نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

9/1/2014 :: الدورة الثانية للجنه الكويتيية البيلاروسية المشتركة للتعاون الافتصادي والتجاري والفني1/9/2014م منسك


في اطار توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الكويت وجمهورية بيلاروسيا ،واستكمالاً لنتائج الدورة الاولى للجنة الكويتية البيلاروسية المشتركة التي عقدت خلال الفترة 22-23/11/2009م في دولة الكويت برئاسة سعادة وكيل وزارة المالية السيد/ خليفة مساعد حماده عن الجانب الكويتي . وانطلاقاً من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني المبرمة بين البلدين بتاريخ 25/5/1992م عقدت اللجنة الكويتية البيلاروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة الكويت وجمهورية بيلاروسيا بتاريخ 1/9/2014م في عاصمة جمهورية بيلاروسيا منسك برئاسة وكيل وزارة المالية السيد/ خليفة مساعد حماده عن الجانب الكويتي وبمشاركة الجهات المحلية التالية: ( وزارة المالية ، وزارة الخارجية ، الهيئة العامة للاستثمار ، وزارة التجارة والصناعة، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، غرفة تجارة وصناعة الكويت، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية )، بينما ترأس الجانب البيلاروسي سعادة نائب وزير الخارجية السيد/ valentine RABAKOV ، وناقشت اللجنة مواضيع مختلفة ذات الاهتمام المشترك ومن اهمها: التعاون الاقتصادي. hلتعاون الاستثماري. التعاون الإنمائي التعاون التجاري التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين التعاون الزراعي التعاون السياحي هذا ، وأن الكويت تولي أهمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع كافة الدول لخلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي وتطويلا الاقتصاد والتجارة والاستثمار معها على المدى الطويل ، حيث أن جمهورية بيلا روسيا تمثل سوق واعدة ومناخ استثماري مهم خاصة في قطاع الصناعات التحويلية التي يمكن أن تشكل قاعدة لإنشاء شركات مشتركة ، وتشكل بوابة للاتحاد الاوربي والمنطقة الاوربية الأسيوية وتعتبر بيلا روسيا من بلدان الرابطة الدول المستقلة والتي تسعى الى تطوير اقتصادها من خلال زيادة الانتاج الصناعي والتجاري والزراعي حيث تبلغ حصة الصناعة فيها ثلث حجم إنتاجها الوطني ، وتتميز بصناعة الأدوات والأجهزة والسيارات والصناعات الكهربائية والأسمدة والصناعات الصيدلانية وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية ، وكما تسعى إلى تحسين القوانين والبيئة الاستثمارية فيها للمستثمرين الأجانب وفقا للقوانين الدولية العامة .