمارية بين دولة الكويت ودول العالم : حيث تخدم المستثمرين الكويتيين والوافدين والأفراد داخل وخارج الكويت . • خدمات الموظفين : والتي تتمثل بخدمة متابعة الدوام والتي تهدف الى متابعة المعلومات الخاصة بموظفي وزارة المالية (تأخيرات / أذونات / الاجازات بأنواعها ) وذلك عن طريق ادخال الرقم المدني والرقم الخاص بالموظف بالإضافة الى طلبها وتعبئتها الكترونيا . ثالثا: إعادة هندسة العمليات المالية : حيث أطلقت وزارة المالية المرحلة الثانية من مشروع إعادة هندسة العمليات المالية لتطوير وتطبيق نظم إدارة مالية الحكومة بهدف إيجاد حل متكامل لتطوير أنظمتها المالية باستخدام أحدث الأنظمة الآلية (نظم تخطيط الموارد المؤسسية- ( GFMIS التي تتوافق مع أفضل الخبرات و الممارسات العاليمة وتوصيات صندوق النقد الدولي و التي تهدف إالى توفير قاعدة معلومات مالية لدعم متخذي القرار وتوفير تقارير مالية متوافقة مع التصنيفات الاقتصادية وتحقيق سرعة الحصول على بيانات دقيقة للمركز المالي للدولة،وتطبيق أحدث النظم المالية العالمية(الميزانية،المدفوعات ,المقبوضات،الأصول الثابتة،إدارة النقدية،المشتريات،إدارةالمخزون،إدارة المركبات،إدارة العقارات، إدارة عقود الصيانة،المنح،الأستاذالعام)،و تنمية مهارات العاملين في المالية العامة للدولة و تأسيس بنية التحول لمحاسبة الاستحقاق باستخدام أحدث معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لتطبيق موازنة البرامج والأداء. رابعا : مشروع الطابع الالكتروني الحكومي : طبقت وزارة المالية مشروع الطابع الالكتروني تماشيا مع سعي الحكومة نحو تقديم المزيد من الخدمات الالكترونية لتيسير انجاز المعاملات الحكومية, وذلك حرصا على مواكبة التطور التقني في دفع الايرادات والرسوم الحكومية, من خلال تقديم خدمات الكترونية متطورة للجهات الحكومية, بالاستعانة بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كي نت (مزود الخدمة) , بناءا على اتفاقية تقديم خدمات الدفع الالكتروني الحكومي ( تسديد ) التي أبرمتها وزارة المالية معها. وقد قامت الوزارة بتنفيذ مشروع الطابع الالكتروني الحكومي وهو من المبادرات الحكومية الموجهة لخدمة جمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية و ذلك بغرض تسهيل الاجراءات و ضمان سرعة الانجاز. كما حرصت الوزارة من خلال نظام الدفع الالكتروني " تسديد" للرسوم الحكومية باستخدام الطابع الالكتروني الحكومي أن يكون لها اسهام بارز في تسهيل التوسع في تطبيقات الحكومة الالكترونية لكافة الخدمات الحكومية التي تتطلب طوابع مالية, و ذلك لكون نظام الطابع الالكتروني الحكومي من الخدمات المركزية التي تتطلبها عملية التحول للحكومة الالكترونية و هو نتاج عمل مشترك بين القطاع العام و الخاص وإن مشروع الطابع الالكتروني الحكومي وقد تم تنفيذة على مرحلتين في المرحلة الأولى تم استخراج الطوابع الالكترونية من خلال ًأجهزة نقاط البيع العادية وأجهزة الخدمة الذاتية ( للدفع النقدي فقط ) ً في مراكز التحصيل لدى الجهات الحكومية، وفي المرحلة الثانية تم استخراج الطوابع الالكترونية مطبوعة آليا على نموذج المعاملة عند الدفع من خلال ًأجهزة نقاط البيع المتكاملة بمركز التحصيل ولقد تم انجاز نموذج تجريبي مع ديوان الخدمة المدنية باصدار شهادة لمن يهمة الأمر محتوية على الطابع الالكتروني وجاري التنسيق لتعميم الخدمة على بقية الجهات الحكومية، كما سيتمكن المتعاملين مع الجهات الحكومية مستقبلا من شراء الطوابع الالكترونية عبر الهاتف النقال و الانترنت،علما بأن المبالغ الذي تم تحصيلها خلال العام الماضي 2014 بلغت ١٨٦ مليون دينار كويتي بمعدل نمو٣١ ٪ عن العام الذي سبقة (2013) . وتحث وزارة المالية كافة الجهات الحكومية على القيام بتطوير تطبيقاتها وخدماتها الآلية و توفير النماذج الالكترونية للخدمات المقدمة منها مع وضع خطة عمل محددة لتطبيق جميع قنوات إصدار الطوابع المالية الالكترونية المتاحة , للاستفادة من البنية التحتية لخدمات الطابع الالكتروني الحكومي التي قامت وزارة المالية بتجهيزها و تقديم الدعم لها وتكمن اهمية هذا المشروع في ظل موافقة مجلس الامة علي قانون بشأن المعاملات الالكترونية والذي بالتأكيد سياهم في مساعدة الجهات الحكومية سرعة التحول الى التعامل الكترونياً في انجاز المعاملات الحكومية.