نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية .. أكثر إحترافية

12/4/2013 :: نحو إدارة فعالة لأراضي لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي في الكويت


الكويت 4 ديسمبر 2013 – نظمت وزارة المالية (الكويت ) بالتعاون مع البنك الدولي ندوة اقليمية بعنوان ( نحو إدارة فعالة لأراضي لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي ) في 4و 5 ديسمبر 2013، وتحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ، الشيخ سالم عبد العزيز الصباح . تندرج هذه الندوة في إطار مشروع إعادة تنظيم قطاع أملاك الدولة الذي تنفذه وزارة المالية ضمن برنامج التعاون الفني مع البنك الدولي . تناقش الندوة التحديات والفرص في مجال إدارة الاراضي في دولة الكويت ، وتستعرض التوصيات الرئيسية لفريق البنك الدولي يتعلق بإصلاح نظم إدارة أراضي الدولة .كما ناقشت الندوة التجارب دولية إنشاء أراض شفافية وتنافسية ، والادارة المتكاملة للاراضي ، يشارك في الندوة عدد من الخبراء المحليين والدوليين و عدد من المسؤولين الدوليين عن ادارة الاراضي من سنغفورة ودبي وعلق السيد محمد العاصم الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة في وزارة المالية قائلا تعتبر الاداره الفعالة للاراضي في الكويت أحد العناصر الاساسية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يسهم في تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الهادفة الى تحويل دولة الكويت الى مركز مالي واقتصادي واقليمي في المنطقة ،.ان هذه الندوة تشكل فرصه مهمة للاطلاع على التجارب الدولية ولتبادل الخبرات في الادارة المتكاملة للاراضي العامة بما يخدم حاجات الاقتصاد والمجتمع الكويتي .كما تتيح الندوة تحديد ومناقشة الاجراءات الاساسية المستقبلية المقترح اتخاذها في إطار برنامج أدارة الاراضي في دولة الكويت وحول أهمية أدارة الاراضي قال الدكتور بسام رمضان مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت ( يعد توافر الاراضي مع امكانية الوصول اليها عملا رئيسيا في تحقيق الاقتصادي والتنمية المستدامة .تعتبر الاراضي إحدى المدخلات الحيوية لبناء الركائز الاسياسية لاي نظام اقتصادي و إجتماعي كالمشاريع الصناعية و السياحية و التجارية و البنى الأساسية الأخرى التى تهدف إلى توفير الخدمات الإجتماعية من الإسكان و الرعاية و الصحة و التعليم و يعتبر توفير أسواق الاراضي الشفافة و التنافسية عملا اساسيا في جذب الاستثمار في اطار برنامج التعاون الفني و بالتعاون مع البنك الدولي أجرت دولة الكويت مراجعة معمقة لأداء قطاع الأراضي من أجل تحديد التحديات الرئيسية التي تواجهه و تبين أن منها ما يأثر سلبا على القطاع الإقتصادي و الاجتماعي كتأخر تطوير الاراضي و تنفيذ الإستثمارات نتيجة غياب التنسيق خلال مراحل تخطيط و توفير البنى الاساسية و صعوبة الحصول على الأراضي و إستخراج التراخيص ( 2-4 ) سنوات مما يؤدي إلى نفور الاستثمار القطاع الخاص ، و في هذا السياق قال السيد جعفر فريعة كبير خبراء التنمية الحضرية في البنك الدولي ورئيس فريق العمل "توصل فريق البنك الدولي إلى أربع توصيات أساسية من أجل معالجة الآثار و هي 1. إنشاء هيئة عامة للأراضي في دولة الكويت لتحقيق الإستفادة القصوى من مواد الاراضي لأغراض التنمية الاقتصادية و الاجتماعية 2. إنشاء نظام معلومات للاراضي متميز طبقا للمعايير العالمية 3. بناء قدرات المهنيين في كل من القطاع الخاص و العام 4. البدء في حصر أراضي الدولة العامة و الخاصة .